بعث الدكتور بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان، خطابا إلي الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب، اعترض فيه علي التعديل المقترح للمادة 179 من الدستور، حرصا علي عدم المساس بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في الدستور. وفيما يلي نص الخطاب: السيد رئيس مجلس الشعب تحية طيبة وبعد،، أتشرف بأن أنهي لسيادتكم أنه وفقا لما ينص عليه قانون إنشاء المجلس القومي لحقوق الإنسان وحقه في إبداء المشورة والمقترحات والتوصيات بما يعزز حماية حقوق المواطن ويدعمها ويطورها الي الأفضل. من هذا المنطلق فقد تابع المجلس بالاهتمام البالغ المقترحات الخاصة بتعديل المادة 179 ويضع رهن النظر أهمية مراعاة اعتبارين حكيمين تتفقون علي عدم جواز التضحية بأي منهما. الاعتبار الأول: ضرورة مكافحة الارهاب الذي يهدد أمن الوطن والمواطنين جميعا ويهدد الحق في الحياة وسائر الحقوق والحريات المتفرعة من هذا الحق. الاعتبار الثاني: ضرورة المحافظة علي حقوق الافراد وحرياتهم المنصوص عليها في الدستور والقانون بحيث تكون الاستجابة للاعتبارات الأمنية هي استجابة في حدود الضرورة لا تتجاوزها توسعا ولا تصادر في سبيل تحقيقها أصل الحقوق والحريات المقررة بالدستور. وعلي هذا فإن المجلس يوصي بالآتي: * التأكيد في نص المادة 179 المقترحة علي عدم المساس بالحقوق والحريات والضمانات المنصوص عليها في الباب الثالث من الدستور. * ان يحدد قانون الإرهاب معني وحدود الجريمة الإرهابية علي نحو منضبط لا يحتمل تأويلا. * ان تتم محاكمة المتهمين أمام القاضي الطبيعي. * ان يتم الحرص علي التطبيق الكامل للأحكام القضائية. وتفضلوا بقبول وافر الاحترام،، د. بطرس بطرس غالي رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان