غدا.. مجلس الأمن يصوت على عقوبات ضد "داعش" و"جبهة النصرة"

يصوت مجلس الأمن الدولي، غدًا، على عقوبات تهدف إلى قطع الإمدادات البشرية والتموينية والمالية على الإسلاميين المتطرفين في العراق وسوريا.
وقد يشكل مشروع القرار، الذي تقدمت به بريطانيا، أشد إجراء يتخذه مجلس الأمن ضد المسلحين الإسلاميين المتطرفين، الذين يسيطرون على مناطق واسعة في العراق وسوريا وتنسب إليهم فظاعات.
واتفق الأعضاء ال 15 في مجلس الأمن، على صياغة مشروع القرار بعد أسبوع من النقاش، وسيحال إلى التصويت الجمعة، بحسب دبلوماسيين.
ونص مشروع القرار، على نزع سلاح وتفكيك مقاتلي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام المعروف ب"داعش"، ومقاتلي "جبهة النصرة" وتنظيمات أخرى على صلة بتنظيم القاعدة.
ونص المشروع على أن مجلس الأمن يحث الدول الأعضاء كافة على اتخاذ إجراءات، تهدف إلى وضع حد لتدفق مقاتلين إرهابيين أجانب ينضمون إلى "داعش" أو "جبهة النصرة"، ويهدد بفرض عقوبات على أي جهة تساهم في تجنيدهم.
كما يحذر مشروع القرار من أي تعامل تجاري مع هؤلاء الإسلاميين المتطرفين، الذين سيطروا على حقول نفط وبنى تحتية يمكن أن تكون مجزية، وقال إن مثل هذه التجارة "يمكن اعتبارها دعمًا ماليًا".
ومن المقرر أن ينشر مجلس الأمن لائحة بمسؤولين إسلاميين متطرفين، يمكن ان يستهدفوا بعقوبات بسبب صلاتهم بتنظيم القاعدة.
وأوضح النص، أن مجلس الأمن يتحرك بناء على البند السابع لميثاق الأمم المتحدة، ما يعني أنه يمكن تطبيق هذه الإجراءات باستخدام القوة.