مسؤول: مصر توفر 560 مليون دولار من تعميم الحد الأقصى للأجور

قدر مسؤول بوزارة المالية المصرية، حجم الوفورات المتحققة من تطبيق قرار تحديد الحد الأقصى للأجور في مصر عند 42 ألف جنيه (5882 دولار) على جميع القطاعات التابعة للحكومة، بما يتراوح بين 3.5 و4 مليارات جنيه (560 مليون دولار) سنويا.
ووافق مجلس الوزراء المصري، أمس الأربعاء، على مشروع قرار بشأن الحد الأقصى لدخول العاملين لدى أجهزة الدولة، والذي يلزم بألا يزيد صافي الدخل الذي يتقاضاه الموظف من أموال الدولة على خمسة وثلاثين مثل الحد الأدنى وبما لا يجاوز 42 ألف جنيه شهريا.
ورفض رئيس الجمهورية المصري عبد الفتاح السيسي الموازنة التي قدمتها الحكومة، لتبدأ الحكومة بعدها بإجراء تعديلات عليها، في محاولة لتقليص النفقات وزيادة الإيرادات في البلاد التي تعاني من أزمات اقتصادية منذ ثورة 25 يناير 2011.
وأضاف المسؤول، في اتصال هاتفي مع وكالة الأناضول، أن القرار سيشمل البنوك العامة، والهيئات الاقتصادية، في حين أن القرار الأول قصر الحد الأقصى على العاملين بالجهاز الإداري للدولة فقط، وهو ما وفر نحو مليار جنيه فقط (140 مليون دولار)، وستظهر أثار تطبيقه على الموازنة العامة خلال أيام من انتهاء العام المالي الحالي.
وقال إن الحد الأقصى فعلا طارد للكفاءات، و"لكن الوضع الحالي في مصر يحتاج مزيدا من التضحيات من الجميع".
وأشار المسؤول، في تصريحاته لوكالة الأناضول، إلى أن الحكومة المصرية، ستنتهى خلال أسابيع قليلة من هيكل جديد للأجور في مصر، يتميز بالشفافية والوضوح، ويتضمن تقسيم الأجر إلى 3 فروع فقط تتضمن الأجر الأساسي والأجر المتغير والإجمالي، بدلا من الفروع الكثيرة من بدلات ومكافآت بأنواعها.
وأوضح المسؤول أن مصر بها 42 بدل نوعى ما جعل هيكل الأجور متضخم للغاية.
وتابع أن الهيكل الجديد، يضمن خارطة طريق لإصلاح الأجور في مصر يستغرق 3 سنوات سيتم تطبيقه اعتبارا من الموازنة الجديدة.
وأشار إلى أن الهيكل الجديد يجرى مراجعته حاليا قبل اعتماده بصورة نهائية. وأكد على أن الهيكل الجديد لن يترتب عليه وفورات مالية بقدر ما سيكون اصلاحا كبيرا.
وكانت تقديرات لوزارة المالية المصرية قد أكدت أن مصر تحتاج 40 مليار جنيه (5.6 مليار دولار) لإصلاح هيكل الأجور تتضمن رفع الحد الأدنى للأجور، وسداد تكلفة التأمينات الاجتماعية عن موظفي الدولة.
وأضاف المسؤول إلى أن المرحلة الأولى من إصلاح الأجور كلفت الدولة 18مليار جنيه (2.5 مليار دولار) بالموازنة الجديدة تمثل تحريك الحد الادنى إلى 1200جنيه (168 دولار) فضلا عن تثبيت العاملين الممولة أجورهم من البابين الثاني الخاص بالدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، والباب السادس بالموازنة الخاص بالاستثمارات مما أدى إلى رفع تكلفة الأجور بالموازنة الجديدة.
وسجلت تكلفة الأجور 209 مليار جنيه (29.3 مليار دولار) بمشروع الموازنة العامة المقبل 2014 /2015، مقابل 183مليار جنيه (25.6 مليار دولار) بالموازنة المصرية المعدلة للعام المالي الحالي.