أكد نائب رئيس سلطة الطاقة بقطاع غزة فتحي الشيخ خليل أن المنحة القطرية المقدمة لوزارة المالية برام الله والمخصصة لدفع ضريبة الوقود اللازم لتشغيل محطة الكهرباء بغزة انتهت اليوم، مطالبا السلطة الفلسطينية بوقف تحصيل الضريبة على الوقود لفترة لان إمكانيات سلطته لا تسمح بشرائه مع هذه الضريبة. وقال الشيخ خليل في مؤتمر صحفي بمقر وزارة الاعلام بغزة اليوم إن الوقود اللازم لمحطة التوليد الموجود الآن في قطاع غزة يكفي لمدة 4 أو 5 أيام،وإن هناك احتمالات لعودة جدول ال6 ساعات وصل و12 ساعة انقطاع للكهرباء، إذا لم توقف السلطة الفلسطينية برام الله ضريبة القيمة المضافة على سعر الوقود. وأضاف أن سلطة الطاقة بغزة تواصلت مع العديد من الجهات ومنها قطر لوضع حد لتفاقم أزمة الكهرباء ومحاولة حل أزمة توريد الوقود الصناعي والتخلص من دفع الضريبة ولو لفترة محدودة. وقال الشيخ خليل:" تم إرسال رسالة إلي رئيس سلطة الطاقة في رام الله لمخاطبة وزارة المالية هناك لوقف تحصيل الضريبة علي الوقود الصناعي لمحطة التوليد لفترة عام أو 6 شهور حتى تتمكن سلطة الطاقة وشركة الكهرباء من تدبير أمورها المالية وبحث وضع تحصيل الضريبة على الوقود فيما بعد". وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء الوحيدة في قطاع غزة عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما على خلفية خلاف بين حكومتي رام اللهوغزة على فرض ضريبة اضافية على الوقود اللازم لتشغيلها . ويحتاج قطاع غزة ، الى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع و440 ميجاوات في فصلي الصيف والشتاء لسد احتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 8ر1 مليون فلسطيني ، لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات. ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.
