"القومي للمرأة" يحشد القوى في "معا ضد التحرش"

عقد اليوم المجلس القومي للمرأة جلسة استماع بعنوان "معا ضد التحرش" بحضور عدد من الخبراء، والمنظمات غير الحكومية، والمجتمع المدني، وعدد من الرموز الإعلامية، وممثلي الأزهر والكنيسة، وممثلين عن وزارات العدل والداخلية، والتربية والتعليم، والمركز القومي للبحوث الإجتماعية والجنائية وأعضاء المجلس القومي للمرأة.
وأكدت السفيرة مرفت تلاوي رئيس المجلس في بيان لها اليوم أن التحرش الجنسي يعد من أكثر المشكلات التى تواجه الفتيات والسيدات فى الشوارع والأماكن العامة مما يشكل خطرا على أمن وسلامة المجتمع ،مضيفة أن المجلس قد اولى اهتماما بالغا بالتوعية بخطورة تلك الظاهرة وضرورة التصدي بحزم لها، معربة عن تقديرها للشاط المكثف من قِبل منظمات المجتمع المدني التي تبذل جهوداً فعالة على صعيد طرح الآراء والأفكار وتنظيم الوقفات الإحتجاجية والتواجد على شبكات التواصل الإجتماعى، مشيرة إلى أن التحرش الجنسي غير قاصر على المجتمع المصري فحسب بل هناك بلدان عربية مثل تونس تكُثر بها الظاهرة، مضيفة أنه ربما يرتبط بأسباب الحداثة في المجتمعات نتيجة إنتشار الإنترنت، والفهم الخاطىء للحرية.
وأشارت السفيرة مرفت تلاوي إلى ان الأمر وصل إلى حد القتل حيث تابعت بأسى شديد الحادث المروع الذي تعرضت له الفتاة إيمان بأسيوط، إثر قيامها بالدفاع عن نفسها ضد أحد المتحرشين الذي حاول لمس أجزاء حساسة من جسدها ،وحاولت مقاومته فقام بقتلها ببندقية آلية، منوهةً إلى وجود ظواهر في الفترة الأخيرة مثل فصل الذكور عن الإناث فى كلية طب جامعة المنصورة، وفصل البنين عن البنات فى بعض بين المدارس في الفيوم، وكذلك ما يجري في محافظة الغربية من إقصاء للمرأة من المناصب القيادية بالمحافظة مثل رئيس المدينة أو رئيس القرية أو الحي يحمل إنعكاسات خطيرة على المجتمع.
وناشدت رئيسة المجلس الرجل المصري أن يفرض الاخلاق الصحيحة في الشارع، متساءلة عن شهامة ذلك الرجل الذى كان ينتفض ليواجه مثل هذه الأعمال النكراء، موضحة أن جلسة الإستماع استهدفت إيجاد حلول فاعلة للحد من، ومنع التحرش ضد النساء والفتيات فى الشارع والأماكن العامة وذلك من خلال طرح آراء ومقترحات الأطراف الفاعلة والمعنية بتلك القضية.
وأوضح اللواء احمد البيلي مدير الإدارة العامة لحماية الآداب بوزارة الداخلية أن جريمة التحرش لم يتم تعريفها بشكل محدد فى القانون، مطالباً المشرع المصري بتعريف محدد له في قانون العقوبات لتصبح جريمة واضحة يمكن حصرها ،فيما أكد المستشار عبد المنصف اسماعيل على أن نقص الثقافة القانونية لدى المجتمع تؤدي لضياع حقوق الضحية، إضافة إلى عجز الضحية عن تقديم الدليل على وقوع جريمة التحرش لعدم وجود شهود أو إمتناعهم عن إثبات الشهادة بسبب السلبية والامبالاة ، وعزوف العديد من ضحايا لتحرش عن الإبلاغ عن الجريمة بسبب الخوف على سمعتهنّ أو تضييق الأهل عليهنّ .
