اشراف:مها النحاس

انتخاب الرئيس‏..‏ حول العالم

تعلمت المانيا من تجاربها المريرة مع النظم السلطوية والديكتاتورية وتمكنت علي مدي العقود الست الماضية من ترسيخ مبادئ ديموقراطية تحول دون إنفراد المستشار‏(‏ رئيس الحكومة‏)‏ بالسلطة في البلاد وتخضع كافة اجهزة الدولة لأحكام الدستور‏. . فالمانيا كما تصف نفسها هي دولة إتحادية فيدرالية يتخذ نظامها السياسي شكلا جمهوريا برلمانيا ديموقراطيا تمثيليا وتقوم علي تعدد الأحزاب وتوزيع السلطات وإقامة دولة القانون.في المانيا يضمن الدستور للمواطنين حقوقهم الأساسية وتراقب المحكمة الدستورية إلتزام الحكومة والولايات بتنفيذ ذلك علي ارض الواقع وتلتزم كل اجهزة الدولة بدون إستثناء بأحكام المحكمة الدستورية.
وفي المانيا تتعدد الأحزاب التي هي عماد الحياة السياسية وتحظي بدعم مالي من الدولة ولا يحق لأي جهة سوي المحكمة الدستورية الإتحادية منع تشكيل اي حزب, ولكن الأحزاب التي لا تتمكن من تجاوز نسبة5% من الأصوات في الإنتخابات البرلمانية ينعدم تأثيرها تدريجيا, لذا يقتصر الصراع السياسي في النهاية علي خمسة أو ستة أحزاب رئيسية في المانيا.
وتعتبر الإنتخابات البرلمانية التي تجري كل اربع سنوات هي البوابة الوحيدة للأحزاب السياسية للوصول إلي الحكم في المانيا. فعن طريقها يتم تشكيل البوندستاج( البرلمان) والإنتخابات هي التي تحدد توزيع القوي بين الأحزاب الرئيسية, وعادة ما يتم إنتخاب مرشح الحزب الفائز فيها مستشارا او مستشارة لألمانيا. وللناخب الألماني صوتان الأول يختار به المرشح الذي سيفوز في دائرته الإنتخابية والثاني يحدد موازين القوي بين الأحزاب في الدائرة وبالتالي في الولايات ومن ثم في البوندستاج.
ومن خصائص النظام السياسي الالماني أن الرئيس الإتحادي هو صاحب أرفع منصب سياسي في البلاد ولكن صلاحياته وسلطاته تمثيلية في معظمها في حين يليه بروتوكوليا رئيس البوندستاج بإعتباره رئيس الهيئة التشريعية الوحيدة المنتخبة مباشرة من الشعب وهي البرلمان. ويأتي المستشار اوالمستشارة في المرتبة الثالثة غير أنه يعد الحاكم الفعلي للبلاد وبمثابة رئيس الدولة في النظام الرئاسي ورئيس الوزراء في النظام البرلماني الديموقراطي.
وتوصف ديموقراطية المانيا بأنها ديموقراطية المستشار, لأنه العضو الوحيد في الحكومة الذي ينتخبه البوندستاج بناء علي إقتراح من رئيس الدولة وبناء علي نتائج الإنتخابات البرلمانية وترتيب الأحزاب فيها وبالتالي مرشحيهم.. وللمستشار صلاحيات واسعة فمثلا المستشارة الحالية انجيلا ميركل هي التي تعين الوزراء وحدها وتختار نائبها من بينهم دون تدخل من البوندستاج. كما أنها تضع بمفردها مع مستشاريها الخطوط العريضة لسياسة الحكومة الألمانية وفي حالة وقوع حرب تصبح المستشارة الألمانية هي القائد الأعلي للقوات المسلحة وينتقل إليها من وزير الدفاع حق إصدار الاوامر العسكرية وفقا للمادة115 ب من الدستور بحيث تمسك بمفاتيح كل القوي في يدها في وقت الأزمات. ويندرج نشاط أجهزة المخابرات الخارجية تحت مسؤلية المستشارمباشرة كما أن ميزانية هذه الأجهزة جزء من ميزانية المستشارية الألمانية ولا يتم الكشف عن تفاصيلها حرصا علي الأمن القومي الألماني.. وحدد القانون الألماني البيروقراطي راتب المستشار بمنتهي الشفافية حيث يبلغ سنويا226 الف يورو إضافة إلي بدلات تقدر ب22 الف يورو يسدد عنها المستشار او المستشارة الضرائب دون التأمينات الإجتماعية والمعاشات.
