قررت الدكتورة ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة تشكيل لجنة - تضم أطراف العمل الثلاثة لفحص ودراسة حالات الفصل التعسفى للعاملين بشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، وشركات الأموال والأشخاص، ومنشآت القطاع الخاص. ستقوم اللجنة ببحث وتصنيف حالات العمالة التى تم فصلها تعسفيا وفقا لأوضاعهم القانونية، ووضع السبل الكفيلة بتسوية أوضاع تلك العمالة بالتنسيق مع المجلس الوطنى للحوار الاجتماعى وأجهزته التنفيذية. وقالت الوزيرة إنها أعطت للجنة الحق فى أن تستعين بذوى الخبرة من العاملين بالوزارة أو من خارجها لانجاز المهام المسندة إليها أو تفويض ممثلين عنها للانتقال إلى مديرية القوى العاملة المختصة أو أى جهة أخرى لتنفيذ مهام محددة. وأكدت أن اللجنة سوف تنتهى من أعمالها خلال 60 يوما من تاريخ انعقاد أول اجتماع لها.