أُبلغ أهالي قرية وادي النعم، الواقعة جنوب مدينة بئر السبع، جنوبي إسرائيل، باتخاذ دائرة أراضي إسرائيل، قرارا بهدم قريتهم، خلال الأيام المقبلة. وقال سلمان أبو عبيد، الناطق الرسمي باسم مؤسسة النقب للأرض والإنسان، (غير حكومية) للأناضول، إن "القرار يأتي في سياق تنفيذ مخطط برافر، القاضي بتهجير أهالي النقب ومصادرة آلاف الدونومات". وأوضح أبو عبيد أن مؤسسته "بدأت منذ الساعات الأولى التحرك على كافة الأصعدة لوقف المخطط، بالتشاور مع القايادات العربية الفلسطينية في النقب". وتقع بلدة وادي النعم جنوب مدينة بئر السبع ، حيث أقام الجيش الإسرائيلي قاعدة عسكرية ضخمة في محاذاتها، إضافة إلى سلسلة مصانع للمواد الكيماوية. وفي يونيو العام الماضي 2013، وافق الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) من حيث المبدأ على مناقشة مشروع القانون المعروف باسم قانون "برافر- بيغن"، والقاضي بتهجير نحو 36 ألف من عرب إسرائيل يقيمون في 45 تجمعا سكنياً لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية في صحراء النقب. وينص مشروع القانون المجمد، الذي سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضي هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضي غير المسجلة في دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التي ترتبت على امتلاك الأراضي بالصورة غير الرسمية غير شرعية". ويعيش في صحراء النقب نحو 220 ألف فلسطيني، يقيم نصفهم في قرى وتجمعات بعضها مقام منذ مئات السنين، بحسب إحصائيات إسرائيلية. ولا تعترف الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة بملكيتهم لأراضي تلك القرى والتجمعات، وترفض تزويدها بالخدمات الأساسية كالمياه والكهرباء، بحسب الأهالي. وتبلغ مساحة النقب 12 مليون دونم (الدونم يساوي ألف متر مربع)، بما يشكل أكثر من نصف مساحة فلسطين التاريخية (أي قبل قيام إسرائيل)، صادرت إسرائيل منها 11 مليونًا، بحسب مصادر فلسطينية. وفي وقت سابق، اتهمت لجنة المتابعة العليا لأهالي النقب (الممثل السياسي لعرب النقب) الحكومة الإسرائيلية بتنفيذ مخططات تهجير للعرب من النقب بشكل هادئ عبر سياسات الهدم المجزأة.