مجلس الأمن يدرج 6 من «داعش والنصرة» على قائمة الجزاءات

تضمن قرار مجلس الأمن الدولي الجمعة، حول تنظيم الدولة الإسلامية (داعش)، ستة أفراد، تابعين للتنظيم ولجبهة "النصرة"، على قائمة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة.
وذكر بيان صادر عن المجلس أمس، أن تلك الخطوة تأتي "في محاولة لقطع التمويل عنهم".
والستة المشمولون بالقرار هم "عبد الرحمن الظافر الدبيدي الجهاني، وسعيد عريف، وعبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ، وحجاج بن فهد العجمي، وأبو محمد العدناني، وحامد حمد حامد العلي".
وعلى الرغم من صدور قرار مجلس الأمن الدولي بالإجماع، وبموجب الفصل السابع من الميثاق، لقطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة، إلا أن القرار، وحسب تصريحات رئيس المجلس نفسه السفير مارك ليال غرانت، لا يجيز استخدام القوة العسكرية لتنفيذه.
وبحسب مراقبين، فقد جاء وضع القرار تحت الفصل السابع من الميثاق حتى يكون ملزما فقط من الناحية القانونية للدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وأيضا حتى يمنح المجلس إمكانية فرض عقوبات اقتصادية على داعش، لكن القرار لا يفوض أي دولة أو أي جهة بمواجهة أعضاء التنظيم عسكريا.
رئيس مجلس الأمن الدولي السفير مارك ليال غرانت كان واضحا للغاية عندما تحدث للصحفيين عقب انتهاء جلسة التصويت على مشروع القرار يوم الجمعة، واكتفى بوصفه بأنه "يبعث رسالة قوية إلى أعضاء داعش بأنه لم تعد توجد حصانة لهم"، لكنه أردف قائلا "القرار لا يجيز استخدام القوة العسكرية ضدهم، ولا توجد حاجة لموافقة من المجلس طالما تم ذلك (الاستخدام العسكري) بناء على طلب من الحكومة العراقية".
وصرح دبلوماسيون بالأمم المتحدة لوكالة "الأناضول" بعد صدور القرار، بأن صياغة القرار استهدفت بالدرجة الأولى داعش، لكنها أيضا استهدفت الدول المجاورة للعراق التي تمد أعضاء التنظيم الإرهابي بالمال والسلاح، وتسمح لمواطنيها بالانضمام إلى صفوف التنظيم، كما تسمح بمرو المقاتلين الأجانب إلى داخل العراق للانضواء تحت لواء داعش في العراق.
أحد الدبلوماسيين الأفارقة بالأمم المتحدة، والذي رفض نشر اسمه، وصف القرار بأنه "قرار بلا أنياب"، وقال لوكالة الأناضول "يبدو القرار بشكله الذي صدر به وكأنه يستهدف الدول المجاورة للعراق، أكثر من استهدافه لتنظيم داعش نفسه".
وأكد المندوب العراقي بالمنظمة الدولية السفير محمد علي الحكيم، هو الآخر على أهمية تنفيذ الدول المجاورة لبلاده للبند الذي نص عليه القرار بشأن "دعوة جميع الدول الأعضاء بالأمم المتحدة إلى اتخاذ تدابير وطنية لمنع تدفق المقاتلين الأجانب وتجنيدهم لدى داعش، وتقديمهم للعدالة، والحد من السفر إلى سوريا والعراق".