الأحزاب تختلف حول العقوبات ب"مباشرة الحقوق السياسية".. المؤتمر: خطوة جيدة.. والنور: تصب بالمصلحة العامة.. والكرامة: كلام على ورق.. والناصرى: تخدم الفاسدين والأغنياء.. والمصريين الأحرار: غير منطقية

أكدت أحزاب سياسية أن العقوبات والغرامات المحددة لكل من يخالف الميعاد المحدد للدعاية الانتخابية، الواردة فى نص مشروع قانون مباشرة الحقوق السياسية المعدل من لجنة تعديل مباشرة الحقوق السياسية ومجلس النواب، مناسبة وترفع نسبة المشاركة السياسية، مضيفين أن شروط الإنفاق الدعائى تضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين، فى حين رأى البعض الآخر أنها كلام على ورق، ولم تطبق، مطالبين بتطبيقها لتهميش التغيب، وتعظيم الأعداد المشاركة فى الانتخابات، وكذلك حبس من يخالف سقف الدعاية ومنعه من الترشح.
من جانبه، قال عبد الغفار شكر، رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، إن العقوبة المالية لمن يخالف الميعاد المحدد للدعاية، ولم يذهب لصناديق الانتخابات للإدلاء بصوته، مناسبة للمخالفة، مضيفا أن مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية متواجدة خلال السنوات الماضية لكنها لم تطبق.
وأضاف "شكر"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، أن الغرامة أحد الحوافز السلبية التى من الممكن أن ترفع نسبة المشاركة السياسية، متابعا حديثه قائلا: "أنا مع وجود الغرامة وتحصيلها لأننا مع زيادة المشاركة السياسية التى لا تأتى إلا بالغرامة فقط".
وأكد محمد سامى، رئيس حزب الكرامة، عضو اللجنة الاستشارية لحمدين صباحى المرشح لرئاسة الجمهورية، أن الغرامة المحددة لكل من يخالف الميعاد المحدد للدعاية لمن لم يذهب لصناديق الانتخابات للإدلاء بصوته كلام على ورق، مضيفا أن كل السوابق تؤكد عدم تطبيقها سواء فى الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية.
وأشار "سامى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، إلى أن نسبة القوائم المحدد من قبل فى حاجة إلى التعديل، مشددا أنه ينبغى أن تكون المشاركة فى الانتخابات بالقوائم فى حدود 40-50 %.
وأوضح رئيس حزب الكرامة، أنه يتحمس لتنفيذ العقوبات والغرامات المحددة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية حتى يخرج الشعب إلى صناديق الانتخابات، لأنه واجب وطنى لا ينبغى التقاعس فيه.
ولفت الدكتور محمد عبد اللطيف، القيادى بحزب المؤتمر، أن وضع حد للدعاية الانتخابية فى الانتخابات البرلمانية خطوة جيدة، ووضع غرامات لكل من يخترق القانون واجب لتطبيق دولة القانون.
وأضاف "عبد اللطيف"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن مثل هذه الغرامات ووضع سقف للدعاية يضمن تكافؤ الفرص، ويمنع الاختراق القانونى فى الانتخابات البرلمانية، مؤكدا ضرورة تفعيل القوانين وتطبيقها.
فيما قال المهندس باسم كامل، عضو المكتب السياسى للحزب المصرى الديمقراطى، إن الشروط التى وردت بقانون مباشرة الحقوق السياسية حول الإنفاق الدعائى والغرامة على كل من يخالف القواعد، تضمن تكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين فى الانتخابات.
وتابع "كامل"، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، "توقيع عقوبة من 3 إلى 15 سنة لمن يدلى بصوته مرتين، وعدم تجاوز الدعاية ل2 مليون جنيه كلها شروط إيجابية تصب فى المسار الصحيح"، موضحا أهمية منع استخدام الخطاب الدينى فى الدعاية الانتخابية، وأهمية وضع نسب محددة للفئات المهمشة فى الانتخابات البرلمانية.
