وجه حزب التجمع مجموعة من الانتقادات لقانون انتخابات مجلس النواب، الذي طرحته الحكومة للحوار المجتمعي، تتمثل في أن رسم الترشيح خمسة آلاف جنيه، وسقف الإنفاق الانتخابي مليون جنيه، يشير إلى أن اللجنة تنسى أن نسبة الذين يقعون تحت خط الفقر المدقع بدخل ثمانية جنيهات فى اليوم، يشكلون قرابة الأربعين في المائة من المصريين، بما يعنى أن اللجنة تجاهلت نص دستور 2014، الذي أكد أن للمصريين جميعاً حق الترشح وحق الانتخاب. أضاف الحزب، في بيان له، أنه لا شك في أن حرمان 40% من السكان من الترشح يمثل خطورة كبيرة على التركيبة الطبقية للمجلس، كما أن سقف الإنفاق يجعله محصوراً فى نسبة لا تزيد على عشرة في المائة. أشار الحزب إلى أن مشروع القانون ينص على معاقبة من يمول من الخارج بالغرامة فقط، وهذا يعنى فى واقع الأمر إباحة تلقى تمويل من خصوم الوطن، مثل قطر وتركيا وإيران والاتحاد الأوروبي وأمريكا، لافتاً إلى أن الغرامة سيسددها من أرسل التمويل، وهذا يفتح الباب أمام ترشيح أعضاء خلايا إخوانية نائمة ومتأخونين ومرتزقة لينفقوا ملايين الجنيهات لشراء المقاعد، ويشكلون كميناً للرئيس المقبل فيعارضون منهجه نحو تحقيق العدل الاجتماعي، ومن ثم يستثيرون غضب غالبية الشعب.