مفاجأة .. خطة لتوفير تريليون جنيه خلال 4 سنوات فقط

اهم بنودها : إقرار 49 مليار جنيه نقدا لنحو 50 مليون مصري مقابل الغاء دعم الطاقة و الخبز والسلع التموينية وتوفير 110 مليارات جنيه
. تأجير أصول الجهات الحكومية العقارية غير المستغلة من أراضي ومباني واحكام سيطرة الدولة على اراضيها الصحراوية وبيعها بعد استزراعها
. ضرورة تقليص نسبة العجز المتفاقمة التي يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن و
. إقرار الحد الأقصى للأجور ودون استثناء على مختلف الجهات وتقليص جيش المستشارين يوفر نحو 70 مليار جنيه
. إدخال كل الإيرادات داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة وتطوير نظم التحصيل
. التوازن بين النفقات والإيرادات داخل كل جهة وخفض نسبة الإعالة وخصوصا للمحليات من 80% تدريجيا إلى نحو 50 % خلال 3 سنوات
إقترح أحمد خليل الضبع الخبير في الشئون التنموية خطة يتم تنفيذها على مدى السنوات الأربع المقبلة لتوفير نحو تريليون جنيه للخزانة العامة للدولة بواقع 250 مليار جنيه سنويا على الأقل وبفرض نسبة نجاح 50% فقط للإجراءات المقترحة وبما يؤدي الى التخلص من عجز الموازنة العامة المصرية في السنوات المقبلة.
وأكد الضبع الذي يعمل خبيرا في إحدى منظمات العمل الاقتصادي العربي المشترك في دراسة سبق و رفعها منذ شهور الى عدد من المسئولين الاقتصاديين في الحكومة وتم البدء في تنفيذ بعض بنودها ان الوسائل التقليدية لن تؤثر بشكل فعال في تقليص هذا العجز الضخم في الموازنة والمتوقع أن يتزايد في ظل النمو الرهيب في الإنفاق الذي يفوق التحسن في بعض بنود الإيرادات الفعلية عن المخطط، مشددا على علاج عجز الموازنة كفيل بحل العديد من مشكلات الاقتصاد بل والمجتمع بشكل عام ولان استمرار العجز أو تفاقمه يمثل الخطر الأكبر على مستقبل الدولة والمواطن لكونها أهم أدوات الحكومة في تنفيذ خطة التنمية والسياسات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بها، فضلا عن أن تقليص العجز شرط ضروري لاتفاق مصر مع صندوق النقد الدولي وحصولها على المساعدات من ولاسيما من الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي.
وكشف المدير السابق لإدارة البيانات بمركز معلومات مجلس الوزراء المصري عن ان رؤيته غير التقليدية تتركز على 3 محاور؛1- اعداد الموازنة بطريقة جديدة تقوم على تحديد الاهداف العامة والإستراتيجية والتفصيلية في كل القطاعات وتخصيص الاموال للجهات لتنفيذ تلك الاهداف والتوقف عن اعدادها بالأسلوب التقليدي وفق الطلبات المالية لكل جهة.2- ترشيد الدعم وتحويله الى منح ماليه مباشرة لمحدودي الدخل بشكل تدريجي وبطريقة فعالة لا تثير ردود أفعال شعبية غاضبة.3- مضاعفة موارد الدولة من كل البنود وخصوصا من بند عوائد الملكية بما لا يؤثر على كفاءة تقديم الخدمات وتكلفتها على المواطن.
وشدد على أهمية حشد الدعم اللازم لمواصلة تنفيذ الاصلاحات التي بدأتها الحكومة بتقليص الدعم عبر التنسيق مع القوى السياسية والجماهيرية والمجتمع المدني والاهم هو الوصول للمواطنين عبر مختلف وسائل التواصل الجماهيري ومصارحة الشعب بالوضع المالي الحقيقي وضرورات خفض عجز الموازنة عبر تنمية موارد الحكومة وترشيد الدعم وضمان وصوله لمستحقيه الحقيقيين.
وطرح الضبع مجموعة من المقترحات لزيادة الإيرادات العامة من خلال عدة خطوات ابرزها ما يلي:
- انشاء قطاع جديد في كل جهة حكومية تكون مهمته تنمية موارد تلك الجهة بأساليب مبتكرة و ينتقل له خبرات من وزارات المالية والاستثمار والحكم المحلي وجهات رقابية وخبراء في مجال المال والاستثمار والمحاسبة ومختلف المجالات ذات الصلة، ومثال على ذلك يمكن توليد نحو 2 مليار جنيه من الإيرادات لوزارة الشباب من نحو 5 الأف منشأة رياضية تابعة للحكومة والقطاع العام منها نحو 300 نادي ضخم والباقي مراكز شباب في المحافظات والمدن والقرى مع مراعاة النواحي الامنية والإستراتيجية وضمان الحفاظ على اصول الدولة وكفاءة الخدمة وعدم ارتفاع تكلفتها على محدودي الدخل، بما يؤدي الى تعزيز التوازن النسبي بين النفقات والإيرادات داخل كل جهة وخفض نسبة الإعالة المركزية وخصوصا للمحليات من 80% تدريجيا إلى نحو 50 % خلال 3 سنوات.