وعن تحديد أوجه الصرف والتمويل والدعاية فى قانون الانتخابات البرلمانية، علق الدكتور طارق السهرى، عضو الهيئة العليا لحزب النور قائلا: "شىء جيد يصب فى المصلحة العامة للمصريين"، مضيفا
أن وضع معيار محدد للدعاية يمنع الإخلال بتكافؤ الفرص بين الأحزاب والمستقلين، لاسيما من لديهم أموال للصرف فى الدعاية.
وشدد "السهرى"، على ضرورة عرض القانون للحوار المجتمعى لرؤية ما يتناسب مع وضع البلد فى المرحلة الحالية، مشيرا إلى أن المبالغة فى الدعاية يضر بالمصلحة العامة.
فيما قال الدكتور محمد أبو العلا، رئيس الحزب الناصرى، إن بعض القوانين المقرة من لجنة تعديل مباشرة قانونى الحقوق السياسية، تؤكد أنه مفصل للفاسدين والأغنياء، لافتا إلى أن سقف الدعاية الانتخابية المقدر ب"2 مليون للفردى، و4 ملايين للقائمة"، لا يناسب فقراء مصر .
وأضاف "أبو العلا"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن عقوبة الغرامة لمخالفة سقف الدعاية، والتى تقدر ب"30 ألفا إلى 100 ألف"، ليست عقوبة، خاصة أن من ينفق ملايين يستطيع أن يسددها، مطالبا اللجنة بمنع المرشح المخالف وحبسه .
ولفت رئيس الحزب الناصرى، إلى أن عقوبة الحبس لمن يصوت مرتين، والتى تصل ل"15 عاما"، مجحفة للغاية، خاصة أن من صوت مرتين كان بدافع الحاجة المادية، لافتا إلى أنه يجب أن تكون الغرامة عقوبته، منوها إلى أن القانون متناقض، خاصة أن من يخالف سقف الدعاية ويحصل على أموال من الخارج والمنظمات الأجنبية بالملايين يعاقب بالغرامة، والفقراء الذين يصوتون مرتين مقابل الحصول على رشاوى تقدر بالجنيهات يسجنون 15 عاما.
وأكد المستشار يحيى قدرى، النائب الأول لرئيس حزب الحركة الوطنية المصرية، أن تطبيق الغرامات والعقوبات المحددة فى قانون مباشرة الحقوق السياسية، ستؤدى إلى تهميش التغيب وتعظيم العدد المشارك فى الانتخابات.
وطالب "قدرى"، فى تصريح ل"اليوم السابع"، بقواعد قانونية صارمة بشأن ممارسة الحقوق السياسية حتى يعلم المواطن أن المشاركة ليست حقا فى الذهاب إلى الانتخابات ولكنه التزام، موضحا أنه يجب ألا تتجاوز نسبة القوائم فى المقاعد البرلمانية عن 20 %.
وأشار شهاب وجيه، المتحدث الرسمى باسم حزب المصريين الأحرار، إلى أن سقف الإنفاق فى الدعاية الانتخابية، لا يمكن تقييمه دون معرفة شكل الدوائر الفردى والقائمة، لافتا إلى أن تقييد الحزب بأن ينفق على قائمته أو مرشحه بنسبة 2 ونصف فى المائة، غير منطقى، خاصة أن المرشح أو القائمة تمثل الحزب فى الأساس.
وأشار "وجيه"، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إلى أن عقوبة الغرامة لمن يخالف حجم الإنفاق، أو يحصل على تمويل من جهات أجنبية، وتقدر ب"30 ألفا حتى 100 ألف"، غير رادعة، منوها إلى أن التصويت مرتين جريمة، إلا أن عقوبتها 15 عاما فى غاية القسوة، مطالبا اللجنة بتخفيف العقوبة.