مسؤول في غزة يحذر من أزمة كهرباء بعد انتهاء «المنحة القطرية»

أعلنت سلطة الطاقة في قطاع غزة، عن انتهاء المنحة القطرية الخاصة بتمويل الضرائب المستحقة على الوقود اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء.
وقال فتحي الشيخ خليل، نائب رئيس سلطة الطاقة، اليوم الأحد، في مؤتمر صحفي عقده في وزارة الإعلام، إن آخر شاحنات الوقود المدعومة من دولة قطر، ستدخل لقطاع غزة اليوم، وستنفد خلال 5 أيام.
وأضاف "من المحتمل العودة إلى الأزمة السابقة، والعمل مجددا على نظام وصل التيار الكهربائي للسكان لمدة 6 ساعات، وقطعها مدة 12 ساعة في المقابل، في حين لم يتم تزويد المحطة بالوقود".
وتزوّد سلطة الطاقة في قطاع غزة، السكان بالتيار الكهربائي وفق نظام يعمل على وصلها لمدة 8 ساعات، وقطعها لمدة 8 ساعات أخرى.
وأشار الشيخ خليل، إلى أن حكومة غزة، تجري اتصالات مع عدة جهات لم يسمها، بهدف التوصل لحل لأزمة الكهرباء الحالية، التي يعاني منها قطاع غزة منذ أكثر من 7 أعوام.
وقال "خاطبنا وزارة المالية في رام الله، بهدف وقف تحصيل الضريبة على الوقود الصناعي لمحطة التوليد لمدة عام، حتى نتمكن من تدبر أمورنا المالية".
ودفعت دولة قطر في ديسمبر الماضي، عشرة ملايين دولار للسلطة الفلسطينية في رام الله، هي قيمة ضريبة الوقود المخصص لمحطة التوليد.
وتعود جذور الإشكالية القائمة (بين حكومتي غزة ورام الله) إلى النظام المعقّد الخاص بتوريد الوقود لمحطة كهرباء غزة التي تديرها حركة حماس، حيث تضطر الأخيرة لشراء الوقود عن طريق غريمتها الحكومة الفلسطينية في رام الله، حيث لا توجد تعاملات مباشرة بين حكومة غزة، وإسرائيل التي تسيطر على المعابر.
لكن الحكومة في الضفة، تصر على تحصيل ضرائب على الوقود المخصص لمحطة التوليد، والذي تصل قيمته إلى 40% من قيمة الوقود( حسب حكومة غزة) مبررة ذلك بالأزمة المالية التي تعاني منها.
وتصر حكومة حماس بغزة، على شراء الوقود بدون ضرائب، حيث تؤكد عدم قدرتها المالية على ذلك، حيث يصل سعر لتر السولار الواحد إلى 7 شواقل (2 دولار أمريكي)، (4 شيقل سعر اللتر الأصلي، و3 شيقل قيمة الضريبة).
وتسبب هذا الخلاف في توقف المحطة نهاية العام الماضي، لنحو 50 يوما، وهو ما فاقم أزمة الكهرباء في القطاع، وأدى لانقطاع التيار عن السكان قرابة 16 ساعة في اليوم.
وتوسطت دولة قطر لحل الخلاف، حيث قررت دفع 10 مليون دولار هي قيمة الضرائب لمدة محددة.
ويحتاج قطاع غزة، لنحو 360 ميغاوات من الكهرباء، لسد احتياجات السكان (حوالي 1.8 مليون نسمة)، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميغاوات.
ويحصل قطاع غزة حاليا على التيار الكهرباء من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميغاوات، وثانيها مصر، وتمد القطاع ب 28 ميغاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة ما بين 40 إلى 60 ميغاوات.
ويسود الإنقسام بين شقي السلطة الفلسطينية (الضفة الغربية وقطاع غزة) منذ منتصف يونيو 2007، في أعقاب سيطرة حركة الفائزة بغالبية مقاعد المجلس التشريعي، على قطاع غزة، إثر معارك مسلحة مع حركة فتح.
وأعقب ذلك تشكيل حكومتين فلسطينيتين، الأولى تشرف عليها حماس في غزة، والثانية في الضفة الغربية وتديرها حركة "فتح".