- إدخال كل إيرادات الجهات الحكومية داخل ميزانية الدولة وخصوصا الصناديق والحسابات الخاصة وتعزيز الرقابة على تحصيل حقوق الدولة، إضافة الى تطوير نظم التحصيل من خلال مضاعفة أعداد العاملين في مجالات التحصيل في كل الجهات الحكومية، وكذلك التوسع في استخدام طرق مختلفة في السداد سواء عبر البنوك والانترنت والطوابع الحكومية وغيرها من الاساليب المبتكرة.
- إعداد حصر شامل بالأصول العقارية والأراضي التابعة لمختلف الجهات الحكومية داخل المدن والمناطق الحضرية بكل المحافظات خصوصا وان إحصائية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تشير إلى وجود 1.5 مليون مبنى مغلق وغير مستغل في مصر منها نحو 50 الف مملوكة للقطاع الحكومي والعام يضاف لها نحو 50 الف قطعة ارض فضاء. ثم طرحها للإيجار للقطاع الخاص بالمزاد العلني وبنظام ال B.O.T لمدد تصل إلى 99 عاما على حسب طبيعة الاصل والنشاط ومن بين ذلك استثمار عدد من القصور الرئاسية الزائدة عن حاجة الدولة بتأجيرها لسلسة فنادق عالمية وتحويل بعضها لمتاحف.
- احكام سيطرة الدولة على الاراضي الصحراوية التابعة لها وخصوصا على جانبي الطرق الجديدة والصحراوية وتنميتها وتخصيصها عبر جهات متخصصة وطرحها للبيع او الانتفاع بالأسعار العادلة بدلا من تركها عرضة للنهب ووضع اليد والاستثمار الخاطئ، بالإضافة الى إنشاء شركات في كل المحافظات بالتعاون مع القوات المسلحة والأمن المركزي تكون مهمتها استلام الاراضي الصحراوية وتسويتها واستزراعها بعد توصيل المياه لها بإجمالي 4 ملايين فدان وبيعها فيما بعد بقيمة 20 ألف جنيه للفدان في المتوسط مع مراعاة فروق التميز، فضلا عن مواصلة تقنين الاراضى الزراعية التي تم تحويلها لمنتجعات سياحية على طريق القاهرة الاسكندرية الصحراوي والطرق الاخرى بدفع فروق الاستخدام لصالح الدولة .
- تنمية إيرادات ودخل قناة السويس التي تدور حول 5 مليارات دولار سنويا مع أهمية زيادة العائد الصافي بخفض الإنفاق غير الضروري وزيادة الإيرادات بالإسراع في تنفيذ مشروع محور القناة الذي يشمل الخدمات اللوجيستية والتجارية والخدمية والصناعية وغيرها بطول القناة .
- إعادة النظر في رسوم الخدمات العامة لجعلها تتناسب مع تكلفتها الفعلية والعادلة ولاسيما الرسوم التي يدفعها الاجانب المقيمين داخل مصر وبما يضمن تحسن الخدمات الحكومية ونمو ايراداتها وكذلك التوسع في فرض غرامات مالية ضخمة ورادعة على المخالفين من الافراد والمؤسسات لبعض القوانين او الاجراءات او التعليمات.
- التصالح مع بعض المستثمرين اللذين أخذوا اراضي من الدولة بأسعار أدنى من قيمتها الحقيقية بشرط دفع فروق القيمة لخزانة الدولة، وكذلك حل جذري لمشاكل التهرب الضريبي وخصوصا كبار الممولين والشركات، وتعديل قانون مزايا دفع المتأخرات الضريبية وتمديده وتعديل الوعاء الذي تشمله شرائح الخصومات علما بان المتأخرات الضريبية تبلغ نحو 65 مليار جنيه، مع إحكام الرقابة المالية والأمنية على تحصيل الرسوم الجمركية ولاسيما الصفقات الكبرى التي يجري التلاعب في قيمها.
- تطبيق ضريبة الثروة بواقع 5% وضريبة الدخل التصاعدية وبدء تطبيق الضريبة العقارية وفرض رسوم جديدة على بعض الخدمات الكمالية مثل مكالمات المحمول وإدخال تدريجي للاقتصاد غير الرسمي في الوعاء الضريبي خصوصا وانه يمثل نحو 40% من الناتج الإجمالي، وكذلك مواصلة مضاعفة الضرائب والرسوم على السلع الكمالية وغير الضرورية مثل الخمور والسجائر بنسب تصل إلى 100%، خصوصا و أن فرض 3 جنيهات كضريبة إضافية في المتوسط على 4 مليارات علبة تستهلك سنويا قيمتها نحو 12مليار جنيه يمكن أن تحقق عائد إضافي يصل الى 10 مليارات جنيه مع الاخذ في الاعتبار التهريب وتراجع اعداد المدخنين.