كما أشار الدكتور محمد السروجي ممثل وزير التربية والتعليم إلى أن غياب المشروع القومي الذي نلتف جميعا حوله كمصريين وتوظيف كل طاقاتنا به يؤدى لإنتشار الظواهر السلبية في المجتمع، فالتحرير خلال ثورة 25 يناير لم يشهد ميدان التحرير رغم إمتلاءه حالة تحرش واحدة، معلناً عن إعادة النظر فى المناهج الدراسية وتضمينها قيم مثل رفض العنف ،وقبول الآخر .
وأوضحت الدكتورة إيمان بيبرس رئيس جمعية النهوض وتنمية المراة أنه تم إجراء دراسة على 500 فتاة وسيدة فى عده مناطق جاء فى نتائجها، أن 45% عرفوا بالتحرش من خلال التليفزيون ، 42% أشرن ان التحرش مقترن باللمس، و23 % أشرنّ انه لفظى أيضا، كما أشارت الدراسة أن التحرش منتشر داخل المترو والجامعات، وأشار الأنبا توماس ممثل الكنيسة إلى أهمية التكاتف المجتمعى والتأكيد على أن القيمة الإنسانية للإنسان لاترتبط بالنوع الإجتمعى ، فيما شددالدكتور محمود عزب ممثل شيخ الأزهر وعضو المجلس علىأن الثورة ليست اسقاط نظام فحسب وإنما تغيير مجتمعى شامل .
وقال الدكتور نبيل صموئيل عضو المجلس أنه فى أخر 3 سنوات شهِد المجتمع المصرى تردى شديد فى نظرته للمرأة ،فيما طالبت الأستاذة سناء السعيد بتفعسل دور قصور الثقافة وكافة مؤسسات الدولة بالتصدى لتلك الظاهرة ، وأشارت الدكتورة درية شرف الدين عضو المجلس إلى أن التحرش ليس مرتبطا بعدم الزواج لأن هناك رجال متزوجين يمارسون التحرش أيضاً مطالبة بتغيير ذلك التفسير لإنتشار التحرش مؤكدة أن انتشار تلك الظاهرة يمثل خطرا حقيقيا على السياحة .
وقد أتفق المشاركون فى جلسة الإستماع على بعض الآراء ومنها التأكيد على أن كلا من الدين الإسلامى والمسيحى كرم المرأة وعظم من شانها ، وأن للتحرش الجنسى أكثر من صورة سواء بالقول او الفعل ،كما يمثل مقدمة لأكثر من جريمة ،فيما أوضح بعض المشاركين أن فصل البنين عن البنات فى المدارس والجامعات ليس هو الحل بل يفسح المجال واسعا أمام رغبة كل طرف فى اكتشاف الآخر ،كما ان التحرش بعد الثورة أصبح جماعيا ويتم بشكل منظم ،وينتشر فى وسائل المواصلات مثل المترو وغيرها كما أنه لايرتبط بالملابس حيث تتعرض له المحجبات والمنتقبات .
واجمع المشاركون فى جلسة الإستماع على مقترحات منها أن تتحول ثورة 25 يناير إلى ثورة أخلاقية وإستعادة قيم المجتمع ،وضرورة التكاتف على هدف واحد ورؤية واحدة ، وأهمية إعادة النظر فيما تعرضه وسائل الإعلام من مواد مثيرة للغرائز ،وتقديم مواد هادفة ،ونشر الثقافة القانونية لدى جميع فئات المجتمع ، و التأكيد على الحق فى الإبلاغ عن التحرش فى مركز شرطة آمن يحافظ على خصوصية الضحية ولاينتقص من شأنها ،وتفعيل دور قصور الثقافة والمكتبات العامة فى نشر الثقافة المواتية للمرأة وحرمة جسدها ،ودعوة منظمات المجتمع المدنى للخروج من القاهرة إلى المحافظات .