وحرص المشرع الالماني من البداية علي ان تكون علاقة البوندستاج بالمستشار علاقة رقابة متبادلة
فنجد أن البوندستاج هو الذي ينتخب مرشح الحزب الفائز بأغلبية مقاعد البرلمان ليصبح مستشارا جديدا لألمانيا, ويتم ذلك من قبل النواب عن طريق الإقتراع السري ولابد ان يحصل المرشح علي اغلبية مطلقة من الاصوات. فإذا لم يحصل عليها يعيد البوندستاج طرح مرشح للمنصب خلال14 يوما. ولسلطات المستشار حدود إذ يمكن للبرلمان إستدعائه في اي وقت بل وإقالته ولكن وفقا لإجراء صارم يعرف بحجب الثقة البناء, اي شريطة أن ينتخب البوندستاج بأغلبية أعضائه خليفة للمستشار المقال حرصا علي عدم حدوث فراغ سياسي. وقد حدث ذلك مرة واحدة في تاريخ المانيا عندما تمكن المسيحي الديموقراطي هيلموت كول عام1982 من الإطاحة بالمستشار الإشتراكي الديموقراطي هيلموت شميدت وإنتخب البوندستاج كول خليفة له بأغلبية الأصوات.
ومن الأمور الجديرة بالإحترام أن المستشارالألماني لا حصانة له ويمكن طلبه للشهادة في القضايا الجنائية والمدنية كأي مواطن عادي ويملك فقط حق تحديد مكان إستجوابه ولكنه إذا كان في الاصل عضوا في البرلمان فأنه يملك حصانة برلمانية لابد من رفعها عنه اولا. وهكذا فإن اي سياسي الماني عندما يدلي في البوندستاج بالقسم كمستشار جديد للبلاد يدرك أن أقصي طموحه هو كسب رضا وثقة البرلمان للإستمرارفي منصبه لفترة اولي تقدر باربع سنوات يعود القرار بعدها للشعب في إنتخاب حزبه مجددا إذا نجحت سياساته او دعم الحزب المنافس له إذا فشل.
تركيا.. لأول مرة بالاقتراع المباشر
أنقرة سيد عبد المجيد:
منذ أن قام مصطفي كمال أتاتورك, بتدشين جمهوريته الفتية علي أنقاض الأمبراطورية العثمانية قبل تسعة وثمانون سنة, ومنصب رئيس الجمهورية يتم من خلال مجلس الأمة التركي الكبير, ولم يكن هناك منافس للغازي كما لم يكن هناك حديث عن الصلاحيات, فرغم أن المنصب رمزي إلا أنه مع' أبو الأتراك' كان الأمر مختلفا وهذا عائد إلي الكاريزما والسطوة التي كان الزعيم العلماني الكبير يتمتع بهما
و بعد وفاته في عام1938 حاول عصمت إينونو أن يحتل المكانة ذاتها, ولكن شتان, وأمام اصوات المعارضة خبت المحاولات وتوارت وليصبح رئيس الجمهورية, رمزا بسلطات محدودة للغاية ولمدة سبعة سنوات غير قابلة للمد, إلي أن جاءت كاريزما أخري صحيح أقل من نظيرتها الاتاتوركية, إلا أن تورجت أوزال مؤسس الوطن الام ورئيس للحكومة في ثمانينات القرن الماضي بأغلبية كاسحة ورئيسا للجمهورية بدا نجما ساطعا في سماء الاناضول لإصلاحاته الاقتصادية' العبقرية' التي وضعت تركيا علي طريق التقدم, ورغم كل ذلك إلا أنه لم يتمكن من تحقيق حلمه في أن يكون منصب رئيس الجمهورية بالانتخاب الحر المباشر, بدلا من النظام السائد الذي يجعله رهينة لرضاء زعماء الاحزاب السياسية بالبرلمان, وكان هناك سبب آخر مهم وهو أن اوزال بدا تواقا لصلاحيات أكثر, غير أن سليمان ديميرل زعيم العدالة العتيد وورئيس الحكومة حال دون تحقيق ذلك ووقف بالمرصاد لأي خطوة تستهدف تغيير ما هو قائم.
