"كهرباء غزة" ..اختبار جديد ل"حكومة التوافق"

ينتظر حكومة التوافق الفلسطينية، اختبارا جديدا اليوم الثلاثاء يتمثل في انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة.
ويرى مراقبون فلسطينيون أنّ إنهاء أزمة الكهرباء بغزة يعد الاختبار الحقيقي لنجاح حكومة التوافق، وقدرتها على مواجهة التحديات الماثلة أمامها.
ويعيش سكان القطاع، منذ سبع سنوات وفق جدول توزيع يومي بواقع 8 ساعات فصل للتيار الكهربائي، وفي حال نفاد الوقود تمتد ساعات القطع اليومي لأكثر من 12 ساعة.
وبدأت أزمة الكهرباء في قطاع غزة، عندما قصفت الطائرات الإسرائيلية محطة توليد الكهرباء الوحيدة في عام 2006.
وحذر فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة بحكومة التوافق، من أزمة كهرباء جديدة عقب انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وقال الشيخ خليل في تصريح لوكالة الأناضول إن منحة وقود قطر المخصصة لتشغيل محطة توليد الكهرباء الوحيدة بقطاع غزة تنتهي غدا الثلاثاء.
وأضاف أن سلطة الطاقة تجري اتصالات مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله لتفادي حدوث أزمة في نقص الكهرباء، والعمل على إدخال الوقود اللازم لتشغيل المحطة.
ووصف الشيخ خليل عدم حل أزمة الكهرباء بغزة، بالكارثة،مشيرا إلى أن ساعات الفصل التي ستزداد ستؤدي إلى كارثة إنسانية واقتصادية خاصة مع اقتراب شهر رمضان، ودخول فصل الصيف.
واستدرك بالقول: "من أولى مهام حكومة التوافق حل أزمة كهرباء غزة وبشكل جذري وكامل، وتوفير الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء".
وعقب قرابة 7 سنوات من الانقسام (2007-2014) ، وقّعت حركتا "فتح" و"حماس"، يوم 23 أبريل/ نيسان الماضي، على اتفاق يقضي بإنهاء الانقسام الفلسطيني، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني بشكل متزامن.
وأعلن عن تشكيل حكومة توافق وطني فلسطينية في 2 يونيو/ حزيران الجاري، وأدى أعضاؤها القسم الدستوري أمام عباس في مقر الرئاسة في مدينة رام الله بالضفة الغربية.
ورأى هاني البسوس أستاذ العلوم السياسية في الجامعة الإسلامية بغزة، أن حكومة التوافق الفلسطينية أمام اختبار حقيقي لإنهاء أزمة الكهرباء في قطاع غزة.
وقال في حديث لوكالة الأناضول إنّ "حكومة التوافق وبعد أزمة رواتب الموظفين التابعين لحكومة حماس السابقة (لم يتلقوا رواتبهم أسوة بنظرائهم التابعين للحكومة السابقة في الضفة الغربية)، أمام اختبار ثانٍ يكشف عن مدى نجاحها في حل أزمات القطاع، وقدرتها على مواجهة التحديات الماثلة أمامها".
وتابع البسوس:" لا يمكن الآن الحديث عن منحة قطرية، أو حلول مؤقتة، فأزمة كهرباء غزة يجب أن تكون على سلم أولويات وأجندة عمل حكومة التوافق".
وقامت قطر بتحويل مبلغ 30 مليون دولار (قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد على مدار ثلاثة أشهر) إلى السلطة الفلسطينية ، إبان العاصفة «أليكسا» التي ضربت القطاع منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وحوّلت مرة ثانية في مارس/آذار الماضي مبلغا بذات القيمة (على مدار ثلاثة أشهر) لشراء الوقود، اللازم لتشغيل لمحطة الكهرباء.
وتعود جذور الإشكالية القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) السابقتيّن إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي كانت تديرها حركة حماس، حيث كانت الأخيرة تضطر لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية السابقة في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.
لكن الحكومة السابقة في الضفة، كانت تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود( حسب حكومة غزة) مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها.
وكانت حكومة حماس بغزة، تصر على شراء الوقود بدون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، حيث يصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواكل (2 دولار أمريكي)، (4 شيكل سعر اللتر الأصلي، و3 شيكل قيمة الضريبة).
وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان لأكثر من 12 ساعة يوميا، ما دفع بدولة قطر إلى التوسط لحل الخلاف، ودفع قيمة الضرائب لمدة محددة.
وعلى حكومة التوافق الوطني ألا تبحث عن مسكنات لحل أزمة الكهرباء بغزة، بل عليها وفق ما يؤكد معين رجب أستاذ العلوم الاقتصادية بجامعة الأزهر بغزة أن تعالج الأزمة وتعمل على إزالتها بشكل كامل.
وتابع في حديثه لوكالة الأناضول:"هذه الأزمة تكشف الدور الحقيقي لوجود حكومة التوافق، ومهامها المتمثلة بمعالجة الأزمات الاقتصادية، وكل ما خلّفته سنوات الانقسام الفلسطيني (2007_2014)، ومن أهم هذه الأزمات "كهرباء غزة"، فلا يمكن أمام حكومة توافقية، أن تمتد الأزمة لسنوات قادمة، أوأن يتم الحديث عن أزمة في نقص الوقود".
وأوضح رجب أن "سكان قطاع غزة ينتظرون من حكومة التوافق حل الأزمات التي خلّفتها سنوات الانقسام والحصار".
وأضاف أن حكومة التوافق عليها أن تنجح في إدارة أزمات القطاع، خاصة إنهاء أزمة الكهرباء، وتحسين الواقع الاقتصادي والإنساني لقرابة مليوني مواطن.
ويحتاج قطاع غزة، لطاقة بقوة نحو 360 ميغاوات، لتوليد الكهرباء وسد احتياجات السكان منها (حوالي 1.8 مليون نسمة)، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات.
ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.
وقال المتحدث باسم حكومة التوافق الفلسطينية، إيهاب بسيسو، إن حكومته تعمل جاهدة على تلبية احتياجات سكان قطاع غزة.
وأضاف في تصريح لوكالة الأناضول أن حل أزمات القطاع التي خلفتها أعوام الانقسام على رأس أولويات الحكومة، التي ستعمل جاهدة على حل إشكالية انقطاع التيار الكهربائي.
ولم يتطرق بسيسو إلى تفاصيل حل أزمة الكهرباء، وكيفية توفير الوقود اللازم لمحطة الكهرباء، بعد انتهاء المنحة القطرية، مشددا في ذات الوقت على أن حكومته لن تسمح بحدوث أزمة إنسانية في قطاع غزة.
وتحاصر إسرائيل غزة، منذ أن فازت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بالانتخابات التشريعية في يناير/ كانون الثاني 2006، ثم شددت الحصار إثر سيطرة الحركة على القطاع منتصف العام التالي، وما زال الحصار متواصلا رغم تخلي "حماس" عن حكم القطاع، عقب الإعلان عن حكومة التوافق الفلسطينية.