الانتخابات المحلية الألمانية وعودة الجدل بسبب أوتسكان

الجدل الذي اشعلته إيجول أوتسكان‏,‏ أول وزيرة مسلمة في المانيا‏,‏ بتصريحاتها التي طالبت فيها منع تعليق الصلبان في المدارس الألمانية ثم والاتهامات من حزبها المسيحي الديمقراطي. سلط الضوء مرة أخري علي القصور الواضح في سياسة الأحزاب الألمانية في مخاطبة الناخبين ذوي الأصول الأجنبية بل واتخاذ هذه الأحزاب من ناشطيها ذوي الاصول التركية والعربية واجهة يتم تلميعها فقط قبل الانتخابات المهمة‏.‏
فعندما أعلن الحزب المسيحي الديمقراطي الذي ترأسه المستشارة أنجيلا ميركل نهاية ابريل عن اختيار‏'‏ إيجول أوتسكان‏'‏ الألمانية المولد والجنسية لأبوين تركيين هاجرا إلي المانيا منذ نصف قرن‏,‏ لتصبح وزيرة للأسرة والشئون الاجتماعية والاندماج في حكومة ولاية سكسونيا السفلي ولتكون أول سيدة من اصل أجنبي وأول سيدة مسلمة تعين في منصب وزيرة في تاريخ المانيا‏,‏ سادت اوساط المهاجرين المسلمين والاتراك فرحة مشوبة بالشكوك في نوايا الحزب المتهم تقليديا بإتخاذ مواقف متشددة من قضايا الهجرة والاندماج بشكل عام ومطالب الجاليات المسلمة بشكل خاص‏.‏
فقد جاء القرار قبل أسبوعين فقط من الانتخابات المحلية المهمة في ولاية شمال الراين وستفاليا في‏9‏ مايو الجاري‏.‏ وهي انتخابات تكتسب أهميتها من عدة عوامل أهمها أنها اول اختبار حقيقي لحزب المستشارة أنجيلا ميركل المحافظ وشريكه في الائتلاف الحاكم الحزب الليبرالي منذ تشكيلهما الحكومة الألمانية الحالية في نهاية العام الماضي‏.‏ ويأمل الحزبان في تحسين صورتهما لدي الناخبين بعد أن شهدت الشهور الأولي للحكومة الألمانية انقسامات وخلافات حادة في توجهات الحزبين الشريكين أدت إلي زيادة شعبية أحزاب المعارضة اليسارية الثلاثة‏.‏ عامل آخر مهم يضفي علي هذه الانتخابات أهمية كبيرة هو ان نتيجتها ستؤثر في توزيع المقاعد في مجلس الولايات الذي يصادق علي القوانين والتشريعات الجديدة‏.‏ ولهذه الاسباب فإن الحزب المسيحي لديه رغبة أكيدة في حسم الانتخابات لصالحه‏,‏ ومن هنا‏,‏ وهو ما يراه المراقبون‏,‏ سعي الحزب لتلميع صورته لدي الناخبين من اصول تركية والذين يشكلون حسب أرقام مكتب الاحصاء الاتحادي الألماني قرابة مليوني ناخب يمثلون نحو‏12%‏ من إجمالي عدد الناخبين في الولاية و نحو‏2%‏ من الناخبين في المانيا علي المستوي الاتحادي‏.‏
الوزيرة الجديدة أوتسكان من جانبها دافعت عن حزبها المسيحي الديموقراطي واعتبرت أن الحزب يريد إتاحة الفرصة للأجانب من اصول أجنبية للترقي في المناصب‏.‏ ولكن تصريحات أوتسكان لم تنل قبولا كبيرا في أوساط المهاجرين الأتراك‏,‏ واعتبرها كثيرون جانبا من التنازلات التي تقدمها الوزيرة للتعيين في هذا المنصب‏.