محامى المتهم بارتكاب جريمة (المقاولون العرب): محمود سويلم برىء

فى الوقت الذى ينتظر فيه محمود سويلم سائق شركة «المقاولون العرب» المتهم بارتكاب مذبحة راح ضحيتها 6 من زملائه فى الشركة المحاكمة، يقف، غدا، أحمد الأسيوطى، المحامى عنه مدافعا أمام المحكمة، مطالبا ببراءته.
وهو ما دفعنا لمحاورته، وسؤاله عن الدفوع التى سيقدمها للقاضى ونسبة رضاه عما حدث فى أتوبيس الشركة، فقال:
زميل «التختة»
«بالطبع أنا غير راض عن الجريمة نهائيا، ولكن هناك ظروفا أجبرت المتهم على ارتكابها، ولا أخشى الدفاع عن المتهم، لأسباب، فهو ابن قريتى بنى زيد مركز القوصية بمحافظة أسيوط، كما أنه زميل «تختة» واحدة فى مدرسة بنى زيد الابتدائية، وجمع بيننا العيش والملح، كما أننى أعرف أنه رجل طيب ومن أسرة طيبة ووالده كان متصوفا ومن خيرة الناس».
مراحل كثيرة
«نعم هناك عقوبة تنتظر المتهم، وهى الإعدام، والبعض يؤكد أن القضية خاسرة، وأنه سوف يحكم عليه آجلا أم عاجلا بها وبسرعة، وهذا ما لاحظه الجميع من سرعة إجراءات التحقيق مع المتهم وإحالته إلى محكمة الجنايات، فقد اتهم بارتكاب الجريمة يوم الثلاثاء، وأحيل إلى الجنايات يوم الأحد، أى بعد 4 أيام فقط، بما فيها يوم الجمعة، وهو إجازة رسمية، لكن كل ذلك لا يعنى أن الحكم سيكون سريعا كما يعتقد البعض، فالقضاء المصرى عادل وسوف يعطى المتهم حقه الشرعى فى الدفاع عن نفسه، كما أن هناك مراحل كثيرة للتقاضى يمكن من خلالها فتح المجال للدفاع عن المتهم بطرق متنوعة.
غير مسئول
لا.. المتهم غير مسئول عن قتل 6 موظفين وإصابة آخرين فى أتوبيس الشركة، فلقد أخرج السلاح الآلى من أسفل الكرسى ورفعه ضد المجنى عليه عبدالفتاح، وأطلق عليه طلقة واحدة فقط، وبعدها أمسك محمد سعد السلاح مع المتهم حتى يلتقطه منه، فخرجت طلقات عديدة من السلاح الآلى، فى الوقت الذى كان محمد سعد يمسك معه السلاح فيه، وبالتالى فهى مسئولية مشتركة بينهما، كما أن المتهم لم يقصد قتل الموظفين، لكنه أراد تهديدهم فقط وخرجت الطلقة الأولى من السلاح الآلى خلال استفزازه واحتقاره بما يعنى أنه كان تحت تأثير الغضب.
ليس ترصدًا
المتهم لم يعد لارتكاب المذبحة قبل ذلك، فإحضار السلاح فى موعد سابق عن الجريمة وتجهيزه بالطلقات النارية وحمل خزانة الذخيرة فى الأتوبيس ليس سبق إصرار وترصد كما يريد البعض أن يوصّف التهمة، فالمتهم من الصعيد وطبعه «حامى جدا»، ولابد أن يدافع عن كرامته، كما أنه كان يريد تهديد كل من يسخر منه فى الأتوبيس، ولم يقصد قتل أحد، وهذا ما قاله فى التحقيقات، كما نفى تماما القصد الجنائى، مؤكدا أن زميله سعد أمسك السلاح منه وصوب طلقاته ناحية الأرض فخرجت الطلقات بطريقة عشوائية، وهذا ما أكده الشهود داخل الأتوبيس حيث تطابقت أقوالهم جميعا على تلك الرواية.
الفقه الجنائى
يبحث الفقه الجنائى العاطفة فى حالة القتل، وهو القتل الذى يرتكب تحت شعور عاطفى شديد كالغضب أو الاستفزاز الشديد، ولا جدال حول توافر القصد الجنائى فى هذه الحالة، لكنه قد ينفى سبق الإصرار والترصد إذا ما ثبت أنها قد حالت دون توفير الوقت الكافى للتفكير الهادئ المتزن، ولا شك فى أن العاطفة مهما بلغت شدتها لايجب اعتبارها عذرا يمنع العقاب حماية للحق فى الحياة، لكن بعض التشريعات جعلتها عذرا مخففا للعقاب بشروط معينة مثلما فعل القانون السويسرى والفرنسى والإيطالى، لكن القانون المصرى لم يعرف القتل للعاطفة إلا فى صورة واحدة هى القتل للاستفزاز فى حالة زنا الزوجة، وما عدا ذلك يترك لمطلق تقدير المحكمة، ووفقا لكلام الدكتور أحمد فتحى سرور فى كتاب «القانون الخاص»، فيعد من الأعذار المخففة ارتكاب الجريمة لبواعث أو غايات شريفة أو بناء على استفزاز خطير صدر من المجنى عليه بغير حق، وهذا ما ينطبق على حالة عبدالفتاح وجيرانه والموظفين فى الأتوبيس.
برىء
نعم مقتنع تماما ببراءة المتهم محمود طه سويلم من المذبحة وانتفاء مسئوليته عن الجريمة لإصابته بحالة جنون وقت ارتكاب الحادث نتيجة الضغوط التى تعرض لها على النحو المبين بأقواله بالتحقيقات والتهديدات التى خشيها على نفسه وعلى أسرته، وسأطالب، فى أول جلسة غدا، بإحالته إلى مستشفى الأمراض العقلية لتحديد مدى قواه العقلية ومدى مسئوليته عن الواقعة وما إذا كان يعانى مرضا أفقده الإرادة والشعور من عدمه وتحديد مدى مسئوليته مع إعداد تقرير بذلك من مستشفى الأمراض النفسية، وباستبعاد نية القتل العمد بالنسبة للمجنى عليه عبدالفتاح، واستبعاد جريمة القتل والشروع فيه بالنسبة لباقى المجنى عليهم، كما سأطلب من المحكمة الانتقال إلى مسكن المتهم بشارع غنيم محمد ناحية عرب أحمد غنيم دائرة قسم حلوان لمعاينته وما إذا كان يوجد حفر بأسفله من عدمه، ومعاينة منازل كل من مصطفى محمد أحمد المدنون ومنزل أحمد الصعيدى وشهرته أبوهشام والمنازل المجاورة لها فى ذات العنوان لبيان الحفر بها والسراديب المؤدية إلى أسفل منزل المتهم مع الاستعانة بأحد خبراء الآثار من الهيئة العامة للآثار فى هذا الشأن لمعرفة عما إذا كانت هذه من المناطق الأثرية من عدمه مع طلب تحريات مباحث الآثار.
حق المحكمة
النيابة من حقها ألا تنفذ طلباتى، لكن محكمة الجنايات صدرها أوسع وتعطى الدفاع حقه كاملا، وتلبى كل طلباته، وكلنا أمل فى إحالة المتهم لمستشفى الأمراض النفسية والعقلية والأطباء هم الذين يحددون حالته النفسية.