والحق ان ديميريل نفسه وبعدما صار رئيسا للجمهورية اكتفي بالصلاحيات التي كان يمنحها له الدستور فقط اراد إطالة فترة رئاسته والتي عرفت آنذاك بخطة(7 زائد ثلاثة سنوات) لكن مساعي رئيس الحكومة آنذاك الراحل بولنت اجيفيت بائت بالفشل وليحل محله القاضي رئيس المحكمة الدستورية السابق أحمد نجدت سزر رئيسا للجمهورية المثير أن سزر رفض بشكل مطلق اي صلاحيات إضافية, بل سعي إلي تقليص ما تبقي لصالح رئيس الحكومة المنتخب فهذا هو النظام البرلماني الذي صارت عليه تركيا ويجب أن تستمر فيه دون تغيير أو تبديل.
لكن مع العدالة والتنمية وصعوده المدوي في الحياة السياسية, وبرغبة من زعيمه عاد التفكير جليا من أجل نظام جديد يتيح لرجب طيب اردوغان أن يكون رئيسا للجمهورية بالانتخاب المباشر بعيدا عن البرلمان وبصلاحيات كتلك التي يمتلكها الرئيس الأمريكي باراك أوباما, غير أن تحقيق ذلك ليس بالامر الهين في ظل تنامي دعوات بالايقاء علي النسق البرلماني سمة الحكم في الديمقراطية التركية, ورغم ذلك نجح العدالة وبفضل الأغلبية البرلمانية, في تغيير جزئي يجعل أنتخاب رئيس الجمهورية من قبل الشعب مباشرة, وأن تكون فترة الحكم خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة, وبالفعل بدا الذطريق إلي أن أنتهي في الواحد والثلاثين من مايو عام2007 بالمرسوم التشريعي رقم5678 والذي حدد آلية إختيار رئيس الجمهورية لتصبح بالاقتراع الحر المباشر وحتي يصبح نافذا تم الاستفاء الشعبي عليه بتاريخ21 أكتوبر العام نفسه وكانت النتيجة موافقة الشعب علي التعديل الذي لن ينطبق علي الرئيس الحالي عبد الله جول والذي سيظل في القصر الجمهوري وفق النظام القديم اي أن رئاسته تنتهي بعد عامين ولايجوز له بطبيعة الترشح لفترة ثانية,
وفي19 ناير الماضي صدرت اللائحة التنفيذية بالمرسوم رقم6271 والتي حددت مواصفات الرئيس وشروط الترشيح في الانتخابات التي ستجري في عام2014, منها أن يكون المرشح للمنصب الرفيع تركي الجنسية, غير أن اللائحة لم تتطرق إلي ما إذا كان المتقدم يحمل جنسية آخري أما لا علما بأن البلاد تسمح بالازدواج, كما لم تشر إلي الزوجة أو الابوين.
