محلب : لا نية لخصخصة أو بيع شركات ومصانع قطاع الأعمال العام

عقد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء صباح اليوم الاثنين اجتماعاً لمناقشة وبحث المشاكل التى تواجه العمال، بحضور وزيرة القوى العاملة والهجرة، ورئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، وعدد من أعضاء الإتحاد وممثلين عن العمال.
وقدم محلب خلال الاجتماع التهنئة لجميع عمال مصر بمناسبة عيد العمال الذى يوافق الأول من مايو، داعياً إياهم إلى بذل المزيد من العمل والجهد باعتبارهم سلاح مصر القادم في تجاوز أزمتها الاقتصادية والعبور نحو المستقبل. وأكد رئيس الوزراء على ثقته الكاملة فيما يتحلى به عمال مصر من وطنية ويقظة تجاه من يسعون لاستغلال صفوف العمال في إثارة الفوضى ودفعهم إلى تعطيل الإنتاج عن طريق الإضرابات والإعتصامات بدلاً من سبل التفاوض والحوار ، بحسب ما ذكرته وكالة انباء الشرق الاوسط .
وحث رئيس الوزراء القيادات العمالية على القيام بدورهم في نقل مطالب العمال واحتياجاتهم إلى القيادات التنفيذية لبحث سبل إيجاد حلول لها تضمن حقوق العمال، إلى جانب دورهم في توضيح الحقائق إلى القاعدة العمالية حول الخطوات التي تقوم بها الحكومة لتحسين أوضاعهم. كما جدد رئيس الوزراء التأكيد على أنه لا نية لدى الحكومة لخصخصة أو بيع شركات أو مصانع قطاع الأعمال العام ولكن الحكومة ملتزمة بخطتها لتطوير قطاع الأعمال العام وضمان الإدارة الجيدة له عن طريق الاستعانة بالخبرات الإدارية الحديثة بما يساعد القطاع على العمل بكفاءة وتحقيق الأرباح التي تدعم الاقتصاد الوطني.
من جانبها، أكدت وزيرة القوى العاملة والهجرة إهتمام المهندس إبراهيم محلب بالعمال وحرصه على تحقيق مطالبهم وتحسين أوضاعهم، مشيرة إلى أن المصانع والشركات كان لها نصيب وافر في الزيارات الميدانية التي قام بها رئيس الوزراء حتى الآن، بما يعكس رغبته الحقيقية في التعرف على أوضاع الصناعة والاقتراب من العمال في مواقع العمل، وإيصال رسالة إلى القيادات في كافة المواقع بأن هناك من يتابع ويراقب بصورة مستمرة.
وعلى جانب أخر، أكد رئيس الإتحاد لعمال مصر أن رئيس الوزراء أبدى خلال الاجتماع تفهمه الكامل لضرورة تحسين أوضاع العمال وتلبية احتياجاتهم التي تساعدهم على العمل وزيادة الإنتاج. كما طمأن رئيس الإتحاد العمال على ما وعد به رئيس الوزراء من رفع الجزاءات الإدارية عن العمال من غير المتورطين في مخالفات جنائية، مضيفاً أن رئيس الوزراء وعد بالقيام بزيارات جديدة لشركات ومصانع أخرى لمعرفة أوضاع العمال وظروف العمل بها.