مسئول بغزة: قطر تمدد منحة دعم الكهرباء 3 أشهر إضافية

أعلن مسئول في سلطة الطاقة في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، عن موافقة دولة قطر على تمديد المنحة الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وقال فتحي الشيخ خليل نائب رئيس سلطة الطاقة، لوكالة "الأناضول" للأنباء، إن قطر أبلغت مكتب رئيس الحكومة في غزة "إسماعيل هنية" بموافقتها على تمديد منحة الكهرباء لثلاثة أشهر أخرى، بقيمة 30 مليون دولار.
ولم يعط "الشيخ خليل" تفاصيل إضافية، حول القرار القطري، كما لم يصدر تعقيب من دولة قطر حول الموضوع حتى 13:55 تغ .
وكان بيان صادر عن الحكومة المقالة في غزة الأحد الماضي، قد أكد أن رئيسها إسماعيل هنية هاتف الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر.
وأوضح البيان أن أمير قطر أكد لهنية، عزمه "مواصلة تقديم الدعم لقطاع غزة.
ودفعت دولة قطر في ديسمبر الماضي، 30 مليون دولار للسلطة الفلسطينية في رام الله، هي قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد.
وكانت سلطة الطاقة في غزة، قد حذرت في بيان صدر اليوم الأربعاء من حدوث أزمة كهرباء كبيرة في غزة، في أعقاب انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وتعود جذور إشكالية محطة توليد الكهرباء بغزة، إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لها، حيث تضطر حركة حماس التي تدير القطاع لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.
لكن الحكومة في الضفة، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود( حسب تأكيد حكومة غزة) مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها.
وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة في اليوم.
وتوسطت دولة قطر لحل الخلاف، حيث قررت دفع 10 مليون دولار هي قيمة الضرائب لمدة محددة.
ويحتاج قطاع غزة، لنحو 360 ميجاوات من الكهرباء، لسد احتياجات السكان (حوالي 1.8 مليون نسمة)، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات.
ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميجاوات.
ويسود الانقسام بين شقي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حركة الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، على قطاع غزة، إثر معارك مسلحة مع حركة فتح.
وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتديرها حركة "فتح".