مع ملاحظة أن إسقاط الحصانة البرلمانية عن النائبة المحجبة' مروة كواكجي في1999' لم يكن بسبب حصولها علي جنسية أخري ولكنها لم تخطر السلطات بها وهو ما جعلها عرضة للمساءلة والدليل علي ذلك أن تانسوا تشيللر رئيسة الحكومة السابقة وزعيمة الطريق القويم وعضو البرلمان كانت تحمل الجنسية الامريكية وبالطبع لم تشترط في الرئيس أي دين يعتنقه ونصت اللائحة أن يكون المرشح لا يقل عمره عن40 سنة من لحظة التقدم للترشيح وان يكون حاصلا علي مؤهل عال وكل هذا كان في النظام القديم الجديد هو حتمية حصول المرشح علي تزكية20 عضو علي الاقل من نواب المجلس, وإذا هو أصلا نائبا بالبرلمان فيجوز لحزبه أن يرشحه شريطة أن يكون ممثلا بالبرلمان أما إذا كان مستقلا فيمكن لحزب أو حزبين بالبرلمان ترشيحه.
وينتخب الرئيس في العطلة الاسبوعية اي يوم الأحد ولمدة يوم فقط, والفائز باغلبية النصف ذائد واحد, وأن لم يحصل تجري الاعادة في يوم' الأحد' التالي, بين أكبر أثنين حاصلين علي أصوات, أما الاتراك في الخارج فيصوتون في نقاط الجمارك بالمنافذ البرية والبحرية والمطارات حال وصولهم أو في مغادرتهم وذلك وفقا لقانون رقم298 لسنة1961 وبخصوص الدعاية فتحدد قواعدها قبل بدء الانتخابات بثلاثة أشهر علي الاقل, ولايجوز للمرشح تلقي اي تبرعات من أجانب سواء افراد أو مؤسسات أو جمعيات أي أن تمويل يكون من تركيا خالصا ويوضع في صندوق خاص تشرف عليه الخزينة العامة للبلاد.
الولايات المتحدة .. عملية الإنتخاب الأكثر تعقيدا
واشنطن عزت إبراهيم:
شهد الدستور الأمريكي علي مدي تاريخه تعديلات كثيرة لتحسين عملية إنتخاب رئيس ونائب رئيس كل أربع سنوات والمستقر اليوم ألا يقل سن الرئيس عن53 عاما, ويجب أن يكون من مواليد, ومن سكان, الولايات المتحدة لمدة14 سنة علي الأقل ولا يمكن لشخص أن ينتخب لفترة ولاية ثالثة رئيسا.ومتروك للأحزاب السياسية إختيار مرشحيها ومعظم الأحزاب السياسية تعقد مؤتمرات للمندوبين.
ويتم اختيار بعض المندوبين من قبل انتخابات' أولية' في الولايات, ويتعين أن يحصل المرشح المحتمل علي أغلبية أصوات المندوبين للفوز بترشيح الحزب. في معظم الحالات, يسمح للمندوبين لمرشحهم للرئاسة باختيار منصب نائب الرئيس.ويعمل كل مرشح لمنصب الرئيس جنبا إلي جنب مع المرشح لنائب الرئيس في' تذكرة'إنتخابية واحدة حيث لا يستطيع الناخب اختيار مرشح رئاسي من تذكرة واحدة والمرشح لمنصب نائب الرئيس من تذكرة أخري. والانتخابات الرئاسية تتألف في الواقع من انتخابات منفصلة في كل من الولايات ال50 ومقاطعة كولومبيا, وفي هذه الانتخابات يصوت الناخبين لإختيار أعضاء ممن يشكلون' الهيئة الانتخابية'. وفي معظم الحالات, لا تتم كتابة أسماء الأعضاء في الاقتراع, وبدلا من الاقتراع تيتيح اللوائح أختيار الناخببن بين' الأعضاء'. وكل ولاية لديها نفس العدد في الهيئة الإنتخابية يماثل العدد في مجلس الشيوخ ومجلس النواب( هناك اثنين من أعضاء مجلس الشيوخ من كل ولاية, إلا أن العدد في النواب يعتمد علي سكان الولاية في التعداد الأخير). ومقاطعة كولومبيا,التي توجد بها العاصمة واشنطن, علي الرغم من أنها ليست ولاية إلا انها تشارك في