الكويت تطالب المجتمع الدولي بوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية

دعت دولة الكويت المجتمع الدولي الى الاضطلاع بمسؤولياته ووضع حد لما وصفته ب “الأعمال الإسرائيلية الإجرامية” ضد الشعب الفلسطيني في الأراضي الفلسطينية المحتلة وتوفير الحماية اللازمة له وايجاد حل للصراع العربي الاسرائيلي الذي يعد أخطر تهديد للامن والسلم في منطقة الشرق الأوسط.
جاء ذلك في كلمة الكويت أمام لجنة المسائل السياسية الخاصة وانهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 خلال مناقشتها بند ” تقرير اللجنة الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الاسرائيلية التي تمس حقوق الانسان للشعب الفلسطيني وغيره من السكان العرب في الأراضي المحتلة ، والتى ألقاها الليلة الماضية الدبلوماسى فهد نواف الفضلى عضو وفد الكويت .
وأشار إلى أن تقرير اللجنة يؤكد أن القيود القاسية التي تفرضها اسرائيل على حركة الفلسطينيين داخل وخارج قطاع غزة ساهمت كثيراً في تدهور الأوضاع الصحية والتعليمية وتردي مستوى المعيشة ، وأن الفلسطينيين يواجهون صعوبات عندما يطلبون عبور الحدود التماسا للعلاج الطبي في الضفة الغربية والقدس الشرقية نظراً للممارسات الاسرائيلية التعسفية التي تتعارض مع القانون الانساني الدولي ومبادىء الإعلان العالمي لحقوق الانسان والتي زادت من معاناة المدنيين الذين أصبحوا يعيشون في ظروف انسانية واقتصادية واجتماعية صعبة.
وأوضح الفضلى في كلمته التى نقلتها وكالة الأنباء الكويتية “كونا” أن حملة الاستيطان التوسعية في الاراضي الفلسطينية تمثل عقبة في طريق السلام نظرا لتمادي اسرائيل في تعنتها ومماطلتها ومكابرتها تجاه قرارات الشرعية والقانون الدولي إضافة إلى خرقها للقرارات الدولية ذات الصلة الأمر الذي يشكل تحدياً إسرائيليا جديداً وسافرا للمجتمع الدولي ، مؤكداً إدانة الكويت واستنكارها بشدة تزايد وتيرة الاستيطان المصحوبة بالمضايقات والانتهاكات اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من قبل المستوطنين المسلحين الذين يقومون بأعمال عنف واستفزاز وارهاب ضد المدنيين الفلسطينيين وممتلكاتهم في جميع ارجاء الاراضي الفلسطينية المحتلة تحت حماية قوات الاحتلال الاسرائيلي”.
وأكدت الكويت – فى كلمتها أمام – لجنة المسائل السياسية الخاصة وإنهاء الاستعمار التابعة للجمعية العامة في دورتها ال67 – عدم جدية اسرائيل في التوصل الى خيار السلام ، وقالت ” إن ممارستها ضد الشعب الفلسطيني تأتي في إطار مساعيها لتنفيذ سياستها العدوانية التوسعية الرامية الى تكريس الاحتلال وتغيير الواقع الاجتماعي والديمغرافي”.
وجددت دعمها الكامل والموقف الثابت لنضال الشعب الفلسطيني لنيل كامل حقوقه السياسية المشروعة في إقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية ، مطالبة باطلاق سراح المسجونين والمعتقلين الفلسطينيين وبإرسال لجنة دولية للتحقيق وتقصي الحقائق حول الأوضاع في سجون الاحتلال الاسرائيلي ، والتحقق من مدى التزام إسرائيل بأحكام وقواعد القانون الدولي.
واستنكرت استمرار الحصار غير القانوني واللاانساني على قطاع غزة الذي يشكل انتهاكاً آخر من قبل اسرائيل لقرار مجلس الأمن 1860 واتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 ، وجددت مطالبتها لاسرائيل بتنفيذ قرار مجلس الأمن 497 الداعي الى انسحابها من الجولان السوري والعودة الى خط الرابع من يونيو من العام 1967 والانسحاب من بقية الأراضي اللبنانية المحتلة ، لأن استمرار اسرائيل في احتلالها لجزء من الأراضي العربية من شأنه عرقلة تحقيق السلام والأمن في منطقة الشرق الأوسط.
وأكدت الكويت دعمها لطلب فلسطين الحصول على العضوية غير الكاملة في الأمم المتحدة ، لان ذلك يعد خطوة إلى الأمام من أجل تحقيق حل عادل ودائم وشامل للنزاع الاسرائيلي الفلسطيني وتحقيق آمال الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره ونيله كامل حقوقه السياسية المشروعة وذلك باقامة دولته المستقلة على أرضه وعاصمتها القدس الشرقية.
وناشدت الاسرة الدولية الضغط على اسرائيل لوقف انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي الانساني داخل الأراضي المحتلة والالتزام بالحل السلمي وتطبيق قرارات الأمم المتحدة وفي مقدمتها قرارات مجلس الأمن 242 و 338 و 1397 و 1515 وتنفيذ المبادرات الرامية الى الوصول الى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.