حيا الدكتور بطرس بطرس غالي، الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الشرطة المصرية، ووصفها بأنها قوة مهمة لحفظ الأمن والاستقرار شأنها شأن أي شرطة في العالم. وأكد غالي في محاضرة له في افتتاح ندوة حول "دور الأمن في حماية حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب"، نظمها المركز العربي للوعي بالقانون برئاسة المستشار الدكتور خالد القاضي والتي أقيمت بأكاديمية الشرطة أهمية الارتباط الوثيق في تحقيق الأمن والاستقرار من جهة وتحقيق التنمية والديمقراطية من جهة أخرى، ووصفه بأنه ارتباط متلازم، كما أكد أهمية مراعاة التوازن الدقيق بين أمن الوطن والمواطن.. حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما أشار إلى تأثيرات ظاهرة العولمة وثورة تكنولوجيا الاتصالات، مضيفا "الجريمة الإرهابية لم تعد جريمة محلية وطنية وحسب، بل أصبحت جريمة دولية تتطلب التعاون والمعالجة الدولية"، واعتبر أن حقوق الإنسان ركن أساسي مع تحقيق الأمن في عملية التنمية والبناء والممارسة الديمقراطية، مشددا على أهمية مراعاة حقوق جميع المواطنين في الدولة ورعايتهم ومن بينهم أفراد الشرطة الذين يعرضون حياتهم يوميا للخطر من أجل سلامة الوطن والمواطنين. واختتم غالى محاضرته بالتأكيد على أهمية دور الإعلام والرأي العام في مساندة جهود الدولة لمكافحة الإرهاب واتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع جريمة الإرهاب. من جهته، استعرض رئيس أكاديمية الشرطة اللواء الدكتور أحمد جاد منصور، في كلمة له خلال الندوة، جهود رجال الشرطة في مكافحة الإرهاب، مؤكدا ضرورة مراعاة حقوق أفراد الشرطة ورعاية أسرهم خاصة الذين يستشهدون في معركة الإرهاب، وتناول الأبعاد الأمنية للإرهاب ومحاولات هدم الدولة من خلال ضرب أجهزة الأمن والقانون، كما تحدث عن سياسة ازدواجية المعايير في النظام الدولي. وكان المستشار خالد القاضي قد أكد في بداية افتتاح الندوة على دور (المركز العربي للوعي بالقانون) في نشر ثقافة الوعي بالقانون في مصر حتى يكتسب المواطن القدرة على مراقبة الذات والتوجيه الهادف لتصرفاته وضبط السلوك. وقال القاضي، إن "حقيقة الوعي بالقانون ليست فقط معرفة التشريعات والنصوص القانونية بل هو صورة متمازجة وشاملة لكل أنواع الوعي الاجتماعي ورفع المستوى الثقافي والمعرفة للمواطن". ونبه في ختام كلمته إلى أن قيام الحضارات يدور وجودا وعدما وقوة وضعفا وإيجابيا وسلبا مع رسوخ اقتناعها باحترام القانون وقدسيته ووعى الشعوب به وسيادة مفهوم الأمن والأمان ورسوخ معالم دولة القانون.