طالب "المجلس القومى للمرأة" عقب اجتماعه مع منظمات المجتع المدنى والحركات المجتمعية المناهضة للتحرش، بضرورة وضع الدولة إستراتيجية وطنية طويلة المدى للتصدى لظاهرة التحرش، تتضمن الشق الأمنى والتوعية، وذلك بالتعاون المشترك بين وزارة الداخلية والمجلس القومى للمرأة ومنظمات المجتمع المدنى. وطالب "المجلس" أيضاً بضرورة تخصيص دوائر للنظر فى دعاوى التحرش للمحافظة على خصوصية الضحية، وتكثيف الأمن فى الشارع المصرى، وتأمين جميع التجمعات بالشرطة المدنية ، وتوعية وتدريب الضباط على كيفية تلقى بلاغات التحرش والتعامل مع الضحية وفق وكالة الأناضول. واشار "المجلس" إلى دور قصور الثقافة التى تقوم بتنمية الوعى لدى الفرد، ودور الأسرة فى بث الروح الأخلاقية لدى أفرادها، كما اكدت على دور كل من من وزارة التربية التعليم، الأوقاف، الثقافة، المساجد، والكنائس.