مصر تخفض مخصصات دعم الصادرات بنسبة 16% خلال العام المالي الحالي

قال منير فخرى عبد النور وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة المصري، إن ميزانية صندوق تنمية الصادرات خلال العام المالي الحالي 2014 / 2015 بلغت 2.6 مليار جنيه ( 364.1 مليون دولار)، مقابل 3.1 مليار جنيه العام المالي الماضي ( 434.1 مليون دولار)، بانخفاض قدره 500 مليون جنيه ( 70 مليون دولار)، بنسبة 16.1 %.
وأضاف عبد النور في بيان له، اليوم الثلاثاء، أنه سيعيد تحديد نصيب مختلف القطاعات التصديرية، من دعم الصادرات، لإحداث التوازن بين القطاعات وتحقيق الاستفادة القصوى من هذه الميزانية، وفقاً للأناضول.
وتقدم الحكومة المصرية، من خلال الصندوق دعما ماديا للشركات المصرية المصدرة في بعض القطاعات الصناعية لتشجيعها علي التصدير والمنافسة وتوسيع اعمالها لتواجه الشركات الكبيرة في هذه القطاعات بأسواق التصدير.
وقال الوزير المصري، أن تخفيض موازنة الصندوق يرجع إلى الظروف الاقتصادية الراهنة وتخفيض حجم النفقات العامة، مشيرا إلي أن الوزارة قامت بمشاورات كثيرة داخل الحكومة للوصول إلى هذه المبالغ خاصة وأنه كان من المقترح والمعروض من المخصصات المالية أقل بكثير مما تم الحصول عليه حاليا.
وأضاف، أن ميزانية المساندة التصديرية لقطاع الصادرات الزراعية بمصر انخفضت، لكن من الممكن تعويض ذلك هذا التخفيض من خلال حوافز إضافية تمنح لكل منتج يصدر من مناطق نائية مثل محافظات الوادي الجديد والصعيد وسيناء وغيرها من المحافظات الحدودية بالإضافة إلى مساندة المصدرين لفتح أسواق جديدة أمام الصادرات الزراعية المصرية.
وكانت بعض القوي السياسية قد طالبت في الفترة الأخيرة بإلغاء الدعم الموجه للمصدرين باعتباره دعم للأغنياء لكن خبراء الاقتصاد والصناعة اعترضوا علي ذلك حيث ان هذا الدعم تتحقق منه عدة فوائد للاقتصاد الكلي أهمها زيادة الناتج الإجمالي للدولة وتوفير فرص عمل وانشاء صناعات جديدة متطورة.
وأقر رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي موازنة 2014/2015 نهاية الشهر الماضي، تتضمن مصروفات بلغت 789 مليار جنيه (110.5 مليار دولار)، وجملة إيرادات عامة تبلغ 549 مليار جنيه (76.9 مليار دولار)، وهو ما يعني تسجيل عجز كلى بالموازنة العامة بنحو 240 مليار جنيه (33.6 مليار دولار).