رغم العجز الكبير في معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال الشهور التسعة الأولي من العام الجاري الذي بلغ 12.7 ميار دولار بحسب ما أعلنه البنك المركزي المصري.. إلا أن الصورة القاتمة لم تخل من مؤشرات ايجابية أهمها زيادة تحويلات المصريين في الخارج إلي 10.4 مليار دولار خلال الفترة من يناير حتي سبتمبر الماضي مقابل 9.2 مليار خلال نفس الفترة بزيادة قدرها 1.2 مليار دولار.. فضلا عن زيادة ايرادات قناة السويس من 3.5 مليار دولار إلي 3.9 مليار بزيادة قدرها 400 مليون دولار خلال نفس الفترة..وخلال الربع الأول من العام المالي الجاري 2011/2012 أشار البنك المركزي إلي ارتفاع صافي تحويلات المصريين بالخارج بمعدل 31.2% مسجلة 4 مليارات دولار وزيادة ايرادات قناة السويس إلي نحو 1.3 مليار دولار مقابل 1.2 مليار في الفترة المقابلة وبحسب مؤشرات ميزان المدفوعات فقد ارتفعت الصادرات بنسبة 10.9% مسجلة 6.8 مليار دولار كما ارتفعت الواردات بنسبة 10.2% لتبلغ 14.6 مليار ليرتفع عجز الميزان التجاري 700 مليون دولار مسجلاً 7.8 مليار..من جانب آخر أكد البنك في بيانه تحقيق عجز كلي بميزان المدفوعات خلال الربع الأول بلغ نحو 2.4 مليار دولار مقابل فائض قدره 14.7 مليون في الربع المقابل من العام الماضي وهو ما انعكس علي انخفاض صافي الاحتياطات الأجنبية لدي البنك المركزي. وبحسب البنك- فإن الأحداث التي تمر بها مصر والمنطقة العربية أثرت سلباً علي الايرادات السياحية التي انخفضت بمعدل 26% وتدفقات الاستثمارات الأجنبية إلي مصر حيث حققت استثمارات محفظة الأوراق المالية صافي تدفق للخارج بنحو 7.1 مليار دولار مقابل صافي تدفق للداخل بلغ 5.9 مليار دولار وعلل البنك هذا التراجع ببيع الأجانب لما في حوزتهم من أذون خزانة لتسفر تعاملاتهم عن صافي مبيعات بنحو 1.7 مليار .