قال حقوقي مصري بارز، إن الانتخابات الرئاسية التي بدأت صباح اليوم، وتمتد حتى الغد، "تسير بشكل طبيعي، وهو ما يؤكد أن مصر تسير على طريقها نحو تحقيق الديمقراطية"، في الوقت الذي رصدت عدة منظمات تجاوزات محدودة. وأوضح نجاد البرعي رئيس "المجموعة المتحدة للاستشارات القانونية" (منظمة حقوقية مصرية)، في تصريح لوكالة الأناضول عبر الهاتف، "الانتخابات الرئاسية، تسير بشكل طبيعي حتى منتصف اليوم الأول، وهو ما يشير إلى أن مصر تسير على طريقها نحو تحقيق الديمقراطية". وأضاف أن "التجاوزات التي تم رصدها سواء بتأخر عمل بعض اللجان أو بطء إجراءات التصويت، لا تعكر صفو العملية الانتخابية، خاصة في ظل مظاهرات محدودة، وإقبال جيد حتى منتصف اليوم". وتابع البرعي أن إجراء الانتخابات الرئاسية في ظل مراقبة منظمات محلية ودولية، علاوة على المتابعة الإعلامية سواء المحلية أو الدولية، هو دليل حقيقي على أن هناك رغبة جادة في إطلاع المجتمع المحلى والخارجي والإقليمي على أن العملية الانتخابية تسير في اتجاه الشفافية والنزاهة. وبحسب تقرير منظمة "عالم واحد للتنمية" الحقوقي (مستقل)، فقد تم رصد تأخر فتح عدد من اللجان بأوقات متفاوتة عن الميعاد المقرر من قبل اللجنة العليا للانتخابات، وكان أغلبها بسبب تنظيم اللجان لأوراقها واستعداداتها للبدء فى عملية الاقتراع، فضلا عن اختفاء منسق الطابور التابع للجنة العليا للانتخابات والتي صرحت بأنه سيكون موجود لتنظيم طابور الناخبين. وأوضح التقرير أن تفاوتا في إقبال الناخبين كان السمة في النصف الأول من اليوم. أما التحالف الديمقراطي لمراقبة الانتخابات الرئاسية ، فقال في تقريره لمنتصف اليوم الأول، أن النساء تتصدر مشهد الاقتراع، وسط غياب الشباب دون الثلاثين، مستنكرا بطء بعض الاجراءات وقلة خبرة المعاونين، مما تسبب في إعاقة عملية التصويت. وقال "التحالف الديمقراطي"، الذي يضم 30 منظمة حقوقية محلية مستقلة، إن إقبالا متوسطا شهدته الساعات الأولى من بدء التصويت، وسط تواجد أمني مكثف من قبل قوات الامن المشتركة. وأوضح التقرير أن إشكاليات إدارية في عدد من اللجان الانتخابية، كعدم قدرة أو كفاية الموظفين المساعدين لإتمام إجراءات التصويت، على الوجه اللازم فيما يتعلق بسرية التصويت واستخدام الحبر الفسفوري وتسليم أوراق الاقتراع للناخبين ببعض اللجان. واستنكر وجود دعاية انتخابية في معظم المحافظات، حيث انه لم تقم جهات الإدارة بإزالة لافتات الدعاية الموجودة خارج مراكز الاقتراع، في الوقت الذي انتشرت مكبرات الصوت بمحيط لجان الاقتراع تبث أغاني تشيد بالجيش. فيما قال "التحالف المصري لمراقبة الانتخابات" المشكل من 128 جمعية أهلية ومنظمة حقوقية (مستقلة)، إن "الانتخابات شهدت جملة من الانتهاكات والتجاوزات تمثلت فى تأخر فتح باب اللجان، منع المراقبين من دخول اللجان، التصويت الجماعي، الدعاية الانتخابية". وبدأت عملية التصويت في تمام التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي (6:00 تغ) ومن المقرر أن تنتهي في التاسعة مساءً ( 18:00تغ). وقد يمتد التصويت لساعات إضافية، حال رأت اللجنة العليا للانتخابات ذلك، بناء على كثافة الحضور من الناخبين. ويتنافس في الانتخابات التي دعي إليها نحو 54 مليون ناخب، وزير الدفاع السابق عبد الفتاح السيسي والسياسي الناصري حمدي صباحي. كما تجري وسط إجراءات أمنية مشددة، حيث تحولت مراكز الاقتراع إلى ما يشبه "الثكنة العسكرية"، وقد أحيطت بالحواجز الحديدية، كما تم وضع السواتر الرملية أمام أبواب المراكز، وانتشرت الدوريات الأمنية المشتركة بين الجيش والشرطة في محيطها. وقال مسؤولون أمنيون في تصريحات صحفية إن هذه الإجراءات تأتي لتأمين العملية الانتخابية، وتحسبا لأي "هجمات إرهابية" محتملة. والانتخابات الرئاسية التي تجرى اليوم وغدا الثلاثاء، هي إحدى خطوات خارطة الطريق الانتقالية، التي أعلنها الرئيس المؤقت عدلي منصور، بعد عزل الرئيس محمد مرسي، وتشمل أيضا تعديلات دستورية (أقرت في استفتاء شعبي في يناير/كانون الثاني الماضي)، وانتخابات برلمانية (تجرى في وقت لاحق من العام الجاري لم يتحدد بعد). وبحسب مراقبين، فإن الوصول إلى نسب مشاركة تتعدى انتخابات الرئاسة في عام 2012، يمثل تحديا للسلطة الحالية، ويعطي الرئيس القادم شرعية على المستويين الدولي والمحلي.