‏ وتأكد ذلك الانطباع بعد الهجوم الشديد عليها عندما طالبت بإزالة الصلبان من المدارس الألمانية بإعتبارها مؤسسات حكومية لابد ان يسود فيها مبدأ الحياد الديني وفقا للدستور‏.‏ كما بدأت وسائل الاعلام في التفتيش في ماضيها عن تجاوزات إدارية تساهم في تشويه صورتها‏.‏ وبدلا من أن تدافع الوزيرة عن نفسها أو تستقيل من منصبها قدمت اعتذارا أمام ممثلي حزبها في برلمان الولاية‏.‏ وكان ذلك الاعتذار بمثابة تأكيد آخر أن أوتسكان اصبحت وقبل أن تبدأ عملها وزيرة مكممة لن تستطيع في المستقبل أن تجاهر برأيها أو أن تعمل بحرية من أجل حقوق الأجانب‏.‏
وتتهم الجاليات الأجنبية والتركية علي وجه الخصوص المعسكر المحافظ في المانيا بتجاهلها‏,‏ وهو ما ينعكس الآن في استطلاعات الرأي‏,‏ فقد اصبحت أصوات الناخبين الأتراك والعرب بالذات موزعة بين الأحزاب اليسارية وتراجع بشدة تأييدهم للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب الليبرالي‏.‏ لذا قررت مجموعة من الناشطين السياسيين في الاتحادات التركية والمسلمة تأسيس أول حزب للمهاجرين في المانيا يحمل اسم‏'‏ التحالف من اجل التطوير والعدالة‏'‏ ويخوض هذه الانتخابات المحلية المقبلة علي أمل الحصول علي نسبة الخمسة في المائة اللازمة لتمثيله في برلمان الولاية‏.‏
رئيس الحزب‏'‏ هالوك يلديز‏'‏ وهو ألماني من اصل تركي يجد نفسه في الأونة الأخيرة مضطرا للدفاع عن حزبه إزاء الاتهامات الموجهة إليه بأنه سيؤدي إلي اتساع الهوة بين الألمان من أصول تركية وعربية وبين المجتمع الألماني‏,‏ علي اساس ان القاعدة هي انخراط هؤلاء في العمل السياسي في الأحزاب الألمانية بدلا من البحث عن حزب يعظم هويتهم وثقافتهم غير الألمانية‏.‏ غير أن يلديز يري أن تأسيس حزبه جاء ردا علي تجاهل الأحزاب الألمانية للمهاجرين والأجانب في برامجها الانتخابية‏,‏ لدرجة أن برلمان ولاية شمال الراين وستفاليا لا يضم عضوا واحدا من اصل أجنبي في ولاية يشكل الاجانب والأتراك‏25%‏ من سكانها علي حد تعبيره‏.‏ كما أن الألمان من اصول أجنبية يشكلون‏20%‏ من إجمالي تعداد السكان في المانيا ورغم ذلك فمن بين‏2500‏ نائب في البوندستاج والبرلمانات المحلية
لا يتعدي النواب من اصول أجنبية‏66‏ شخصا‏.‏ يلديز ينتقد ايضا الأحزاب الألمانية التي تتذكر أعضاء هيئاتها المحلية من الأجانب فقط قبيل الانتخابات فتضع مرشحين من اصول أجنبية في ذيول قوائمها الانتخابية وفي المناطق التي يقطنها الأجانب اي أنها تستخدمهم كواجهة للدعاية الانتخابية‏.‏ وبغض النظر عن نتيجة الانتخابات في شمال الراين وستفاليا ستبقي مشكلة تمثيل الألمان من اصول أجنبية سياسيا في المانيا قائمة إن لم تبدأ الأحزاب الألمانية في التعامل مع حاملي الجنسية من المهاجرين بإعتبارهم جزءا لا يتجزأ من المجتمع الألماني وليسوا فقط مجرد ضيوف سيرحلون بعد حين وهذه هي بإختصار مشكلة المانيا في التعامل مع الأجانب الذين يعيشون فيها‏.‏