لجنة «إضراب سجون» في مصر تعلن بداية الموجة الثالثة لها

أعلنت اللجنة المعنية بمتابعة إضراب المحبوسين في السجون المصرية إنهاء الموجة الثانية لإضراب أكثر من 20 ألف محبوس من معارضي السلطات الحالية، متوعدة بموجة ثالثة قريبا لم تحدد موعدها. وقالت اللجنة "العليا لانتفاضة السجون" في بيان لها أمس الخميس: "إن الثائرين خلف القضبان، يعلنون إنهاء الموجة الثانية للإضراب عن الطعام، ويتوعدون بموجة ثورية ثالثة تبهر العالم في حال عدم الاستجابة لمطالبهم"، نقلا عن وكالة "الأناضول" التركية. وأضاف البيان: "لقد شارك 80% من المعتقلين بسجون مصر في الموجة الثانية من انتفاضة السجون، حيث بلغ عدد المضربين عن الطعام نحو 20 ألف معتقل، فيما امتنع عن المثول أمام جهات التحقيق منذ 30 مايو، وحتى اليوم 5 يونيو حوالي 3114 معتقلاً". وأوضح أن "السلطات أجبرت 751 معتقلاً على المثول أمام النيابة والمحاكم باستخدام العنف المفرط، ما دفعهم لإثبات وقائع الإجبار في محاضر التحقيق وعدم اعترافهم بجهات التحقيق من الأساس". وأشارت اللجنة إلى أن "انتفاضة السجون الثانية شهدت تفاعلاً باهرًا في الشارع المصري، فانطلقت 169 فعالية بجميع ربوع الوطن تضامنا مع المعتقلين، فيما أعلنت 6790 أسرة من أسر المعتقلين الإضراب عن الطعام خارج الأسوار، تضامنًا مع الانتفاضة بإجمالي 57 ألف و715 فردًا، فيما نظم الأحرار فعاليات احتجاجية تضامنًا مع انتفاضة السجون في عدد من عواصم العالم منها وقفة احتجاجية أمام السفارة المصرية في كل من بريطانيا وأمريكا والسويد". كما لفت البيان إلى أن "سجون مصر يقبع بها قرابة 25 ألف معتقل سياسي، بما يمثل أكثر من ضعف عدد الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الإسرائيلي، وأن أكثر من 500 طفل في سجون مصر بدون أي تهم حقيقية، بما يمثل 3 أضعاف عدد الأطفال المحتجزين في سجون الاحتلال، وأكثر من 700 امرأة في سجون مصر، بما يمثل أكثر من 25 ضعفًا لعدد الفلسطينيات المحتجزات في السجون الإسرائيلية". وأعلن البيان مطالب المحبوسين خلف القبضان وهي "إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين الذين تم القبض عليهم عقب الانقلاب العسكري (3 يوليو)، وإسقاط جميع الأحكام الصادرة بحق أنصار الشرعية (أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي)، ووقف جميع أنواع التعذيب بجميع مقار الاحتجاز وخضوع كافة أماكن الاحتجاز للإشراف الدولي، ووقف حملات الاعتقال العشوائي وتلفيق الاتهامات". كما تضمنت المطالب "تقديم المتورطين في قتل المعتقلين وتعذيبهم إلى المحاكمة الثورية، وإحالة جميع القضاة المشاركين في المحاكمات الهزلية لأنصار الشرعية للتحقيق والصلاحية". وبدأت ما أسماته "اللجنة العليا لانتفاضة السجون" "الموجة الثانية" لانتفاضة السجون في 30 مايو الماضي، واستمرت لمدة أسبوع، في الوقت التي بدأت الموجة الأولى في 30 أبريل الماضي واستمرت 3 أيام. ونفت وزارة الداخلية، الأحد الماضي، وجود أي إضراب داخل السجون، وقالت إن الحالة مستقرة، كما نفي مصدر مسؤول بوزارة الداخلية، اتهامات بانتهاك حقوق المحبوسين، وقال إنها "أكاذيب لا أساس لها". وقال العميد أيمن حلمي، رئيس قطاع الإعلام بوزارة الداخلية، في تصريح سابق لوكالة الأناضول عبر الهاتف، إنه "لا يوجد أي انتهاكات بحق السجناء، خاصة من المنتمين لجماعة الإخوان المسلمين". وأشار إلى أن "قوات الأمن دائما ما تسعى لتنفيذ القانون على الجميع، وأنه لا تعسف ضد أي متهم، مضيفا: "نراعي حقوق الانسان في كل الأقسام والسجون المصرية، وملتزمون بتنفيذ الاتفاقيات الموقع عليها دوليا في هذا المجال". ولا يوجد إحصاء دقيق للمسجونين علي خلفية معارضة السلطات الحالية، إلا أن منظمات حقوقية ومصادر تابعة ل"التحالف الوطني لدعم الشرعية ورفض الانقلاب"، الداعم لمرسي، قدروا أعدادهم بحوالي 22 ألف معتقل، منذ الإطاحة بمرسي، غير أن السلطات عادة ما تقول إن سجونها تخلو من أي "سجين سياسي"، وجميعهم موقوفون على ذمة قضايا بقرارات قضائية. ومنذ عزل مرسي، المنتمي إلى جماعة الإخوان، يوم 3 يوليو الماضي، تتهم السلطات المصرية قيادات جماعة الإخوان وأفرادها ب"التحريض على العنف والإرهاب". فيما تقول جماعة الإخوان إن نهجها سلمي في الاحتجاج على ما تعتبره "انقلابا عسكريا" على مرسي، وتتهم في المقابل قوات الأمن المصرية بقتل متظاهرين مناهضين لعزله.