لجنة لدراسة حالات الفصل التعسفي للعمالة بالشركات

قررت الدكتورة ناهد عشري، وزيرة القوى العاملة والهجرة، تشكيل لجنة تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفي للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص.
وأوضحت الوزيرة أن اللجنة ستقوم ببحث وتصنيف حالات العمالة التي تم فصلها تعسفيا وفقا لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وأجهزته التنفيذية.
وأشارت إلى أن اللجنة ستبحث 3 حالات من العمالة التي تم فصلها تعسفيا منها عمالة حصلت علي أحكام قضائية نهائية ولم يتم تنفيذها، وعمالة أقامت دعاوي ومازالت متداولة أمام القضاء ولم يتم الفصل فيها بعد، والحالة الثالثة من العمالة المفصولة وهي التي لم تتخذ أي إجراءات للمطالبة بحقوقها.
وقالت إنها أعطت للجنة الحق في أن تستعين بذوي الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لإنجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلي مديرية القوي العاملة المختصة أو أي جهة أخري لتنفيذ مهام محددة.