أعلنت سلطة الطاقة والموارد الطبيعية في قطاع غزة ، أن دولة قطر وافقت على تمديد منحة الوقود ، المخصصة لشركة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع لمدة ثلاثة أشهر إضافية. وقال مدير دائرة المعلومات في سلطة الطاقة بغزة ، أحمد أبو العمرين ، في تصريح صحفي اليوم ،إن الحكومة القطرية ، وافقت على تمديد المنحة المخصصة لتغطية الضريبة المفروضة ، على وقود محطة توليد الكهرباء لمدة 3 أشهر قادمة. وعبر أبو العمرين "عن شكره وإمتنانه لدولة قطر على هذه المبادرة ، التي تأتي في إطار الجهود الحثيثة ، التي بذلتها الحكومة الفلسطينية وسلطة الطاقة في إيجاد حل لأزمة وقود الكهرباء". وأوضح أن العمل سيستمر ضمن جدول 8 ساعات قطع ، و8 وصل للتيار يوميا،بعد أن حذرت سلطة الطاقة بقرب توقف المحطة عن العمل ، وهو ما كان سيؤدي الى العودة لجدول 6 ساعات وصل و12 ساعة قطع. وكانت قطر قد دفعت في منتصف ديسمبر الماضي ، 10 ملايين دولار للسلطة الفلسطينية ، قيمة الضرائب على الوقود المخصص لمحطة الكهرباء ، الوحيدة في قطاع غزة ، وذالك عقب توقف المحطة عن العمل لمدة 45 يوما ، على خلفية قرار حكومة رام الله بفرض ضريبة إضافية على الوقود اللازم لتشغيلها ، ورفض حكومة غزة التي تديرها حركة حماس للقرار، وقد إنتهت المنحة القطرية يوم الأحد الماضي. حيث يحتاج قطاع غزة، الى نحو 380 ميجاوات من الكهرباء في فصلي الخريف والربيع ، بالإضافة الى 440 ميجاوات في فصلى الصيف والشتاء ، لسد إحتياجات سكانه البالغ عددهم حوالى 8ر1 مليون فلسطيني ، والذى لا يتوفر منها سوى قرابة 200 ميجاوات. ويحصل القطاع حاليا على التيار الكهربائي من ثلاثة مصادر، أولها إسرائيل، حيث تمد القطاع بطاقة مقدارها 120 ميجاوات، وثانيها مصر ، وتمد القطاع ب 28 ميجاوات، فيما تنتج محطة توليد الكهرباء في غزة نحو 60 ميجاوات.