صرح نائب رئيس سلطة الطاقة والموارد الطبيعية فى قطاع غزة فتحى الشيخ خليل، بأن محطة توليد الكهرباء بغزة مازالت تعمل ضمن وقود المنحة القطرية، والتى قاربت على النفاد، مطالبا السلطة الفلسطينية فى رام الله برفع الضرائب عن الوقود الخاص بتشغيل المحطة. وأضاف خليل - فى تصريح صحفى اليوم الاثنين - أن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء لن تستطيع تحمل تكاليف الوقود فى ظل استمرار وزارة المالية فى فرض الضريبة، داعيا السلطة إلى دعم الكهرباء فى غزة من خلال إلغاء الضريبة المضافة على الوقود اللازم لتشغيل المحطة. وأوضح أن السبب الرئيسى لأزمة الكهرباء فى غزة هو الاحتلال الإسرائيلى بما يمارسه من حصار للقطاع، وعدم تمكن شركات كبرى من الاستثمار فى مجال الطاقة بغزة، إضافة لسياسة الغطرسة الإسرائيلية والتدمير الممنهج للبنى التحتية من خلال قصفها وتدميرها، مؤكدا أن سلطة الطاقة لا تستطيع فى الوقت الراهن زيادة كمية الطاقة، لأن الاحتلال لم يرد بعد على طلب بيع 100 ميجاوات إضافية من الكهرباء لقطاع غزة، داعيا المجتمع الدولى إلى الضغط على إسرائيل لحل مشكلة الكهرباء. وكانت قطر قد دفعت فى منتصف ديسمبر الماضى 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة فى قطاع غزة، عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما لنفاد الوقود اللازم لتشغيلها. ويحتاج قطاع غزة إلى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء فى فصلى الخريف والربيع، و440 ميجاوات فى فصلى الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 1.8مليون فلسطينى لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات، فيما يحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائى من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر التى تمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء فى غزة نحو 60 ميجاوات.
