وصف العاملون بوزارة القوى العاملة و الهجرة قرار المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزارء بتولي ناهد العشري لحقيبة القوى العاملة بأنه «صاعقة» و«كارثة»، معربين عن عدم التفاؤل في تحقيق مطالبهم، ومشيرين إلى استمرار إضراباتهم واعتصاماتهم ضد أي حكومة. وهدد العمال بالاعتصام ضد قرار تعيين الدكتورة ناهد العشري لوزارة القوى العاملة في حالة عدم التراجع عن القرار. وقال أحد العاملين بالوزارة إن ناهد العشري قامت بتصفية حساباتها مع عدد من العاملين بالوزارة لاعتراضهم على سياستها داخل الوزارة في الوقت الذي كانت تشغل فيه رئاسة الإدارة المركزية للمفاوضة الجماعية، وكذلك مع العاملين بقطاع الهجرة بعد نقلها لرئاسة قطاع الهجرة في عهد وزير القوى العاملة خالد الأزهري. وأشار إلى أن ناهد العشري من وكلاء الوزارة الذين تم تعينهم في عهد عائشة عبد الهادي، لافتا إلى أنه كانت هناك مطالب بإقالة القيادات الذين تم تعينهم في عهد الرئيس السابق محمد مرسي. فيما انتقد القيادي العمالي صلاح الأنصاري المستشار باتحاد عمال مصر الديمقراطي اختيار الدكتورة ناهد العشرى وزيرة القوى العاملة والهجرة خلفا للوزير كمال أبو عيطة واصفا القرار بأنها معادية للعمال، وأن تاريخها في قطاع المفاوضة الجماعية بالوزارة يؤكد عداءها للطبقة العاملة، حيث أنها لم تدخل في أي مفاوضة تثمر عن نجاح أو تلبية حقوق العمال. وأعلنت جمعية الدفاع عن عمال مصر عن رفضها ترشيح ناهد العشرى لحقبة وزارة القوى العاملة، مؤكدة أنها تدعم فصل العمال تعسفيآ، وتتضامن مع رجال الأعمال ضد عودة العمال لأعمالهم حتى لو صدرت أحكام قضائية لصالحهم، على حد قول الجمعية. وقال عاطف مندى رئيس جمعية المفصولين في تصريح صحفي اليوم إن ناهد العشري دائما تقف بجانب رجال الأعمال على حساب العمال ومطالبهم الشخصية بل وتحرض رجال الأعمال ضدهم ، اعتبر مندى ترشيحها تحديا للعمال. و علق جمال عثمان على اختيار ناهد العشري للوزارة بأنه خيبة أمل، ووصفها ب«الفاسدة» سواء في عهد عائشة عبد الهادي وزيرة القوى العاملة السابقة بعهد حسني مبارك الرئيس، مشيرا إلى أنها السبب الحقيقى وراء فشل مفاوضاتهم بعد مساندتها لرجال الأعمال في فصلهم للعمال والزامهم بدفع التأمينات وإحالة 500 عاملا للمعاش المبكر بموجب اتفاقية المفوضية الجماعية. تعتبر ناهد حسن حسين العشرى المكلفة بحقيبة القوى العاملة ثاني سيدة تتولى وزارة القوى العاملة خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق أن تولت نفس المنصب عائشة عبدالهادى التي خرجت من التنظيم النقابي، فيما تأتي الوزيرة الجديدة من داخل الحكومة نمثلة في وزارة القوى العاملة كالعديد من سابقيها ومنهم عاصم عبد الحق.