مجلس الأمن يعقد اجتماعا الخميس لبحث الأوضاع في ليبيا

نيويورك: يعقد مجلس الأمن الدولي الخميس اجتماعا لاستعراض الوضع في ليبيا والاطلاع على تقرير للامين العام للامم المتحدة بان كي مون حول تطور الوضع في هذا البلد، بعد اسبوع على تبني قرار في المجلس يجيز اللجوء إلى القوة.
وقال دبلوماسي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك في ختام اجتماع مغلق عقده مجلس الأمن الاثنين لدرس طلب ليبي بعقد اجتماع طارئ ان "مشاورات ستجري الخميس وسيبدأ الاجتماع بتقرير للامين العام للامم المتحدة".
لكن الدبلوماسي الذي طلب عدم كشف اسمه أوضح أن اجتماع الخميس لن يكون اجتماعا طارئا ولن يعقد استجابة لطلب طرابلس.
وأوضح دبلوماسي آخر أن قرار مجلس الامن 1973 الذي يجيز استخدام القوة في ليبيا "يطلب من الامين العام اطلاع المجلس على تطبيق القرار وبالتالي سوف نعقد اجتماعا".
وتلقى مجلس الامن في نهاية الاسبوع الماضي رسالة من وزير الخارجية الليبي موسى كوسا يطلب عقد اجتماع طارئ لمجلس الامن.
ودعت وزارة الخارجية الليبية في بيان صدر الأحد الى "عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن بعد وقوع عدوان فرنسي بريطاني أمريكي على ليبيا الدولة المستقلة العضو في الأمم المتحدة، وهو أمر يهدد الأمن والسلم الدوليين".
وتبنى مجلس الأمن الدولي الخميس قرارا يقضي باتخاذ "جميع الاجراءات اللازمة" لحماية المدنيين في ليبيا. وينص القرار ايضا على ان يقوم الامين العام للامم المتحد باطلاع المجلس في غضون سبعة أيام على سير تطبيق القرار.
في غضون ذلك ، اعلنت الولايات المتحدة اليوم عن استمرارها في العمل مع المعارضة الليبية مع ممارستها للمزيد من الضغوط على الزعيم الليبي العقيد معمر القذافي ونظامه للتنحي.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الامريكية مارك تونر في مؤتمر صحفي "اننا نستمر في الحفاظ على الاتصالات للحديث مع المعارضة الليبية ومن الواضح اننا في اتصال معهم في بنغازي ومناطق اخرى".
وجدد تونر التأكيد على موقف ادارة الرئيس الامريكي باراك اوباما الداعي للقذافي للتنحي عن قيادة ليبيا.
وشدد "كنا واضحين بأننا على المدى الطويل لا نرى القذافي حاكما شرعيا ونعتقد انه ينبغي عليه التنحي" مضيفا "سنستمر في ممارسة الضغوط عليه وعلى مساعديه وسنستمر في المناقشات مع المعارضة.. وهذا منفصل وبعيد عما يحدث حاليا فيما يتعلق بالعملية العسكرية".