ننشر نص مشروع القرار الأردني الخاص بالعملية الإسرائيلية في غزة

وزع الأردن مساء الجمعة، على الدول الأعضاء بمجلس الأمن الدولي مشروع قرار حول العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة منذ 7 يوليو/ تموز الجاري.
وتضمن مشروع القرار الذي وزعه الأردن - العضو غير الدائم في مجلس الأمن - ووصل وكالة "الأناضول" نسخة منه ما يلي:
- إن مجلس الأمن الدولي إذ يشير إلى قراراته ذات الصلة، بما في ذلك القرارات 242 لعام 1967، و338 لعام 1973، و1397 لعام 2002، و1515 لعام 2003، و1850 لعام 2008، و1860 لعام 2009.
- وإذ يؤكد المجلس على الالتزام باحترام القانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان.
- وإذ يؤكد على الالتزام بضمان حماية ورفاهية جميع المدنيين، والتأكيد علي حمايتهم في الصراعات المسلحة،بما في ذلك الاحتلال الأجنبي.
- وإذ يعبر المجلس عن القلق البالغ إزاء تصاعد العنف وتدهور الحالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية، وخاصة في قطاع غزة.
فإنه يقرر ما يلي:
1- يدين جميع أعمال العنف ضد المدنيين، وجميع أعمال الإرهاب.
2- يدعو إلى وقف كامل وشامل لإطلاق النار،وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة.
3- يرحب بالمبادرة المصرية الصادرة بتاريخ 14 يوليو/تموز، والداعية إلى وقف إطلاق النار، ويحث جميع الأطراف الإقليمية والدولية المعنية بدعم تلك الجهود الرامية الي التهدئة.
4- يدعو إلى امتثال جميع الأطراف بالتزاماتها بموجب القانون الدولي، بما في ذلك معاهدة جنيف "12 أغسطس/آب لعام 1949" الخاصة بحماية المدنيين في وقت الحروب.
5- يدعو إلى اتخاذ كافة الإجراءات الضرورية لضمان حماية المدنيين، بما في ذلك الوقف الفوري لإطلاق النار، والعقوبات الجماعية، والاستخدام المفرط للقوة ضد المدنيين الفلسطينيين.
6- يدعو إلى رفع الحصار المفروض على حركة الأشخاص والبضائع من وإلى قطاع غزة، وإعادة فتح المعابر بناء على اتفاق 2005، وبما يتوافق مع قرار مجلس الأمن رقم 1860 لعام 2009.
7- يؤكد على الحاجة الملحة لتقديم المساعدات الإنسانية للمدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة، كما يدعو جميع الأطراف إلى الإحجام عن أي أعمال أو خطوات من شأنها أن تؤدي إلى زعزعة الاستقرار.
8- يدعو إلى إحياء جهود المجتمع الدولي لتحقيق السلام الشامل القائم على مبدأ حل الدولتين، الفلسطينية والإسرائيلية، تعيشان جنبا إلى جنب، في سلام وأمن،على حدود ما قبل 1967.
ولم يتحدد موعد للتصويت على مشروع القرار حتى صباح اليوم، بحسب مصدر دبلوماسي.