مجلس الأمن يدرج متشددين إسلاميين في العراق وسوريا على القائمة السوداء

استهدف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة متشددين إسلاميين في العراق وسوريا أمس الجمعة بإدراج ستة منهم بينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية في القائمة السوداء، وبالتهديد بفرض عقوبات ضد من يمول أو يجند أو يزود المتشددين بالسلاح.
ووافق المجلس المؤلف من 15 دولة بالإجماع على قرار يستهدف إضعاف الدولة الإسلامية، وهي جماعة منشقة على تنظيم القاعدة سيطرت على مساحات من الأرض في العراق وسوريا وأعلنت خلافة إسلامية، وجبهة النصرة وهي جناح لتنظيم القاعدة في سوريا.
ويدرج مجلس الأمن الدولي جماعة الدولة الإسلامية على القائمة السوداء منذ فترة طويلة بينما أضيفت جبهة النصرة للقائمة في وقت سابق هذا العام، وتخضع الجماعتان لنظام العقوبات الذي تفرضه الأمم المتحدة على القاعدة.
وذكر بيان يوم الجمعة اسماء الأشخاص الستة الذين سيخضعون لحظر على السفر للخارج وتجميد أصول وحظر للأسلحة وبينهم المتحدث باسم جماعة الدولة الإسلامية أبو محمد العدناني وهو عراقي وصفه خبراء في الأمم المتحدة بأنه أحد "أمراء الجماعة الأكثر نفوذا" ومقرب لزعيم الجماعة أبو بكر البغدادي.
وجاء في نص القرار أن قرار مجلس الأمن "يدين بأقوى العبارات الأعمال الإرهابية للدولة الإسلامية وفكرها المتطرف العنيف وانتهاكاتها المستمرة الجسيمة الممنهجة وواسعة النطاق لحقوق الإنسان وانتهاكات القانون الدولي الإنساني."
وشملت القائمة أيضا سعيد عريف وهو ضابط سابق في الجيش الجزائري فر من الإقامة الجبرية في فرنسا في عام 2013 وانضم إلى جبهة النصرة في سوريا والسعودي عبد المحسن عبد الله إبراهيم الشارخ الذي يتزعم جبهة النصرة في منطقة اللاذقية بسوريا.
وتضم القائمة أيضا حامد حمد حامد العلي وحجاج بن فهد العجمي وهما كويتيان يشتبه في أنهما يقدمان دعما ماليا لجبهة النصرة. وأدرج عبد الرحمن محمد ظافر الدبيسي الجهني وهو سعودي في القائمة السوداء لأنه يشرف على شبكات المقاتلين الأجانب في جبهة النصرة.
وتضمن القرار إدانة تجنيد مقاتلين أجانب والاستعداد لإدراج أي أشخاص يقومون بتمويل أو تسهيل سفر المقاتلين الأجانب على القائمة السوداء. وعبر عن القلق لاستخدام عائدات النفط من الحقول التي تسيطر عليها الجماعتان في تنظيم هجمات.
ويدين القرار أي تجارة مباشرة أو غير مباشرة مع الدولة الإسلامية أو جبهة النصرة ويحذر من أن هذه العلاقات قد تؤدي إلى فرض عقوبات.
وطلب القرار من خبراء الأمم المتحدة المكلفين بمراقبة الانتهاكات في إطار نظام الأمم المتحدة للعقوبات ضد القاعدة تقديم تقرير بعد 90 يوما عن التهديد الذي تشكله الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وعن تفاصيل التجنيد والتمويل.
واتخذ القرار ضمن الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة الأمر الذي يجعله ملزما للدول الأعضاء في الأمم المتحدة ويعطي مجلس الأمن سلطة لتنفيذ القرارات بالعقوبات الاقتصادية أو بالقوة، لكنه لا يسمح باستخدام القوة العسكرية للتعامل مع المسلحين المتشددين.