مظاهرة فى النقب احتجاجًا على اعتقال إسرائيل 13 عربيًّا

تظاهر قرابة 2000 شخص من أهالى منطقة النقب، جنوبى إسرائيل، اليوم الخميس، أمام دار القضاء فى بئر السبع (الواقعة بالمنطقة نفسها)؛ احتجاجًا على اعتقال نحو 13 عربيًّا على خلفية المظاهرات المنددة بمخطط "برافر – بيجن" الاستيطانى السبت الماضى.
وقال شهود عيان، لمراسل الأناضول، إن قرابة 2000 فلسطينى من النقب تظاهروا ضد استمرار اعتقال قرابة 13 فلسطينيًّا من أهالى النقب على خلفية المشاركة فى تظاهرة يوم الغضب، السبت الماضي، الذى دعت إليه قوى شبابية وأحزاب عربية ضد مخطط برافر – بيجن القاضي، بحسب مسؤولين فلسطينيين بتهجير نحو 50 ألف فلسطينى فى صحراء النقب، جنوب إسرائيل.
وفى تصريحات لمراسل الأناضول، قال العضو العربى بالكنيست الإسرائيلى (البرلمان)، طلب الصانع، الذى شارك بالتظاهرة: "أنهينا التظاهرة قبل العصر تضامنًا مع الأسرى الأبطال التى مددت إسرائيل توقيفهم اليوم لحين إصدار لوائح اتهام بحقهم، وهى تهدف من خلال ذلك المس بالروح المنتفضة ضد مخطط برافر – بيجن". وأضاف الصانع: "إن نضالنا فى النقب سيتواصل برغم محاولة الشرطة اليوم جرنا إلى المواجهة بعد حشدها المئات من جنودها بالقرب من المظاهرة".
من جانبها، قالت الشرطة الإسرائيلية إنها أعادت فتح الشارع القريب من دار القضاء بعد انتهاء المظاهرة قبل عصر اليوم، وأن المظاهرة انتهت دون مواجهات تذكر.
وطالب الصانع الأمم المتحدة ب"التحرك الفورى للتحقيق فى جريمة التطهير العرقى التى تمارسها إسرائيل ضد أهالى النقب من خلال نيتها هدم 35 قرية وهدم بيوت 60 ألف مواطن فلسطينى فى النقب".
وأقرّ الكنيست (البرلمان) الإسرائيلى فى يونيو الماضى بالقراءة الأولى القانون المعروف باسم قانون "برافر- بيجن" القاضى بتهجير نحو 36 ألف من عرب إسرائيل يقيمون فى 45 تجمعا سكنيا لا تعترف بها السلطات الإسرائيلية فى صحراء النقب.
وينص مشروع القانون، الذى سيحصر العرب الذين يشكلون 30% من سكّان النقب على 1% فقط من أراضى هذه المنطقة، على "امتلاك الدولة كافة الأراضى غير المسجلة فى دائرة الأملاك الإسرائيلية"، معتبرا كافة الأوراق الثبوتية غير الرسمية "غير قانونية"، كما يعتبر أن "الآثار التى ترتبت على امتلاك الأراضى بالصورة غير الرسمية غير شرعية"، مما يترتب عليه هدم 45 تجمعا سكنيا، "سيتم نقلهم إلى تجمعات معترف بها". ويتناول المشروع شق تعويض بعض المتضررين دون الحديث عن نسب واضحة، تاركا ذلك للجهات التنفيذية.
ويعتبر أن أراضى النقب هى "أراضى مشاع لا يملكها سوى الدولة"، خاصة أن طبيعة التسجيل لأراضى النقب تعتمد التسجيل من خلال رؤساء القبائل وهذا ما لم يقبله القانون.