الانتخابات الرئاسية ولديها حاليا ثلاثة مندوبين في الهيئة الإنتخابية. والمعتاد في كل ولاية أن يصوت علي إختيار المندوبين في الهيئة الانتخابية. وفي معظم الولايات, أيضا في مقاطعة كولومبيا, الفائز يحصل علي كل شيء ويحصل علي كل المندوبين والاستثناءات الوحيدة هي ولايتي' ماين' و'نبراسكا' حيث يتم اختيار اثنين فقط من المندوبين بطريقة الفائز يحصل علي كل اصوات الولاية بأكملها بينما يتم تحديد المندوبين المتبقين من خلال الفائز في كل دائرة انتخابية حيث تصوت كل دائرة إنتخابية في الولاية لمندوب واحد فقط. وتصوت الهيئة الانتخابية للرئيس وبالتالي لنائب الرئيس, ولكل مندوب صوتا واحدا, وتسمي هذه الأصوات أصوات' المجمع الانتخابي'. ويتعهد كل مندوب بالتصويت لمرشحين معينين لمنصب الرئيس ونائب الرئيس وليس من الواضح ما الذي سيحدث في حال قيام عدد كبير من الناخبين بمخالفة تعهداتهم وصوتوا بشكل مختلف. في العادة, يحصل أحد المرشحين علي منصب الرئيس في حال الفوز بأغلبية( أكثر من النصف) من الأصوات المجمع الإنتخابي والمرشح لمنصب نائب الرئيس يحصل تلقائيا علي أغلبية أصوات أعضاء الهيئة الانتخابية. واذا لم يكن هناك فائز من تصويت المجمع الانتخابي, يختار مجلس النواب رئيس البلاد, ولكن من الحالات النادرة جدا ألا يحصل أي مرشح رئاسي علي أغلبية الأصوات في المجمع الإنتخابي. ويختار مجلس النواب الرئيس من ثلاثة مرشحين من الحاصلين علي أعلي الاصوات في الهيئة الانتخابية, ولكل وفد المندوبين عن كل ولاية بإلقاء صوت واحد فقط ويتم اختيار نائب الرئيس من اثنين من أصحاب اعلي الأصوات بالمجمع الإنتخابي في تصويت منفصل بمجلس الشيوخ. ويقول المدافعون عن النظام الأمريكي المعقد أنه ضمانة لإنتخاب شخص لديه دعم كبير في جميع أنحاء الولايات المتحدة وأن الهيئة الانتخابية كانت أيضا عاملا رئيسيا في استقرار سياسيا طويل الأمد. وتشرف لجنة الانتخابات الفيدرالية(FEC), التي أنشأها الكونغرس علي إدارة وتنفيذ الحملات بموجب القانون الفيدرالي(FECA)- النظام الأساسي الذي يحكم تمويل الانتخابات الفدرالية يحدد عملية تسجيل الترشيح لمنصب الرئيس علي النحو التالي: اذا حصل المرشح لشغل مقعد في مجلس النواب أو مجلس الشيوخ أو الرئاسة, علي تبرعات بشكل مباشر أو عن طريق أحد أنصاره علي تبرع يفوق5 الاف دولار, فيجب أن يقوم بالتسجيل معFEC في غضون15 يوما من الوصول إلي عتبال5 الاف دولار, ويجب أن يقدم المرشح بيانا موقعا يسمح للجنة خاصة تابعة له بالحصول علي ترخيص لجمع وانفاق الأموال نيابة عنه. وفي غضون01 أيام من تاريخ ايداع الطلب, يجب أن تقدم اللجنة بيانا عن المنظمة إلي الحملة الإنتخابية ثم تقريرا بعد ذلك عن الإيرادات والنفاقات, بشكل دوري, إلي لجنة الإنتخابات الفيدرالية.
جنوب إفريقيا.. رئيس ينتخبه البرلمان
محمد فؤاد:
جنوب إفريقيا من الدول الكبيرة التي تمارس الديمقراطية منذ عام1994 بانتخابات شفافة سواء علي مستوي مجلس الشعب أو علي مستوي الرئاسة. كما أنها من الدول القليلة في إفريقيا التي لم تشهد انقلابات عسكرية الأمر الذي يرشحها بقوة لأن تكون نموذجا للديمقراطية في القارة السمراء.
