أكد السيد منير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة والإستثمار على اهمية تعزيز أداء ممرات التجارة والنقل بين بلدان المنطقة العربية لزيادة انسياب وتدفق السلع والأفراد عبر الحدود وبما يسهم فى تحقيق التكامل الاقتصادي الإقليمي العربى ، لافتاً إلى أهمية القضاء على العوائق والتحديات الحالية والتى تقف عقبة أمام تنمية التجارة البينية العربية حيث تمثل 10٪ فقط من إجمالي التجارة الإقليمية . وأشار إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين مختلف الدول العربية لدعم منظومة التعاون اللوجيستي واتخاذ مجموعة من الإجراءات لتسهيل حركة النقل البري والبحري ، بالإضافة إلي تطوير الموانئ وتوحيد الإجراءات الإدارية والجمركية بما يضمن سرعة إنهاء إجراءات الافراج عن السلع ودخول الأفراد وتدفق حركة التبادل التجاري بين دول المنطقة العربية. جاء ذلك خلال كلمة الوزير فى افتتاح فعاليات ورشة العمل التى نظمها قطاع الإتفاقات التجارية – التابع للوزارة – وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائى حول تسهيل التجارة عبر تطوير ادارة المنافذ والمعابر وذلك في إطار مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية والتى تضم كل من مصر والسعودية والأردن والسودان والعراق . وقال عبد النور أن عقد هذه الورشة يأتى فى إطار التأكيد على أهمية تسهيل التجارة بين الدول العربية من خلال تأثيرها على خفض تكاليف التعاملات التجارية، وتسريع حركة التبادل التجاري مع ضمان حماية المستهلك والأخذ في الاعتبار رقابة السلطات لحدودها والحفاظ على مواردها الجمركية أو الخدمية ، مشيراً إلى أن تسهيل التجارة أصبح توجه عالمى حيث اتفقت الدول أعضاء منظمة التجارة العالمية خلال المؤتمر الوزاري التاسع للمنظمة والذي عقد في بالي بإندونيسيا ديسمبر 2013 على اتفاق لتسهيل التجارة حيث أسهم هذا الإتفاق وبصورة كبيرة في إنقاذ جولة الدوحة للتنمية من الانهيار، وقد كان لمصر دور أشادت به جميع الدول المشاركة فى التوصل إلى هذا الإتفاق . وأضاف الوزير أن مصر فى إطار حرصها على تنمية التجارة البينية العربية قد بادرت بالمساهمة والمشاركة فى تنفيذ هذه المبادرة حيث ساهمت بالفعل في تمويل جزء من ميزانية المرحلة الاولي من المبادرة وعضوية مجلس إدارتها، كما تم إنشاء نقطة إتصال بقطاع الإتفاقات التجارية لمتابعة تنفيذ المبادرة والتنسيق مع كافة الجهات المعنية لوضع رؤية مستقبلية لكيفية تحقيق أهداف هذه المبادرة مشيراً إلى أن هذه المبادرة إنطلقت برعاية جامعة الدول العربية وتهدف إلي دعم النمو الإقتصادي الشامل للدول العربية مع زيادة فرص العمل وزيادة القدرة التنافسية من خلال إصلاح السياسات التجارية في الدول العربية بإعتبارها جزءا لايتجزأ من التجارة الإقليمية والتكامل الإقتصادي وأشار الوزير إلى أنه سيتم من خلال تنفيذ مبادرة المساعدة من اجل التجارة للدول العربية وضع نموذج يعتمد على الدروس المستفادة من المبادرات التى تم تنفيذها مؤخرا ليتم اقتراحه ليكون بمثابة نموذج عربى لتبسيط وضمان كفاءة وفعالية اجراءات تخليص الشحنات، ووسائل النقل بهدف تعزيز التجارة البينية العربية، لافتا إلى أن هذا النموذج سيعتمد على التنمية البشرية وبناء المؤسسات الفاعلة لدعم المجتمعات والارتقاء بمستوي المعيشة فضلا عن تنمية الاعمال المحلية لكل دولة . ولفت إلى أن من بين المخرجات المتوقعة لهذه الورشة هو التعرف علي النموذج المتعلق بتسهيل الخدمات اللوجستية وتحسينها من خلال البرنامج التجريبي المقترح تطبيقه في مصر ليكون بمثابة النموذج العربي الاول في المنطقة. ومن جانبه أكد سعيد عبدالله رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية ان مبادرة المساعدة من اجل التجارة والتي تم الاعلان عن بدئها رسميا في نوفمبر 