أعلنت قوات الأمن في جنوب أفريقيا حشد كامل قواتها، لضمان إجراء الانتخابات البرلمانية الخامسة، الأربعاء المقبل، في مناخ سلمي لا تعكر صفوه حوادث العنف. ومن المقرر أن يتوجه أكثر من 25 مليون ناخب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب نواب البرلمان الوطني (الغرفة البرلمانية الأولى)، والمجالس التشريعية الإقليمية (المحلية). وقال جهاز الشرطة في جنوب أفريقيا، في بيان، إنه و"الشركاء في جهاز المخابرات والعمليات الوطني المشترك مستعدون لتأمين الانتخابات العامة بشكل كامل". ومن المقرر نشر أفراد من الشرطة في كل لجنة ومركز اقتراع في البلاد، حيث ستعمل بشكل وثيق مع ممثلي اللجنة الانتخابية المستقلة. وجاء في البيان أنهم "سيضمنون أن جميع المواطنين يمارسون حقهم في التصويت في أمان، وبدون ترهيب أو سلوك غير منضبط أو عنف". وجهاز المخابرات والعمليات الوطني المشترك، الذي كلف من قبل مجلس الوزراء بتأمين الأحداث المهمة مثل الانتخابات العامة، سيقدم الدعم المستمر للجنة الانتخابية المستقلة من الآن وحتى يتم فرز جميع الأصوات وإعلان النتائج. وأفادت السلطات في جنوب أفريقيا بأن عمليات حفظ الأمن ومنع الجريمة وغيرها من الواجبات الشرطية العادية ستتواصل بشكل يومي. وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية اللواء سليمان ماكغال: "حينما يكون ذلك ضروريا، سيجري استدعاء قوات الاحتياط، لمضاعفة (أعداد) القوات". ومضى قائلا إن مراكز العمليات الإقليمية المشتركة ستعمل بكامل طاقتها في جميع مقاطعات جنوب أفريقيا التسع. وتابع: "واثقون من أن مجتمعاتنا ستخرج بأعداد كبيرة للإدلاء بأصواتهم، ويمكنهم أن يفعلوا ذلك في مناخ آمن وسلمي يفضي إلى انتخابات حرة ونزيهة". وأمس السبت اختتم حزب المعارضة الرئيسي في البلاد حملته الانتخابية قبل 3 أيام من الانتخابات العامة، متعهدا بالمزيد من الوظائف الحكومية، وتقديم الخدمات بشكل أفضل، علاوة على حكومة خالية من الفساد. ووسط حشد يضم الآلاف من أنصارها تجمعوا للاستماع إلى خطابها في جوهانسبرغ، قالت زعيمة حزب "التحالف الديمقراطي" المعارض، هيلين زيلي: "أصبح حزب المؤتمر الوطني الأفريقي (الحاكم) متغطرسا، لأنهم (أعضائه) يعتقدون أن الناخبين سيواصلون التصويت لهم، مهما فعلوا". وأضافت: "حسنا، ستنتظرهم صدمة كبيرة يوم الأربعاء". وطالبت أنصارها بإرسال رسالة واضحة إلى الحزب الحاكم في 7 مايو/ أيار المقبل عبر استثمار أصواتهم لإحداث التغيير. ومن المتوقع أن يختتم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي، حملته الانتخابية في وقت لاحق اليوم، بمسيرة يلقي خلالها زعيم الحزب، الرئيس جاكوب زوما، كلمة على مؤيديه، تمثل خطابه العام الأخير قبيل الانتخابات. وبمسيرة مماثلة، يختتم حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" حملته الانتخابية في مدينة بريتوريا اليوم. وتتزامن هذه الانتخابات مع احتفالات جنوب أفريقيا ب"عشرين عاما من الديمقراطية"، في أعقاب السماح لجميع الأعراق (السود والبيض) بالتصويت في الانتخابات للمرة الأولى عام 1994. ويضم البرلمان الوطني 400 نائب، ينتخب نصفهم من القائمة الوطنية (قائمة البرلمان)، والبقية من قوائم المقاطعات التسع. وتضم جنوب أفريقيا تسع مقاطعات لكل منها هيئة تشريعية أحاديّة التمثيل (برلمان بمجلس واحد)، يتراوح عدد أعضائها بين 30 و80 نائبًا، تبعًا لعدد سكان المقاطعة. أما ال90 نائبًا في المجلس الوطني للمقاطعات (الغرفة البرلمانية الثانية)، فلا ينتخبهم الشعب مباشرة، ولكن يجري اختيارهم من المجالس التشريعية للمقاطعات. ويمثل كل مقاطعة من المقاطعات التسع، عشرة نواب في المجلس الوطني للمقاطعات. ومن المتوقع أن تهيمن على السباق الانتخابي أحزاب "المؤتمر الوطني الأفريقي" (الحاكم)، و"التحالف الديمقراطي" (حزب المعارضة الرئيسي)، و"مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية"، و"مؤتمر الشعب"، و"انكاثا الحرية". وحاليا، يسيطر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" على 264 مقعدًا في البرلمان الوطني، فيما يشغل نواب حزب "التحالف الديمقراطي" 67 مقعدًا. ورغم أن حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" يفتقر حاليا للتمثيل البرلماني، يتوقع العديد من المحللين أن يأتي في المرتبة الثالثة في انتخابات الأربعاء. وتأسس حزب "مناضلون من أجل الحرية الاقتصادية" عام 2013، على يد رئيسه يوليوس ماليما، الرئيس السابق (المفصول) لرابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم. فيما يشغل حزب "مؤتمر الشعب"، الذي تأسس عام 2008 على يد نواب منشقين من حزب "االمؤتمر الوطني الأفريقي" (الحاكم)، 30 مقعدا في البرلمان الوطني، وسبعة مقاعد في المجلس الوطني للمقاطعات. ويشغل حزب "أنكاثا الحرية"، الذي يحظى بدعم كبير في مقاطعة "كوازولو ناتال" الساحلية، حاليا 18 مقعدا في البرلمان الوطني.