بعد طرح مشروع قانون الانتخابات الرئاسية للحوار المجتمعى

أموال الدعاية .. أزمة لها حل قيادات حزبية تنتقد النسبة المحددة للدعم المادى من الأحزاب لمرشحيها

اختلفت آراء قيادات حزبية حول المواد الخاصة بالإنفاق المالى للمرشحين الرئاسيين فى مشروع قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذى أعلن الرئيس المؤقت عدلى منصور عن طرحه للحوار المجتمعى مؤخراً.
وتنص المادة 21 من مشروع القانون على أن الحد الأقصى لما ينفقه كل مرشح في الحملة الانتخابية عشرة ملايين جنيه، ويكون الحد الأقصى للإنفاق في حالة انتخابات الإعادة مليوني جنيه، وتشترط المادة 22 ألا يتلقى كل المرشح تبرعات نقدية أو عينية من الأشخاص الطبيعيين من المصريين أو من الحزب الذى قد يكون منتمياً إليه، أكثر من نسبة اثنين في المائة من الحد الأقصى للإنفاق في الحملة الانتخابية أى 200 ألف جنيه فقط.
ورأت قيادات حزبية فى تصريحاتها ل»الوفد» أن مبلغ العشرة ملايين جنيه لا يكفى لتغطية الحملات الدعائية للمرشحين فى الدوائر الانتخابية التى تتجاوز 222 دائرة على مستوى الجمهورية، منتقدين نسبة ال 2 بالمائة كمساعدة للمرشح من قبل حزبه والتى تدفع لإحجام الأحزاب عن خوض الانتخابات الرئاسية وبالمقابل تحصر المنافسة بين أصحاب الثروات.
وعلى الجانب الآخر رأى بعض الحزبين أن نصوص مشروع القانون تتناسب مع الأوضاع الجديدة التى أفرزتها الثورة، وتساهم فى خلق زخم سياسى خلال المنافسة الانتخابية.
اعتبرت الدكتورة كاميليا شحاتة عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، تحديد مبلغ معين للدعاية الانتخابية للمرشح الرئاسى، ونسبة معينة لا تتجاوزها الأحزاب فى الإنفاق على مرشحيها، أمر جيد ويناسب الظروف السياسية الجديدة التى تعيشها مصر بعد الثورة.
وأضافت «شحاتة» أن الأوضاع الجديدة بعد الثورة جعلت الجماهير تحتاج إلى المرشح الذى يمتلك الكفاءة وليس صاحب الأموال الطائلة، مشيرة إلى تجربة الولايات المتحدة الأمريكية الانتخابية إذ يعتمد مرشحو الرئاسة الحزبيون على التبرعات لتمويل حملات الدعائية وليس على أحزابهم.
وأكدت أن المادة 22 من القانون تخفف من العبء على الأحزاب وتجعل تمويلها رمزىاً، وأردفت: «عدم وجود حد لمبالغ الانفاق فى الدعايا بصفة عامة أو تحديد سقف للأموال التى تدفعها الأحزاب يفتح الباب أمام اقتصار المنافسة على أصحاب الثروات ورجال الأعمال، لافتة إلى التجارب المريرة التى عايشها المصريون خلال الانتخابات التى خاضها كل من الحزب الوطنى المنحل وجماعة الإخوان المسلمين وما تضمنته من انتهاكات ورشاوى للناخبين.
وتوقعت عضو الهيئة العليا لحزب الوفد ظهور الكوادر المدفونة فى الانتخابات الرئاسية القادمة دون الاعتماد على الأموال الانتخابية، وتابعت: «المشير عبد الفتاح السيسى يقترن اسمه بحى الجمالية الفقير وهو ما يشير إلى عدم اعتماد الحملات الانتخابية على الاموال الانتخابية خلال الفترة المقبلة».
من جانبه، انتقد حسين عبد الرازق عضو المكتب الرئاسى لحزب التجمع، تحديد مبلغ العشرة ملايين جنيه كحد أقصى لإنفاق المرشحين فى الدعاية، موضحاً أن الدولة تضم 222 دائرة انتخابية ما يعنى أن نصيب كل دائرة لن يتجاوز 45 ألف جنيه من انفاق كل مرشح.
وأضاف «عبد الرازق» أن المبلغ المخصص لكل دائرة انتخابية لا يكفى لافتات المرشح أو صورة الدعائية، ما يستوجب رفع المبلغ المحدد إلى 50 مليون جنيه ليتمكن المرشحون من القيام بحملاتهم الإنتخابية دون ضغط.
وأكد أن قصر المساعدة المادية من قبل الأحزاب إلى مرشحيها على 2 بالمائة من إجمالى مبلغ الحملة الدعائية، يؤدى إلى اختفاء ذوى الكفاءة من المنافسة الرئاسية كونها ستنحصر على أصحاب الثروات الذين يستطيعون إنفاق ملايين الجنيهات دون تلقى مساعدات.
وتوقع عضو المكتب الرئاسة لحزب التجمع، إحجام الأحزاب عن الدفع بمرشحين للرئاسة لتقتصر المنافسة على المرشحين المستقلين، وأردف: «هناك خطورة شديدة من فوز مرشح ليس له انتماء حزبى بمنصب الرئيس إذ سيواجه صعوبة فى ممارسة العمل السياسى دون خبرة سابقة».
من جانبه قال أبوالعز الحريرى مرشح الرئاسة السابق والقيادى بحزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن مرشحى الرئاسة الحزبيين يعبرون عن توجهات وسياسات أحزابهم ومن ثم فيُفترض تواجد الدعم الحزبى لهم سواء كان مادياً أو معنوياً بما يغطى تكاليف الدعاية الإنتخابية.
ورأى «الحريرى» أن المبلغ المخصص للدعاية الانتخابية لكل مرشح بشكل عام غير كاف لتغطية الدعاية على مستوى الجمهورية، ودلل على وجهة نظره قائلاً: «حازم أبوإسماعيل القيادى السلفى أنفق قبل بدء الدعاية الانتخابية للرئاسة فى 2012 أكثر من 125 مليون جنيه ما يعنى أن مبلغ العشرة ملايين جنيه لا يعد رقماً للإنفاق الدعائى».
ووصف مرشح الرئاسة السابق، الحدود المالية التى ينص عليها مشروع قانون الانتخابات ب«الشكلية» التى لن يلتزم بها أى مرشح رئاسى خلال الدعاية على أرض الواقع، خاصة أن المادة 54 المتعلقة بعقوبة المرشحين الذين يتجاوزون شروط المادة 22 تنص على معاقبة المتجاوز بدفع مبلغ لا يقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه ما يفتح باباً أمام التجاوز طالما أن الغرامة ليست كبيرة ويستطيع المرشح دفعها.