2013 تعد من اهم المبادرات العربية الاقليمية التي تهدف الي التكامل العربي الاقليمي في المنطقة، حيث تعتبر محاولة جادة لتنشيط التجارة البينية العربية والمضي قدما نحو المزيد من التكامل بين الدول العربية، لافتاً إلى أنه على الرغم من وجود العديد من اتفاقات التجارة الحرة بين الدول العربية والتي تهدف الي زيادة حجم التجارة العربية البينية، الا ان المنطقة تواجه العديد من التحديات التي تقف عقبه في سبيل تحقيق التكامل الإقليمي في المنطقة ، وهو الأمر الذى يتطلب إقامة مشروعات إقليمية تساعد علي تحقيق أهداف هذه الإتفاقات، لا سيما في مجال البنيه التحتية والمهارات والأنظمة الحديثة في المعابر والتي تؤثر بشكل فعال علي حركة التبادل التجاري . واشار إلى أن مجلس إدارة مشروع مبادرة المساعدة من أجل التجارة للدول العربية وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي وبالتعاون مع الجهات المسؤولة قد قاموا بوضع مشروع المسار السريع لخطة العمل الموحدة لعام 2014، والتى تبنت عدد من المشروعات منها تحسين المنافسة الإقليمية من خلال معالجة القيود غير الجمركية التي تم إختيارها، ويقوم بتنفيذه مركز التجارة الدولي ITC ، وتحسين أداء ممرات التجارة والنقل، ويقوم بتنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةة UNDP ، ومهارات التجارة والتنويع الإقتصادي ( STED ) ويقوم بتنفيذه منظمة العمل الدولية ILO ، إلى جانب دعم جامعة الدول العربية لتعزيز التكامل التجاري الإقليمي، وفقا لالتزامات منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى وقرارات القمم الاقتصادية والاجتماعية العربية. ويقوم بتنفيذه البرنامج الإنمائي للأمم المتحدةة UNDP ، ودعم عمليات انضمام الدول العربية لمنظمة التجارة العالمية. ويقوم بتنفيذه مؤتمر الأممالمتحدة للتجارة والتنمية UNCTAD . وأوضح رئيس قطاع الإتفاقيات التجارية أنه تم إختيار العديد من المنافذ الحدودية في المنطقة العربية بكل من السعودية/الأردن ، مصر/السودان ، العراق/ الأردن وذلك للعمل علي وضع مقترحات لمشروعات متكامله وشامله لتحسين أداء المراكز الحدودية التي تم إختيارها في تلك الدول، والعمل علي تبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير والعبور الرئيسية بين هذه البلدان ؛ وزيادة أداء شركات النقل اللوجستية المحددة. ولفت إلى أن وفد من خبراء برنامج الأممالمتحدة الإنمائي قد قام بزيارة كل من مصر والسودان لتقييم الوضع الحالي للمنافذ الحدودية في منطقة وادي حلفا( قسطل ، أرقين عن الجانب المصري) ، كما تم عقد العديد من الإجتماعات مع الجهات المعنية في مصر والتي إستضافها قطاع الإتفاقات التجارية، وذلك للتنسيق مع هذه الجهات والوقوف علي الإحتياجات الفعلية لها. ومن جانبه أشار المهندس علاء عبد الكريم رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ان الهيئة شريك اساسي في عملية تسهيل التجارة وذلك من خلال احكام الرقابة النوعية علي المنافذ الحدودية وربطها الكترونيا بشبكات معلومات مع المقر الرئيسي للهيئة بالقاهرة ، لافتا الي انه يجري حاليا انشاء شبكة معامل معتمدة وتوزيعها علي كافة المنافذ بما يحقق السهولة والسيولة في اتمام كافة الاجراءات . وأكد السيد اجناسيو أرتازا المدير القطرى لبرنامج الأممالمتحدة أن مباردة المساعدة من أجل التجارة تسهم فى جعل مصر محوراً لوجيستياً إقليمياً وعالمياً يخدم حركة التجارة العربية البينية ويسهم فى تحقيق التكامل التجارى العربى وزيادة معدلات النمو الإقتصادى ،مشيراً إلى أن برنامج الأممالمتحدة سيوفر البرامج التدريبية المختلفة بالتعاون مع الجهات المعنية لإنجاح المبادرة وأشاد أرتازا بالدور الحيوى الذى تلعبه وزارة التجارة والصناعة والإستثمار وهيئاتها وأجهزتها المختلفة لإتمام المباردة .