وزير الصحة: الحد من الزواج المبكر أحد إلتزامات مصر في دستور2014

أعلن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان إن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق إلتزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل، والحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وإدارة النمو السكاني، جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم لمؤتمر السكان تحت عنوان " إطلاق استراتيحية الحد من الزواج المبكر ".
وأشار وزير الصحة إلى أن جميع البحوث والمؤتمرات والإتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت على أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج احساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلاً من استثمارهم.
وقال إن قضية "الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات أهمية خاصة باعتبارها واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من أثر بالغ على إرتفاع معدلات الخصوبة بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط.
حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج، في بداية عام 2009 بحوالي 80 مليون نسمة، كما تشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة، وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و 156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة).
وأوضح عدوي أنه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات.
وأضاف بأنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الإنجابي ومعدلات النمو السكاني فحسب، بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الأخرى غير الديموجرافية و التي تقود في مجملها إلى استمرارية تدني الأوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمرأة و التي تسهم بدورها في بقاء المعدلات الإنجابية المرتفعة على ما هى عليها.
فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسي، كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية و المشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل.
وعلاوة على ذلك فإن صغر السن عند الزواج الأول قد يدفع المرأة إلى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التي تصاحب الحمل المبكر وفي مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة، بالإضافة إلى غيرها من المشكلات الاجتماعية.