أعلن الدكتور عادل عدوى وزير الصحة والسكان إن استراتيجية الحد من الزواج المبكر تأتي كواحدة من الخطوات نحو تنفيذ التزامات الدولة نحو القضية السكانية من منطلق التزام مصر في دستورها لعام 2014 بحقوق المرأة و الطفل. فضلاً عن الحرص على تحسين الخصائص السكانية وتنمية القوى البشرية وادارة النمو السكاني بما يعود بالفائدة على جمهورية مصر العربية، وكذلك التزامها بالإتفاقيات الخاصة بالسكان والتنمية ما بعد 2014. جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية اليوم الاثنين لمؤتمر السكان تحت عنوان " أطلاق استراتيحية الحد من الزواج المبكر ". وأشار وزير الصحة الى ان جميع البحوث والمؤتمرات والاتفاقيات الدولية والتقييمات المحلية والعالمية أكدت على أن قضية الزواج المبكر تحتل مكانة خاصة لتأثيرها على الخصائص السكانية من منظور الحفاظ على حقوق الأطفال، وخاصة الفتيات في التعليم ثم النضج والاختيار والعمل، و أن التصدي لها يؤدي إلى تحسين الخصائص السكانية، ومن تحسين هذه الخصائص ينضج احساس المجتمع باحتياج أقل للأطفال، حيث يتوجب الاستثمار في الأطفال بدلا من استثمارهم. وقال أن " قضية الزواج المبكر" بالنسبة للدول النامية ذات اهمية خاصة باعتباره من واحدة من أهم القضايا السكانية لما لها من اثر بالغ على إرتفاع معدلات الخصوبة، بما يؤدي إلى نمو سكاني غير منضبط. حيث قدرت أعداد السكان المصريين بالداخل والخارج في بداية عام 2009 بحوالى 80 مليون نسمة، وتشير التقديرات إلى أنه مع استمرار المستويات الحالية لتباطؤ التغير في المؤشرات السكانية فإنه من المقدر أن يصل عدد السكان في 2025 إلى حوالي 105 مليون نسمة، وأن يتزايد إلى حوالي 130 مليون نسمة بحلول عام 2050، بينما يمكن أن يصل عدد السكان في هذه السنوات إلى 109 و156 مليون نسمة إذا استمرت مستويات الإنجاب الحالية على مستواها (3 أطفال لكل سيدة). وأوضح انه مع استمرار مستويات الزيادة السكانية تتزايد التحديات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التي تنعكس بالسلب على نوعية حياة الإنسان المصرى وتؤدى إلى تراجع العائد من جهود التنمية، وبالتالي غياب الإحساس بعائدات التنمية وتراجع نصيب الفرد من الإنفاق على التعليم والصحة والإسكان والنقل والمواصلات. وأضاف عدوي أنه ما زال الزواج المبكر للفتاة المصرية عامة والريفية خاصة يمثل مشكلة اجتماعية لا يقتصر دورها على المستوى الانجابى ومعدلات النمو السكانى فحسب، بل يكون لها كذلك انعكاستها وتأثيراتها الاخرى غير الديموجرافية و التى تقود فى مجملها الى استمرارية تدنى الاوضاع الاجتماعية و الاقتصادية للمراة و التى تسهم بدورها فى بقاء المعدلات الانجابية المرتفعة على ما هى عليها . فالزواج المبكر له صلة وثيقة بانخفاض معدلات الالتحاق المدرسى كما يتلازم ذلك مع انخفاض المكانة الاجتماعية و المشاركة الاقتصادية للمرأة وقلة مشاركتها في سوق العمل. علاوة على ذلك فان صغر السن عند الزواج الاول قد يدفع المرأة الى التعرض للكثير من المخاطر الصحية التى تصاحب الحمل المبكر، وفى مقدمتها وفيات الأمهات وفقد الأجنة، بالاضافة الى غيرها من المشكلات الاجتماعية. كما توجه وزير الصحة بالشكر لكل من ساهم في خروج هذه الاستراتيجية من الوزارات المختلفة والهيئات و الجمعيات الأهلية و الهيئات المانحة، وممثلي القطاع الخاص والخبراء، لافتا الى ان الاستراتيجية راعت الدلائل العلمية والتجارب داخل مصر وفي المنطقة العربية والعالم وآراء الخبراء ومناقشة الأسر العادية من أجل الخروج بالمحاور الأساسية للاستراتيجية. حيث تتضمن ضرورة وجود منهج تنموي يعتمد على التعليم، وذلك لتغيير النظرة الى القضية السكانية والوصول الى فهم مجتمعي متعمق باهمية وخطورة القضية، وعلى أن ينطلق ذلك من منظور حقوقي يتيح للاطفال والشباب حقوقهم، وأن يتم العمل بنهج تشاركي ليس فقط بين جهات الدولة المختلفة، بل وبين الحكومة والمجتمع المدني والقطاع الخاص. وطالب الوزير الدكتورة هالة يوسف مقرر المجلس القومي للسكان الاسراع بتكوين لجنة دائمة للتنسيق بين الجهات المختلفة التي تم ذكرها في شراكة مع المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بحيث تكون علامة على البدء في تحويل هذه الاسترتيجية إلى عمل تنفيذي على أرض الواقع.