وفي المقابل طرح الضبع مقترحات أخرى لخفض النفقات كان ابرزها : استبدال منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية البالغ قيمتها 160 مليار جنيه بمنظومة جديدة قيمتها نحو 49 مليار جنيه عبارة عن دعم نقدي مباشر لنحو 50 مليون مصري، وذلك بعد استبعاد غير المستحقين للدعم من خلال تطبيق صارم وعادل لمعايير وشروط تجديد بطاقات التموين، بالتزامن مع الغاء دعم الطاقة بشكل تدريجي وخصوصا للشركات التي تبيع إنتاجها بالأسعار العالمية وتحقق أرباحا احتكارية، مثل شركات الحديد والأسمنت والأسمدة والألمونيوم وغيرها من الشركات..
بالاضافة إلى مراجعة بنود ميزانية مختلف الجهات الحكومية التابعة للدولة سواء الجهاز الإداري للدولة أو الجهات والهيئات المستقلة أو شركات القطاع العام وخصوصا الجهات الخاسرة أو التي تعاني من عجز مستمر. وابرز تلك الجهات الهيئات العامة الاقتصادية المدينة بنحو 63 مليار جنيها وتسوية المديونيات المتبادلة للجهات الحكومية، وإنهاء ملف التشابكات المالية .
و تجنب ما يسمى بحرق 5% من اجمالى اعتمادات الموازنة سنويا (أى الاسراع بصرفها قبل نهاية السنة المالية)، وترحيل الاعتمادات غير المستخدمة فى نهاية السنة المالية إلى السنة التالية خصوصا وان العديد من الجهات لديها فوائض مالية غير مستغلة يقدر إجماليها بمليارات الجنيهات.
علاوة على إسناد تقديم بعض الخدمات إلى شركات خاصة، بنظام المناقصات مما يخفف العبء المالي والإداري الواقع على كاهل المحليات والحكومة المركزية ويعزز من فرص تقديم الخدمات بجودة مرتفعة، ويقلل من التكاليف الاضافية نتيجة الاهمال أو الفساد.
بالاضافة إلى إلزام الجهات الحكومية بحد أقصى للإنفاق لا يتجاوز نسبة معينة من ايراداتها بحسب طبيعة عمل الجهة وإيراداتها السابقة وإيراداتها المفترضة والمحتملة بعد ضبط أمور المصروفات والإيرادات وتنمية مواردها بطريقة مبتكرة وهو ما يمكن أن يوفر 5% على الاقل من إجمالي الانفاق العام .
إلى جانب خفض عبء الدين العام الحكومي البالغ قيمته السنوية نحو 200 مليار جنيه ويقترح في هذا الصدد التفاوض مع الجهات الدائنة الحكومة في الداخل والخارج لتحقيق بعض أو كل المطالب التالية: إسقاط جزء من المديونية، تحويل جزء من المديونية إلى مساهمات مباشرة في شركات مساهمة كبرى، إعادة جدولة الديون بمزايا أفضل، وأخيرا شراء المديونيات الخارجية من أسواق الدين العالمية بقيمة أقل وهو ما يمكن أن يوفر 5% من عبء الدين.
فضلا عن ترشيد الانفاق على الرواتب والأجور البالغ قيمته 208 مليارات جنيه من خلال: تطوير نظام المكافآت والحوافز وجعلها مشروطة ومربوطة بالإنتاجية والموارد الإجمالية للجهات الحكومية مع تفعيل دور الأجهزة الرقابية المختلفة، إلغاء عقود المستشارين غير الضرورية، الغاء التجديد فوق سن التقاعد، تطبيق سقف اعلى للدخول الإجمالية بقيمة 504 الأف جنيه سنويا بصرف النظر عن الجهة ودون استثناء.
وأيضا تفعيل دور الإنفاق الاستثماري في الموازنة في حفز مشروعات وخطط التنمية بحيث تركز الحكومة على انجاز دراسات الجدوى وتنفيذ مشروعاتها بأسلوب الشركات المساهمة على ان تشارك بالأرض أو بحصة مالية محدودة وبقية الحصص تكون للقطاع الخاص والقطاع الاهلي والأفراد والمصريين بالخارج للمشاركة لتخفيف الضغط على ميزانية الدولة من ناحية وضمان الجدوى الاقتصادية والرقابة المجتمعية والفعالة من ناحية أخرى.