"الاستفزاز" يخفف العقوبة فى جرائم قتل الزوجات

القاهرة: أرسى الحكم الصادر عن محكمة الجنايات بمحافظة الجيزة المصرية والقاضى بمعاقبة المذيع إيهاب صلاح بالسجن 15 عاما لاتهامه بقتل زوجته ماجدة كمال باطلاق الرصاص عليها، مبدأ جديدا فى قضايا القتل بين الازواج، وهو اعتبار الاستفزاز ظرفا مخففا فى حالة قتل الزوج لزوجته اثناء المشاجرات الزوجية حيث استخدمت المحكمة المادة 17 من قانون العقوبات وأصدرت حكمها المخفف ضد المتهم فى ثالث جلسة له أمام المحكمة رغم ان مرافعة النيابة طالبت بإعدام المتهم واتهمته بالقتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ووصفت كيفية تنفيذه الجريمة .
وقد أصيبت أسرة المجنى عليها بالصدمة بسبب الحكم المخفف، فى حين خرج محامى المتهم غاضبا من الحكم مؤكدا أن المتهم ايهاب صلاح كان فى حالة دفاع شرعى وانه كان تحت تأثير المخدر وقال إن المحكمة قد اخذت ببعض ملاحظاتى على القضية، حيث إن المتهم تعرض لضغوط شديدة قبل ارتكابه الجريمة، ولا يمكن ان يتحملها أى رجل فى مصر، حيث إن زوجته صفعته على وجهه وهو فى هذه السن وكسرت نظارته وسبته بألفاظ نابية يعاقب عليها القانون بوالدته ووالده.
وكل هذا كان ضغطا رهيبا على رجل شرقى ومذيع فى التليفزيون له كرامته ووضعه الاجتماعى، حيث وجد نفسه امام قاموس من الشتائم ورغم ذلك فإنه طلب النجدة حتى يتمكن من حصوله على ملابسه ومقتنياته حتى يخرج من البيت سليما، ولكن زوجته استمرت فى قاموس الشتائم والاهانة وتطاولت عليه وبدأت تكيل له الشتائم والألفاظ النابية، حتى ثار وخرج عن شعوره دون أن يدرى ماذا يفعل واطلق النار عليها وهو تحت تأثير كل هذا الاستفزاز والاهانات المتكررة، وكلها تؤكد أنه ارتكب جريمته تحت ضغط عصبى ونفسى رهيب .
وبحسب صحيفة "الشروق" أضاف محامى المتهم أنه سوف يطعن على الحكم ونحن فى انتظار أسباب الحكم وحيثياته لنرى كيف نبدأ دفاعنا حيث إن المتهم كان مدافعا عن كرامته وشرفه .
على الجانب الأخر كانت أسرة المجنى عليها ماجدة لها رأى آخر حول الاستفزاز الزوجى وقال رفعت كمال شقيق المجنى عليها إن شقيقته كانت تتوسل إليه لأن يجلس معها ويعيشا سويا بهدوء وان يتناسى كل منهما المشاكل، ولكنه أصر على الخروج بملابس اشترتها له وبأموالها الخاصة واستفزها بطريقته وظل يتناول المخدرات، وتجاهل كل ما فعلته من أجله، وقد طلبت شقيقتها حتى تهدئ من روعه ولكى يتصالحا حتى تستقر أمورهما، ولكنه كان يريد ان يخرج بجميع الأشياء التى اشترتها له وطلب النجدة حتى يخرج بها.
ولهذا بدت عليها العصبية الشديدة وانهارت هى الأخرى حيث إنها شعرت بان كل ما فعلته من أجله قد راح هباء وأموالها التى صرفتها عليه على مدار سنوات الزواج قد ضاعت وضاع معها كل شىء فهذا هو الاستفزاز الحقيقى لها مما جعلها تتلفظ بألفاظ ضده وتنفعل عليه، واضاف شقيق المجنى عليها أن هذه المشاكل تحدث فى اى بيت والرجل هو العاقل الذى يمتص غضب زوجته وهو الذى يقود البيت وهو كان فى كامل قواه العقلية ومسئولا عن جريمته .
وبحسب الصحيفة ذاتها قال أحمد عودة المحامى بالنقض إن الفقه الجنائى اهتم ببحث حالة القتل بسبب العاطفة وهو القتل الذى يرتكب تحت شعور عاطفى شديد كالغضب أو الاستفزاز الشديد، ولا جدال حول توافر القصد الجنائى فى هذه الحالة، إذ لا تناقض بين نية إزهاق الروح وبين حالة الغضب أو الاستفزاز إلا أنه فى هذه الحالة قد ينتفى توافر سبق الإصرار والترصد إذا ما ثبت أن الشعور بالغضب قد حال دون توفير الوقت الكافى للتفكير الهادئ المتزن، إلا أن انتفاء سبق الإصرار والترصد لا ينفى القصد الجنائى.
ويقتصر التساؤل عما إذا كان القتل تحت تأثير الاستفزاز يصلح أن يكون ظرفا قضائيا مخففا أو عذرا تشريعيا مخففا أم لا؟، ويضيف ولا شك أن العاطفة مهما بلغت شدتها لا يجب اعتبارها عذرا يمنع العقاب حماية للحق فى الحياة من العبث بها وقد حاولت بعض التشريعات معالجة هذه الحالة فجعلتها عذرا مخففا للعقاب بشروط معينة مثلما فعل القانون السويسرى والفرنسى الذى جعل من القتل بالعاطفة ظرفا مخففا فى المادة 321 والقانون الايطالى المادة رقم 62 وجعل الاستفزاز من الظروف المخففة للعقوبة ويلاحظ أنه يجب أن تتوافر ظروف خارجية تثير الجانى وهذه الاثارة بلا شك تعتمد على تكوين الجانى النفسى والخلقى ومن هنا يجب فحص شخصية المتهم فى القتل بالعاطفة.
ولم يعرف القانون المصرى القتل للعاطفة إلا فى صورة واحدة هى القتل للاستفزاز وهى فى حالة زنا الزوجية فقد اعتبر هذا الاستفزاز عذرا مخففا للعقاب "المادة 237"، أما ماعدا ذلك من أحوال الاستفزاز أو الإثارة فتخضع للقواعد العامة فى الظروف المخففة للعقاب أى يترك الأمر لمطلق تقدير المحكمة وفقا لما تستبينه من ظروف الجريمة والمتهم، إلا أن المشرع نص فى المادة 119 على انه يعد من الاعذار المخففة ارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة او بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق. ويؤكد عودة أن لمحكمة الموضوع ان تفحص جميع ملابسات الحادث وفقا لظروف كل جريمة .