التشغيل مقابل المساندة التصديرية

أكد الدكتور محمود عيسي وزير الصناعة والتجارة الخارجية أن الوزارة حريصة علي استمرار تقديم المساندة والدعم لمختلف القطاعات التصديرية للارتقاء بقدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية‏,‏
مشيرا إلي أن المساندة التصديرية التي تقدمها الوزارة للمصدرين تمثل أحد الركائز الأساسية لتنمية وزيادة الصادرات وذلك أسوة بما هو متبع في جميع دول العالم والتي تمنح مصدريها دعما لزيادة قدرتها علي المنافسة والنفاذ للأسواق الخارجية‏.‏
وأشار إلي انه تمت مخاطبة الدكتور كمال الجنزوري رئيس مجلس الوزراء والسيد ممتاز السعيد وزير المالية لاستكمال المخصصات المالية اللازمة لصندوق تنمية الصادرات للوفاء بالتزاماته تجاه قطاع التصدير خاصة بعد تخفيض موازنة الصندوق للعام المالي الحالي بنسبة تصل إلي حوالي‏40%‏ مقارنة بالعام المالي السابق وهو مايتطلب تعزيز موارد الصندوق حتي يتسني الاستمرار في تقديم المساندة اللازمة لقطاع التصدير خلال الفترة المتبقية من العام المالي الجاري‏.‏ كما أوضح الوزير انه تم صرف مليار و‏668‏ مليونا من صندوق تنمية الصادرات لمساندة الشركات المصدرة وذلك خلال الفترة من يوليو يناير من العام المالي الحالي‏2012/2011‏ وأن تلك المساندة استفادت منها‏1692‏ شركة شملت‏18‏ قطاعا انتاجيا أهمها الصناعات الغذائية والملابس الجاهزة والغزل والنسيج والحاصلات الزراعية والصناعات الهندسية والمفروشات المنزلية والأثاث والكيماويات والرخام والجرانيت والجلود ومستحضرات التجميل‏,‏ مشيرا إلي أن هذه الشركات حققت صادرات قدرها‏3‏ مليارات و‏286‏ مليون دولار‏,‏ لافتا إلي أن كل جنيه تم تقديمه كمساندة حقق عائدا قدره‏2.1‏ دولار‏.‏
وقال عيسي إن هناك اجتماعات مستمرة لصندوق تنمية الصادرات مع مختلف القطاعات الانتاجية والتصديرية لمتابعة وتقييم برامج المساندة التي يتم تقديمها لهذه القطاعات لتطويرها لكي تتلاءم مع المستجدات الحالية واحتياجات القطاعات التصديرية المختلفة‏.‏


إضافة تعليق

البيانات مطلوبة

اسمك
*


بريد الالكترونى *
البريد الالكتروني غير صحيح

عنوان التعليق *


تعليق
*