الإيرادات السياحية تتراجع 57.3% خلال 9 أشهر

قال البنك المركزى إن الإيرادات السياحية تراجعت بمعدل 57.3% فى الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى.
وأظهر ميزان المدفوعات عن الفترة من يوليو 2013 حتى مارس الماضى أن الإيرادات السياحية سجلت 3.4 مليار دولار مقابل 8.1 مليار دولار العام الماضى، نتيجة انخفاض عدد الليالى السياحية بمعدل 55.3% لتصل إلى 51.2 مليون ليلة.
وتأثر المقصد السياحى المصرى بالاضطرابات السياسية والأمنية التى شهدتها البلاد خلال العام الماضى.
بينما ارتفعت الاستثمارات الاجنبية المباشرة لتصل نحو 4.7 مليار دولار وهو أعلى معدل تسجله منذ ثورة يناير.
وقال البنك المركزى إن الزيادة فى الاستثمارات الأجنبية المباشرة سببها ضخ شركات البترول الأجنبية استثمارات تقترب من 3 مليارات دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من العام المالى الحالى.
أما الاستثمارات المباشرة غير البترولية، فقد شهدت زيادة طفيفة لتصل إلى 1.67 مليار دولار مقابل 1.65 مليار دولار.
وقال فخرى الفقى، مستشار صندوق النقد الدولى الأسبق، إن زيادة معدلات الاستثمار الأجنبى المباشر ترجع إلى قيام الحكومة بتسوية مديونيات
الشريك الأجنبى.
وتوقع الفقى أن يصل صافى تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة 6 مليارات دولار بنهاية العام المالى الحالى حال انهاء نزاعات المستثمرين العرب مع الحكومة.
واشار الفقى إلى أن تحقيق الاستثمار الأجنبى مؤشرات مرتفعة يعد طفرة لم تحدث تقريبا منذ 3 سنوات.
وسجل ميزان المدفوعات فى الأشهر التسعة الأولى فائضاً كلياً بلغ نحو 2.2 مليار دولار مقابل عجز 2.1 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة السابقة نتيجة الدعم العربى القوى وتحسن الاستثمارات الاجنبية المباشرة.
وأسفرت المعاملات الرأسمالية والمالية عن تراجع صافى التزامات البنك المركزى المصرى تجاه العالم الخارجى لتسجل صافى تدفق للداخل بلغ نحو 2 مليار دولار خلال فترة العرض مقابل 4 مليارات دولار خلال الفترة المقارنة بسبب قيام البنك المركزى برد ودائع بعض الدول العربية لديه.
وشهدت الاستثمارات بمحفظة الأوراق المالية تحولاً لتحقق صافى تدفق للداخل بلغ نحو 1.2 مليار دولار مقابل صافى تدفق للخارج بلغ 790.9 مليون دولار، ويرجع هذا الارتفاع إلى إصدار الحكومة سندات بقيمة مليار دولار.
وشهدت الشهور التسعة الماضية تحولاً فى صافى استثمارات الأجانب فى بورصة الأوراق المالية لتحقق صافى مشتريات 379.5 مليون دولار، مقابل صافى مبيعات بلغ 536.1 مليون دولار.
وتراجعت تحويلات المصريين بالخارج بقيمة 600 مليون دولار فى الأشهر التسعة الأولى من العام لتصل نحو 13.1 مليار دولار مقابل 13.7 مليار دولار عن نفس الفترة من العام السابق، وشهدت التحويلات الرسمية والسلعية زيادة بنحو 10.5 مليار دولار، نتيجة المساعدات العربية الخليجية فى اعقاب ثورة يونيو.