«التحرش».. أسبابه وأساليب منعه

كشفت تقارير عالمية صادرة عن الأمم المتحدة أن حوالي 99% من نساء مصر يتعرضن للتحرش, وأثارت الظاهرة جدلا واسعا في الأوساط الإعلامية والمجتمعية في الآونة الأخيرة بسبب انتشارها الواسع بين الشباب, وبحث طرق منعها، وتشجيع الفتيات علي اتخاذ مواقف أكثر حسما بشأن المتحرشين, ومحاسبتهم قانونيا.
الشباب: انعدام أخلاق والحل في القانون
الشباب المصري عبر عن استيائه الشديد من تكرار ظاهرة التحرش في الشوارع والأماكن المزدحمة، وارجعوا أسبابه للبعد عن الدين والأخلاق وعادات وتقاليد المجتمع، وطالبوا بتوقيع أقصى عقوبة علي المتحرشين حتى يكونوا عبرة لغيرهم، وهو ما أشار إليه سامح إبراهيم، ويرى أنه لا مبرر لتلك الأفعال، والحل في نشر الأخلاق التي يحسنا بها الدين مع التوعية ووجود قانون حازم.
فيما قالت فاطمة ابو زيد إن فيديو تحرش "التحرير" مستفز ويوضح مدي الانحطاط الذي وصل إليه الشباب واستخفافهم بالبنات والمفروض منع الفيديو لأنه يشوه سمعة الفتيات.
أما رنا جمال الدين فقالت إن "الموضوع" ليس له علاقة بالبنت ولبسها والخطأ يرجع بنسبة 85% للشباب.
الأسباب.. انفلات أخلاقي وبطالة
في البداية تقول الدكتورة نرمين فؤاد, مديرة المشروعات في جمعية نهوض وتنمية المرأة إن جذور التحرش موجودة منذ زمن, والمشكلة ازدادت بسبب الانفلات الأخلاقي الحالي, وانحدار المحتوي الفني من أفلام وأغاني, بالإضافة إلي انتشار البطالة بين الشباب وتأخر سن الزواج.
وتعليقا علي الانتقاد الموجه لمنظمات المرأة بالدفاع عن قضايا نسائية معينة, وإغفال ما يحدث من انتهاكات جنسية للمعتقلات في السجون، قالت انه لم تصدر تقارير من منظمات رسمية مصرية تؤكد ذلك, وأن الاعتراف الأهم يجب أن يكون من المنظمات الرسمية.
أما الدكتور إجلال حلمي أستاذ الاجتماع بجامعة عين شمس, فقالت إن ظاهرة التحرش موجودة, ولكن تم تسليط التركيز عليها, نتيجة تقدم الفتيات بشكاوي ضد المتحرش وتشجيع بعض الأسر لبناتها بالإعلان عما تعرضن له, ومقاضاة المجرم سواء كان متحرشا أو مغتصبا, وهو الأمر الذي كان معيبا من قبل.
وتؤكد "حلمي" أن اللافت في الظاهرة هو انتشار التحرش الجماعي بشكل ملحوظ, خاصة بعد ثورة يناير, معللة ذلك تارة كمكائد سياسية, وتارة كنتيجة للتحلل المجتمعي.
فيما أكد الدكتور عبد العزيز النجار, مدير عام الدعوة بمجمع البحوث الإسلامية, أن الظاهرة ترجع إلي عدة أسباب منها البيئة الاجتماعية وانحدار قيم التربية, والدراما الحالية التي تستغل فراغ الشباب بدعوي الإبداع.
ويلفت "النجار" النظر إلى أن الانخفاض الملحوظ في دور مراكز الشباب ودور العبادة لتوجيه طاقاتهم من العوامل التي ساعدت على نشر الظاهرة, بجانب ما ترتديه بعض الفتيات مما يغري الشباب.
الحلول.. التوعية والقانون والرقابة
تؤكد الدكتورة نرمين فؤاد أن الحل القانوني لم يعد كافيا, والرقابة على الأفلام ليست مجدية, معلله ذلك بأن الشباب يمكنه اللجوء لمواقع الإنترنت كبديل, أما الحل الحقيقي من وجهة نظرها فيكمن في التوعية التربوية أسريا وتعليميا، واقترحت على المجلس القومي للمرأة تشديد إجراءات قانون التحرش, وإضافة العقوبة الاجتماعية وخاصة في المنطقة السكنية التي يعيش فيها المتحرش.
أما الدكتورة إجلال حلمي فأكدت أن الرادع القانوني يأتي في المقام الأول, بالإضافة إلي تغيير المفاهيم الأسرية والمجتمعية, وأن حل الأزمة سيأخذ الكثير من الوقت.
فيما لفت الدكتور عبد العزيز النجار, إلى أن الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية عليهما تقديم مبادرات دائمة للحد من محتوي الأفلام الحالية وإخضاعها لرقابة الأزهر, مشددا علي أن هذه المحاولات تواجه ردود عنيفة من الرافضين لها, ولكن الأزهر لن يتوقف عن القيام بدوره.