عبد النور: تيسير الإجراءات لدفع التجارة مع السودان ودول الكوميسا

قال منير فخرى عبد النور، وزير التجارة والصناعة والاستثمار إنه سيتم خلال الأيام القليلة القادمة فتح المعابر البرية بين مصر والسودان لتيسير تدفق التجارة إلى وسط إفريقيا ودول الكوميسا وتنشيط التجارة البينية بين البلدين.
وأكد عبد النور، خلال افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الاتفاقات التجارية اليوم التابع للوزارة وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي حول تسهيل التجارة عبر تطوير إدارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تضم كلا من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق, أهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى، أ ش أ.
وأشار إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10% فقط من إجمالي التجارة الإقليمية.
ولفت إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري, بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الإفراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية.
وأوضح عبد النور أن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها على خفض تكاليف التعاملات التجارية, وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية .
وأشار إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجها عالميا حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الاتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة فى التوصل إلى هذا الاتفاق .
وأضاف الوزير أن مصر فى إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية بادرت بالمساهمة والمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الأولي من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها, كما تم إنشاء نقطة اتصال بقطاع الاتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة.
وأشار إلى أن هذه المبادرة انطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلي دعم النمو الاقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية باعتبارها جزءا لا يتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الاقتصادي.
ونوه الوزير بأنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية إجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوى المعيشة فضلا عن تنمية الأعمال المحلية لكل دولة .
ولفت إلى أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف علي النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الأول في المنطقة.