محللون: مواطنو جنوب افريقيا سيصوتون لمرشحي أحزاب وليس لمستقلين

يرى محللون سياسيون أن مواطني جنوب أفريقيا الذين يتوجهون للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات العامة الشهر المقبل سيصوتون لأحزاب سياسية وليس مرشحين مستقلين نتيجة لنظام التمثيل النسبي (القائمة) بالبلاد.
ويتوجّه في 7 مايو/أيار المقبل ما يقرب من 20 مليون ناخب مسجل، للإدلاء بأصواتهم لانتخاب نواب البرلمان الوطني (الغرفة الأولى للبرلمان)، والمجالس التشريعية الإقليمية (المحلية)، في انتخابات عامة، يتنافس فيها أكثر من 20 حزبًا سياسيًا قدمت بالفعل قوائم مرشحيها إلى اللجنة الانتخابية المستقلة الشهر الماضي.
وفي تصريح لوكالة الأناضول، قال المحلل السياسي آندريه دوفنهاغ: "في نظام التمثيل النسبي لا يوجد مرشحون مستقلون".
وأشار إلى أن جنوب أفريقيا تتبنى نظامًا انتخابيًا يعتمد على التمثيل النسبي (القائمة)، حيث يتم تمثيل الأحزاب في البرلمان، ومجالس المحافظات تبعًا لدعمها الانتخابي.
من جانبه، قال المحلل السياسي مزوكسولو مبولاس: "تقدم الأحزاب السياسية قائمة بأعضائها المرشحين للبرلمان، وممثلي المجالس المحلية إلى اللجنة المستقلة للانتخابات في جنوب أفريقيا".
وأوضح في حديث لوكالة الأناضول أنه "بعد الانتخابات، يتم تخصيص مقاعد للأحزاب وفقا لأدائها في الانتخابات، فيما يتم اختيار رئيس البرلمان بعد انعقاد الجلسة الأولى، التي تعقد بعد أيام قليلة من الانتخابات، وغالبا ما يحصل الحزب ذو أغلبية النواب على منصب الرئاسة".
من جانبه، قال المحلل السياسي، رالف ماثيكغا: "سوف يدلي الناخبون الذي يحق لهم التصويت، بأصواتهم مرتين في الانتخابات العامة المزمعة في مايو/أيار المقبل.
وأضاف في حديث للأناضول: "سيصوّت الناخبون مرة لاختيار نواب البرلمان الوطني، وأخرى لاختيار ممثلي المجلس التشريعي الإقليمي".
وتضم جنوب أفريقيا تسع مقاطعات، لكل منها هيئة تشريعية أحاديّة التمثيل (برلمان بمجلس واحد)، يتراوح عدد أعضائها بين 30-80 نائبًا، تبعًا لعدد سكان المقاطعة.
ويضم البرلمان الوطني 400 نائب، ينتخب نصفهم من القائمة الوطنية (قائمة البرلمان)، والمائتين الباقين من قوائم المقاطعات التسع.
أما ال90 نائبًا في المجلس الوطني للمقاطعات (الغرفة الثانية للبرلمان الجنوب أفريقي)، فلا ينتخبهم الشعب مباشرة، ولكن يجري اختيارهم من المجلس التشريعي للمحافظات، وفقا لما يقوله ماثيكغا.
ويمثل كل مقاطعة من المقاطعات التسعة، عشرة نواب في المجلس الوطني للمقاطعات، الذي دخل حيز التنفيذ عام 1997.
ومن المتوقع أن تهيمن على السباق الانتخابي أحزاب "المؤتمر الوطني الأفريقي" (الحاكم)، و"التحالف الديمقراطي" (حزب المعارضة الرئيسي)، و"مناضلين من أجل الحرية الاقتصادية"، و"مؤتمر الشعب"، و"انكاثا الحرية".
وفي الوقت الراهن، يسيطر حزب "المؤتمر الوطني الأفريقي" على 264 مقعدًا في البرلمان الوطني، فيما يشغل نواب حزب "التحالف الديمقراطي"، 67 مقعدًا في البرلمان الوطني، وعشرة مقاعد في المجلس الوطني للمقاطعات.
وعلى الرغم من أن حزب "مناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" يفتقر حاليا للتمثيل البرلماني، يتوقع العديد من المحللين أن يأتي في المرتبة الثالثة في الانتخابات العامة.
وتأسس حزب "مناضلين من أجل الحرية الاقتصادية" عام 2013، على يد رئيسه يوليوس ماليما، الرئيس السابق (المفصول) لرابطة الشباب التابعة للحزب الحاكم.
أما حزب "مؤتمر الشعب"، الذي تأسس عام 2008 على يد نواب منشقين من حزب "االمؤتمر الوطني الأفريقي" (الحاكم)، فيمثله 30 نائبًا في البرلمان الوطني، وسبعة مقاعد في المجلس الوطني للمقاطعات.
ويشغل حزب "انكاثا الحرية" الذي يحظى بدعم كبير في مقاطعة "كوازولو ناتال" الساحلية ، حاليا 18 مقعدا في البرلمان الوطني