قومي المرأة يطالب بتكاتف أجهزة الدولة للتصدي لظاهرة «التحرش»

أوصى الاجتماع الطارئ للمجلس القومي للمرأة الذي عقده مع منظمات المجتمع المدني والحركات المجتمعية المناهضة للتحرش إثر حادثة ميدان التحرير، بضرورة العمل على زيادة التواجد الأمني في الشارع المصري وتوفير ضابطات في كل قسم لتلقي بلاغات التحرش والتحرك الفوري تجاه الحدث وتأمين جميع التجمعات بالشرطة المدنية، وتوعية وتدريب الضباط على كيفية تلقى بلاغات التحرش والتعامل مع الضحية.
وطالب الاجتماع، بوضع إستراتيجية وطنية طويلة المدى تؤخذ بعين الاعتبار من قبل الدولة متضمنة الشق الأمني والتوعوي، وذلك بالتعاون بين الداخلية ومنظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة، وطرح مجموعة القوانين الحالية والمناهضة للعنف ضد المرأة في حوار مجتمعي من خلال البرلمان القادم تشارك فيه كافة منظمات المجتمع المدني والأجهزة الوطنية المختلفة بالدولة للقضاء على الثغرات الموجودة في القوانين.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
كما طالب بتخصيص دوائر للنظر في دعاوى التحرش تعمل للحفاظ على خصوصية الضحية وسرعة البت في الدعوى المرفوعة من قبل الضحية، وتخصيص موازنة عامة في الدولة لإعادة تأهيل الناجيات من العنف، وتنظيم حملات توعية في المدارس والجامعات حول موضوع المساواة بين الجنسين ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي.
وأكد الاجتماع أهمية العمل على إعادة دور قصور الثقافة لإخراج المسرحيات الهادفة التي تنمي وعي الأفراد، بالإضافة إلى أهمية مراكز الشباب وفروع المجلس في التوعية، وفرض رقابة أكبر على وسائل الإعلام المختلفة.
وأكدت السفيرة ميرفت تلاوي، رئيس المجلس - خلال الاجتماع - ضرورة تكاتف جميع أجهزة الدولة المعنية للتصدي لظاهرة التحرش التي تفشت في الشارع المصري في الآونة الأخيرة، مشيرة إلى أن مسئولية مواجهة المشكلة لا تقع على عاتق أحد الأجهزة دون الأخرى.
وأضافت أنها مسئولية جميع أفراد المجتمع وأولها الأب والأم الذين يعدان البذرة الأولى المسئولة عن تربية النشء، بالإضافة إلى الدور المهم الذي يجب أن تقوم به كل من وزارة التربية التعليم والأوقاف والثقافة والمساجد والكنائس للنهوض بالفرد.
وأوضحت أن المشكلة الأساسية التي يواجهها الشعب المصري حاليا، وكانت إحدى أسباب قيام الثورة، هي أن الدولة على مدار عقود طويلة لم تعط اهتمام كاف للتنمية البشرية والمجتمعية، مشيرة إلى أن الاهتمام كان منصب على النهوض بالاستثمارات والاقتصاد والبورصة دون النهوض بالإنسان الذي هو أساس المجتمع.
وأكدت تلاوى أن انتشار العشوائيات في مصر ووجود أكثر من 17 مليون شخص يعيشون في هذه العشوائيات لا يتم تقديم لهم أي خدمات، كان سببا في خلق أجيال غير أسوياء وساعد على انتشار الجرائم والانتهاكات المختلفة، موضحة أنه لهذا السبب قد طالبنا خلال إعداد الدستور بمشروع قومي للقضاء على العشوائيات.
وأشارت إلى أن المشكلة تكمن أيضا في إهمال حقوق المرأة لسنوات طويلة ومازال حتى هذه اللحظة، لافتة إلى أنه إذا كانت المرأة قد حصلت على بعض الحقوق في الدستور الحالي، إلا أن المشوار طويل للتطبيق الفعلي حتى لا تكون حبرا على ورق فقط.
وأكدت ضرورة العمل على تغيير الخطاب الديني الموجود الآن في المساجد والكنائس، وإعطاء الداخلية إمكانيات أكثر للردع والمراقبة والتواجد الفعلي بداخل الشارع المصري، مطالبة بتكريم الشباب الذين قاموا بدور بطولي في حماية الفتيات في مواقف سابقة للتأكيد على أن المجتمع المصري لا يخلو من الرجال الذين يتمتعون بالشهامة والمروءة.
من جانبها، طالبت الدكتورة عزة كامل مدير مؤسسة (أكت) بضرورة عقد لقاء مع رئيس مجلس الوزراء لمطالبته بتشكيل لجنة تحقيق لمعرفة من وراء هؤلاء الأشخاص في حادثة ميدان التحرير ليتم التعامل معهم بشكل حازم والتصدي لهم، ولمناقشة قانون التحرش التي تم إصداره مؤخراً ومطالبته بإعادة تعريف كلمة التحرش.
وقالت "إن واقعة الاعتداء الجنسي التي حدثت في التحرير لا تندرج تحت التحرش، وإنما هو اغتصاب حقيقي، وأكثر من مجرد هتك عرض"، كما طالبت بضرورة إعداد بحث قومي يشارك فيه كل الأطراف المعنية لمعرفة ما هو السبب في هذه الجرائم البشعة التي ترتكب في حق المرأة".
فيما اقترحت هالة فوزي عضو المجلس، عمل "لوبي" من المجلس القومي للمرأة والجمعيات الأهلية لمطالبة النائب العام بإصدار قرار بسرعة البت في إجراءات التحقيقات وإصدار الحكم، وتغليظ العقوبة بأقصى درجة ممكنة على مرتكبي مثل هذا الجرم البشع للردع.