تبني مجلس الأمن الدولي بالإجماع مشروع قرار يستهدف قطع الإمدادات البشرية والمالية عن تنظيمي داعش وجبهة النصرة. ونص القرار على "نزع سلاح وتفكيك" مقاتلي تنظيم داعش في سوريا والعراق ومقاتلي جبهة النصرة وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة. كما نص أيضا على أن مجلس الامن "يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ اجراءات تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى داعش أو جبهة النصرة". ويهدد القرار ب"فرض عقوبات" على أي جهة تساهم في تجنيد مقاتلين أجانب لصالح التنظيمين. كما يحذر من أي تعامل "تجاري" مع هؤلاء "الإسلاميين المتطرفين" الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعما ماليا". وأوضح النص أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأممالمتحدة ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الاجراءات باستخدام القوة.