خطة أممية لتقديم مساعدات ل 3.8 مليون متضرر في جنوب السودان

قال مكتب تنسيق الشئون الإنسانية التابعة للأمم المتحدة بجنوب السودان إن "عدد من منظمات الغوث الدولية العاملة في جنوب السودان أصدرت خطة جديدة تستهدف الوصول إلى 3.9 مليون مواطن يواجه خطر الجوع والعنف والأمراض نهاية هذا العام".
وأضاف المكتب في بيان حصلت وكالة "الأناضول" على نسخة منه اليوم السبت أن "هناك حوالي مليون ونصف مواطن بجنوب السودان تم تشريدهم من مناطقهم، وأكثر من 7 ملايين آخرين يواجهون خطر الجوع والأمراض، ما لم يتوقف القتال الجاري في البلاد، وعودتهم إلى قراهم لاستئناف أنشطتهم الحياتية".
وحذرت المنظمات الدولية لم يذكرها البيان- من خطورة تدهور أوضاع المواطنين في الفترة المقبلة من النزاع الذي استمر لأكثر من 6 شهور في جنوب السودان.
من جانبه، قال توبي لانزر منسق الشئون الإنسانية بالأمم المتحدة في البيان "بدأت الأوضاع الإنسانية تشهد تدهورا يوم بعد يوم منذ بداية هطول الأمطار في جنوب السودان".
وأضاف أن "الناس يعيشون في الوحل ، مع انتشار مرضي الكوليرا والملاريا، إلى جانب إصابة العديد من الأطفال بأمراض سوء التغذية، ملايين الناس يحتاجون لخدمات صحية طارئة، إضافة إلى الطعام ومياه الشرب النقية".
وتابع لانزر قائلا "لدينا ثلاثة أهداف رئيسية هي الحفاظ على حياة السكان، ومنع كارثة المجاعة،وتجنب ضياع أجيال جديدة من الاطفال في هذا النزاع".
وأشار المسئول الأممي إلى أن المنظمات الإنسانية العاملة في جنوب السودان استطاعت أن تصل إلى 1.9 مليون مواطن، مشيرين إلى أنهم سيصلون إلى المزيد من المواطنين المتأثرين بالنزاع، إذا توافرت المواد، ويقدر عددهم بنحو مليوني آخرين .
وبحسب البيان فإنه تم جمع حوالي 740 مليون دولار لإغاثة المتضررين من جملة 1.8 مليار دولار، وهو حجم المبلغ المرصود في خطة العام 2014، لتقديم المساعدات الإنسانية والاستجابة للأزمة الراهنة في البلاد.
وفي منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي، شهدت دولة جنوب السودان مواجهات دموية بين القوات الحكومية ومسلحين مناوئين لها تابعين لريك مشار النائب السابق للرئيس سلفاكير ميارديت، بعد اتهام مشار بمحاولة الانقلاب عليه عسكريًا، وهو ما ينفيه الأول.
وفي التاسع من مايو/أيار الماضي، وقّع سلفاكير ومشار اتفاق سلام شامل لإنهاء الحرب، قضى بوقف إطلاق النار خلال 24 ساعة، ونشر قوات دولية للتحقق من وقف العدائيات، وإفساح المجال أمام المساعدات الإنسانية للمتضررين، والتعاون بدون شروط مع الأمم المتحدة والوكالات الإنسانية.