أصدرت المحكمة الإسرائيلية، اليوم الخميس، حكما يقضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بكهرباء القدس. وتسلمت كهرباء القدس بشكل رسمي، قرار المحكمة الإسرائيلية القاضي بتجميد الحسابات البنكية والعقارات الخاصة بالشركة، لضمان سداد ما قيمته 380 مليون شيكل (110 مليون دولار) لصالح شركة كهرباء إسرائيل. وكانت الشركة الإسرائيلية قد رفعت منتصف الأسبوع الماضي، دعوى قضائية بحق كهرباء القدس، نتيجة لتراكم الديون المستحقة على الفلسطينيين، والبالغة 1.6 مليار شيكل (457 مليون دولار أمريكي( ، وقال مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس، هشام العمري، إن الشركة تسلمت قرار المحكمة، ما يعني تهديد الشركة في أملاكها، تمهيدا لاستيلاء إسرائيل عليها، في حال لم تسدد الديون. وناشد - في بيان اليوم الخميس - الرئيس محمود عباس والحكومة الفلسطينية والدول العربية، بسرعة التحرك والتدخل للضغط على إسرائيل لوقف هذه الإجراءات التي من شأنها تقويض قدرة الشركة على الاستمرارية. ولفت العمري إلى أن الشركة باتت على مفترق خطير جداً، بما يمسّ قدرتها على الاستمرارية في تقديم خدماتها للمشتركين من أفراد ومؤسسات ومشافي ومدارس ومصانع في القدسالشرقية وكافة مناطق امتياز الشركة في الضفة الغربية. وتعمل شركة كهرباء محافظة القدس في ثلاثة محافظات فلسطينية في الضفة الغربية، إضافة إلى القدسالشرقية، حيث تستورد الكهرباء من الشركة الإسرائيلية (المزود الوحيد للكهرباء في الضفة الغربية)، وتبيعه للمواطنين الفلسطينيين. يذكر أن أسباب ارتفاع ديون الشركة لصالح الجانب الإسرائيلي، تعود إلى تخلف نسبة من المواطنين عن دفع فواتير الكهرباء المستحقة عليهم، إضافة إلى أن الشركة الإسرائيلية أوردت أن جزءا من الديون مستحق على الحكومة الفلسطينية.