الرئيس في جنوب إفريقيا يتولي الرئاسة لمدة خمس سنوات فقط قابلة للتجديد لمدة واحدة فقط. ورئيس الدولة في جنوب إفريقيا يتولي أيضا صلاحيات رئيس الوزراء فلايوجد رئيس وزراء هناك, حيث أنه طبقا للدستور رئيسا للدولة ورئيسا أيضا للحكومة, وجنوب إفريقيا بها أكبر عدد سكان من ذوي الأصول الأوروبية في إفريقيا, وأكبر مجتمع ملون ملون( ذوي البشرة السمراء) في إفريقيا, الأمر الذي يجعلها من أكثر الدول تنوعا من حيث السكان في القارة الإفريقية. ونشأ عن هذا التنوع سياسة' الفصل العنصري' بين الأقلية البيضاء والأكثرية السوداء, التي بدأها الحزب الوطني هناك منذ عام1948, إلا أن هذا الحزب نفسه هو الذي بدأ في تفكيك هذه السياسة عام1990 بعد صراع طويل مع الأغلبية السوداء ومجموعات مناهضة للعنصرية من البيض والهنود وضغوط من المجتمع الدولي أيضا, وتوجد في جنوب إفريقيا حكومة وحدة وطنية تتكون من حزب المؤتمر الوطني الإفريقي والحزب الوطني الذي يمثل المعارضة الآن وحزب أنكاثا للحرية وعندما أجريت أول انتخابات في جنوب إفريقيا في عام1994 بعيدا عن سياسة الفصل العنصري حصل حزب المؤتمر الوطني علي65,66% من الأصوات وكانت تلك النسبة أقل من7,66% التي من شأنها السماح بإعادة كتابة الدستور منفردا, ولهذا فلم ينفرد حزب المؤتمر الوطني بإعادة كتابة الدستور وحده دون مشاركة بقية الأحزاب الأخري وقد تم الاستعانة بالانتخابات في جنوب إفريقيا لشغل المناصب المختلفة سواء التنفيذية أو القضائية وكذلك المسئولين المحليين مثل المحافظون عندنا حيث يتم انتخابهم لمدة لاتزيد عن خمس سنوات من قبل أعضاء المجالس المحلية في المقاطعات المختلفة للدولة أما الرئيس فينتخبه البرلمان الذي يسيطر عليه حزب المؤتمر الوطني. ويكون الرئيس كما حدث في المرات السابقة زعيم أكبر الأحزاب الممثلة في البرلمان. وتوجد في البرلمان أحزاب أخري تشارك في العملية الانتخابية لكن نظرا لضآلة تمثيلها فإن فرصها في أن يكون لها صوت مؤثر تعد شبه معدومة. وقد بدأت مدة الرئاسة في جنوب إفريقيا بأربعة سنوات حسب دستور1983 إلي أنه تم مدها لخمسة سنوات في عام1996 ونواب الرئيس يتم انتخابهم من قبل البرلمان أيضا وفي بداية الأمر كان أحدهما يأتي من أكبر أحزب المعارضة ولكن حاليا لا يتم تمثيل المعارضة في منصب نائب الرئيس, صلاحيات الرئيس في جنوب إفريقيا واسعة فهو رئيس الدولة ورئيس الحكومة أيضا وقد تم دمج صلاحيات المنصبين في عام1993. وللرئيس حسب دستور البلاد أن يعين أعضاء الحكومة باختياره وذلك بجانب كونه قائدا للقوات المسلحة كما أن له الحق في تعيين وزير العدل ونائبه ورئيس المحكمة الدستورية العليا ونائبه. كما لا يسري أي قانون يوافق عليه البرلمان دون توقيعه, كما أن له صلاحية إعلان الحرب والدخول في السلام.