الأردن تنجح في طرح سندات دولية بقيمة مليار دولار بفائدة 1.945%

طرحت دولة الأردن في بورصة نيويورك أمس سندات "اليوروبوند" بضمانة الحكومة الأمريكية، بقيمة مليار دولار لأجل خمس سنوات وبسعر فائدة وصل إلى 1.945%.
وقال وزير المالية الدكتور أميه طوقان، الذي أشرف على عملية طرح السندات في نيويورك، أن عدد المستثمرين الدوليين الذين شاركوا في عملية الاكتتاب على هذا الإصدار بلغ 34 مستثمرا، حيث تمت تغطية هذا الإصدار بالكامل بنجاح، وبهامش مخاطرة متدني بلغ 25 نقطة فوق سعر فائدة سندات الخزينة الأمريكية لأجل خمسة سنوات.
وأضاف طوقان، في بيان صحفي صادر عن وزارة المالية، بعد الانتهاء من طرح السندات: "يعكس هذا الإصدار بضمانة الحكومة الأمريكية ثقة المجتمع الدولي في الاقتصاد الأردني وقدرته على خدمة مديونيته بالرغم من الظروف السياسية الصعبة التي تعيشها المنطقة".
وكان الأردن والولايات المتحدة، قد وقعا الشهر الماضي اتفاقية السندات والتي بموجبها قدمت الحكومة الأمريكية ضمانا لطرح السندات.
وتم تكليف كل من "جي بي مورغن وسيتي بنك" للقيام بعملية الترويج للإصدار.
وقال وزير المالية أن هذا القرض سيوفر على الحكومة الأردنية نحو 200 مليون دولار، نظرا لتراجع العائد على تلك السندات، وبالتالي سيقل خدمة الدين، وذلك مقارنة بأسعار الفائدة المرتفعة إذا اقترضت بلاده من السوق المحلية الذي يصل فيها سعر الفائدة من 6 إلى 7 %.
وكان الرئيس الأمريكي باراك أوباما، قد أعلن عن ضمانات قروض بقيمة مليار دولار خلال زيارة العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني للولايات المتحدة في شهر فبراير/ شباط الماضي.
ونجح الأردن العام الماضي في إتمام عملية إصدار سندات "اليوروبوند" بالدولار الأميركي في الأسواق العالمية و"بكفالة أمريكية" بقيمة اجمالية بلغت 1.250 مليار دولار مدة سبع سنوات تستحق دفعة واحدة في نهاية عمر السندات في عام 2020 وبسعر فائدة 2.503 % تدفع الفوائد المترتبة على الإصدار بشكل نصف سنوي حتى نهاية تاريخ الاستحقاق.
ولجأ الأردن إلى طرح مثل هذه السندات لتخفيض عجز الموازنة المقدر أن يبلغ العام الحالي 1.5 مليار دولار، والتخفيف من عمليات الاقتراض الخارجي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن استضافة البلاد لحوالي 1.4 مليون لاجئ سوري وكذلك ارتفاع فاتورة الطاقة إلى ما يزيد عن 6 مليارات دولار سنويا.
وارتفعت مديونية الأردن العامة بمقدار 869.26 مليون دولار مع نهاية شهر مارس/ آذار الماضي لتصل إلى 27.79 مليار دولار لتصل نسبتها إلى 77% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 26.92 مليار دولار وبما نسبته 80% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام الماضي.
وباقتراض هذا المبلغ تكون مديونية الأردن قد ارتفعت إلى 28.79 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى 30 مليار دولار مع نهاية العام الحالي، مع توجه الحكومة لمزيد من الاقتراض الخارجي لتمويل خططها وبرامجها الاقتصادية المختلفة ولمواجهة التحديات.