«التجمع»: قانون الانتخابات البرلمانية يقصر حق الترشح على 10% من المصريين فقط

قال نبيل زكي، المتحدث الرسمي لحزب التجمع، إنه "رغم موافقة الحزب على النظام الانتخابي بنظام الدوائر الفردية والقائمة المطلقة إلا أن الحزب يمتلك عديدا من الانتقادات لمشروع قانون الانتخابات النيابية".
وقال زكي في تصريح له اليوم إن تحديد رسم الترشيح بقيمة خمسة آلاف جنيه وسقف الإنفاق الانتخابي بمليون جنيه يشير إلى أن اللجنة تنسى أن نسبة الذين تحت خط الفقر المدقع بدخل ثمانية جنيهات فى اليوم يشكلون قرابة الأربعين بالمائة من المصريين بما يعنى أن اللجنة تجاهلت نص دستور 2014 والذي أكد أن للمصريين جميعا حق الترشح وحق الانتخاب.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.
واعتبر أن حرمان 40% من السكان من الترشح يمثل خطورة كبيرة على التركيبة الطبقية للمجلس كما أن سقف الإنفاق يجعله محصوراً فى نسبة لا تزيد عن عشرة بالمائة.
ولفت كذلك إلى أن مشروع اللجنة ينص على معاقبة من يتمول من الخارج بالغرامة فقط وهذا يعنى في واقع الأمر إباحة تلقى تمويل من خصوم الوطن (قطر – تركيا – إيران – الاتحاد الأوروبي – أمريكا) فالغرامة سيسددها من أرسل التمويل، بما يفتح الباب أمام ترشيح أعضاء خلايا إخوانية نائمة ومتأخونين ومرتزقة لينفقوا ملايين من الجنيهات لشراء المقاعد ويشكلون كمينا للرئيس القادم فيعارضون منهجه نحو تحقيق العدل الاجتماعي، ومن ثم يستثيرون غضب غالبية الشعب.